نظام ِ «نه ریاستی نه پارلمانی»

سید محمد موسوی خوئینی
ایجاد تمرکز در قوه مجریه و اصلاح ساختار آن یکی از موضوعاتی بود که شورای بازنگری قانون اساسی موظف بود به دستور حضرت امام به آن رسیدگی کند. در آن زمان رئیس جمهور توسّط مردم انتخاب میشد، سپس رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری به مجلس معرفی میکرد. اداره امور اجرائی کشور در دست نخست وزیر بود و رئیس جمهور با اینکه عالیترین مقام بعد از رهبری بود و مستقیماً از مردم رأی میگرفت لیکن متناسب با .........................
* نظرات وارده در یادداشت لزوما بیانگر دیدگاه 88 نمی باشد



ایجاد تمرکز در قوه مجریه و اصلاح ساختار آن یکی از موضوعاتی بود که شورای بازنگری قانون اساسی موظف بود به دستور حضرت امام به آن رسیدگی کند. در آن زمان رئیس جمهور توسّط مردم انتخاب میشد، سپس رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری به مجلس معرفی میکرد. اداره امور اجرائی کشور در دست نخست وزیر بود و رئیس جمهور با اینکه عالیترین مقام بعد از رهبری بود و مستقیماً از مردم رأی میگرفت لیکن متناسب با این جایگاه اختیارات اجرائی نداشت. مردم از رئیس جمهور انتظاراتی داشتند ولی او مطابق قانون اختیارات لازم برای پاسخگوئی به این انتظارات را نداشت و نخست وزیر چون در برابر مجلس پاسخگو بود ناگزیر باید امور کشور را آنگونه اداره کند که بتواند از عملکرد خود در برابر نمایندگان دفاع کند. در نتیجه اختلاف سلیقه ها و اختلاف نظر در چگونگی تمشیت امور همواره در روابط بین رئیس‌جمهور و نخست وزیر سایه می‌افکند و مشکلاتی بوجود می‌آورد.
با توضیحی که دادم مشخص میشود سازوکار قوه مجریه ایران التقاطی بود از دو گونه سازوکار موجود در کشورها، با این توضیح: در کشورهائی که رئیس جمهور مستقیماً از مردم رأی میگیرد تمام اختیارات امور اجرائی در دست او است. اضافه کنم که در آن کشورها چون نهاد رهبری ندارند تمام یا اکثر اختیارات رهبری نیز در دست رئیس جمهور است، نام این روش از مدیریّت کشور را نظام ریاستی می‌گویند نظیر آن چیزی که در آمریکا برقرار است.
در کشورهائی که با نظام پارلمانی اداره میشود، نخست وزیر بالاترین قدرت اجرائی کشور است و رئیس جمهور دارای وظائف و طبعاً اختیارات کمتری است و نقشی تشریفاتی و سمبلیک دارد و شاید به همین جهت انتخاب او را بر عهده مجلس گذاشته‌اند و با رأی مستقیم مردم در یک انتخابات سراسری انتخاب نمی‌شود.
در نظامهای پارلمانی هر حزبی که در مجلس اکثر کرسیها رابه دست می آورد نخست وزیر هم از همان حزب خواهد بود و معمولاً دبیر کل همان حزب نخست وزیر میشود و تا زمانیکه اکثریّت مجلس در دست آن حزب هست نخست وزیر نیز در سمت خود باقی است و به این ترتیب دولت از ثبات زیادی برخوردار است. پس لازمه نظام پارلمانی وجود احزاب نیرومند و مستقل است و اضافه کنم که اصولاً اداره امور کشور رابه دست یک فرد بدون هرگونه وابستگی حزبی ( و صد البته احزاب معتبر و قابل اعتماد جامعه ) نمی‌دهند زیرا که بر روی یک فرد بدون پایگاه معتبر سیاسی-اجتماعی نمیشود حساب کرد. چنین فردی در دوران ریاستش هر اندازه خسارت به کشور وارد کند نگرانی از آینده خود ندارد او بیش از دو دوره نمیتواند در این مسند بماند و باید کاخ ریاست جمهوری را ترک کند. ولی هنگامی که یک حزب فردی را نامزد ریاست جمهوری میکند در حقیقت آینده حزبی خود را در گرو موفقیت آن فرد قرار میدهد.چنین فردی در دوران ریاستش نمیتواند به هر گونه تذکری که به او میدهند بی اعتنا باشد و افتخارش این باشد که من مدیون هیچ حزب وگروهی نیستم و به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستم.
در رابطه با این نکته تفاوتی بین نظام پارلمانی ونظام ریاستی نیست. با توضیحاتی که دادم حتماً سؤالهائی برای خوانندگان در رابطه با رؤسای جمهور کشورمان پیش خواهد آمد که پاسخ های روشنی دارد و به فرصتی دیگر موکول میکنم و بعداً به آن خواهم پرداخت انشاء الله.
شورای بازنگری قانون اساسی دارای چند کمیسیون بود و از آن جمله کمیسیون امور اجرائی، بنده هم عضو این کمیسیون بودم. حضرت آیت الله خامنه ای( رئیس جمهور وقت ) و جناب آقای مهندس موسوی( نخست وزیر وقت) نیز عضو همان کمیسیون بودند و هر دو معتقد بودند که وضع موجود مطلوب نیست و با تمرکز وظائف و اختیارات، وضعیّت مطلوب خواهد شد و از دو نظام پارلمانی و ریاستی، دومی به تصویب شورای بازنگری رسید و پس از آن آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی هر یک هشت سال به عنوان رئیس جمهور، امور اجرائی کشور را اداره کردند و رئیس جمهور فعلی هنوز دور دوم را به پایان نبرده است که بحث تغییر ساختار قوه مجریه دوباره بر سر زبانها افتاده است و هنوز کسی توضیح نداده است که چه مشکلی در نظام ریاستی ایران بوجود آمده است که حل آن مشکل در گرو تغییر آن به نظام ریاستی است؟
پس از گذشت یک دهه از عمر جمهوری اسلامی ناسازگاری بین وظائف واختیارات رئیس جمهور و نخست وزیر به تمرکز تمام وظائف و اختیارات قوه مجریه در رئیس جمهور و در نتیجه حذف نخست وزیر کشیده شد.ولی امروز کدام ناسازگاری سبب طرح بحث تغییر نظام ریاستی است؟
واقعیّت این است که نظام اجرائی ایران نه در دهه‌ی اول و نه در دو دهه‌ی دوم و سوم هیچگاه نه ریاستی بوده است و نه پارلمانی. واقعّیت دیگر این است که ساختار جمهوری اسلامی ایران با تفسیر آیت الله جنّتی نه با نظام ریاستی و نه با نظام پارلمانی آنگونه که در مجامع علمی-سیاسی تعریف میشود سازگار نیست. سازوکار قوه مجریه ایران در درون ساختاری که آیت الله جنّتی تعریف میکنند مانند یک پیوند کلیهِ ناموفق است.
کشورهائی که با نظام ریاستی یا با نظام پارلمانی اداره میشوند دهه‌های طولانی بر آنها میگذرد و نیازی به تغییر ساختار نظام خود پیدا نکرده اند.
کسانی که مایلند در بحث تغییر ساختارها مشارکت کنند لازم است به این بحث نیز توجّه کنند که اساساً در نظامهائی که بنیان اداره کشور و تشکیل نهادها و انتخاب مسؤلان بر آراء مردم استوار است یکی از شرائط لازم برای قوام و ماندگاری چنین نظامهائی وجود احزاب آزاد و مستقل و نیرومند است و این نیز به سامان نمیرسد مگر باوجود رسانه های مستقل از قدرت حاکم. با فقدان چنین رسانه ها و چنین احزابی و… نظام اجرائی نه ریاستی خواهد شد ونه پارلمانی.
ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران با تفسیر آیت الله جنّتی اگر امری آسمانی و الاهی است و اگر این تفسیر تنها ساختار حکومت دینی است و اصلی است که هیچ تبصره و اصلاحی را بر نمی‌تابد پس باید نظامی اجرائی متناسب با آن طراحی شود و الگو گرفتن از نظامهای رایج امروز جهان محصولی جز یک نظام التقاطی ببار نخواهد آورد.
اگر نظام ریاستیِ ساخته‌ی دست شورای بازنگری( که من هم عضو آن بودم) دو دهه بیشتر دوام نیاورده است و کارآمدی آن مورد تردید است ، باید گفت کوتاهی عمر نظام پارلمانی از هم اکنون قابل پیش بینی است.
این نکته تکراری را در پایان این بحث ناتمام اضافه کنم که مدیریّت جامعه و اداره امور کشور به تبعِ تغییر و تحوّل جامعه و با لحاظ اصل خدشه‌ناپذیر دخالت دو عنصر زمان و مکان، تجربه پذیر و ناگزیر از تغییر و تحوّل است .
آیت الله جنّتی و دیگر عالمانی که مانند ایشان می‌اندیشند اگر امروز به تأملی دوباره در تفسیر خود نپردازند فردا دیر است.