علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، به عربستان سفر کرده تا توافقنامه ای را برای کناره گیری از قدرت امضا کند. بی بی سی به نقل از تلویزیون دولتی یمن، ضمن اعلام این خبر، نوشت: روز
گذشته، نماینده سازمان ملل در امور یمن گفت که آقای صالح موافقت کرده است
تا قدرت را به معاون رئیس جمهوری منتقل کند تا زمینه تشکیل یک دولت وحدت
ملی فراهم شود. تظاهرات اعتراضی در یمن از اوایل سال جاری آغاز شده و اخیرا با درگیری
مسلحانه بین موافقان و مخالفان علی عبدالله صالح همراه بوده است. طی این مدت، بارها گزارش توافق آقای صالح با کناره گیری از قدرت انتشار یافته اما وی در اخرین لحظات، نظر خود را تغییر داده است. جمال بن عمر، نماینده سازمان ملل در امور یمن، اما گفته که
میان تمام طرف‌ها برای اجرای طرح ابتکاری شورای همکاری درباره یمن توافق
شده است. او وعده داده است که به زودی با برگزاری یک کنفرانس خبری درباره
موافقت صالح با امضای این طرح سخن خواهد گفت. گفته می‌شود احزاب معارض یمن با حزب حاکم یمن درباره سازوکار
اجرایی طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس و خروج آبرومندانه صالح از قدرت
به توافق رسیده‌اند اما جوانان انقلابی یمن با این طرح مخالفند. زیرا بر
اساس طرح شورای همکاری خلیج فارس، صالح باید قدرت را طی ۳۰ روز پس از امضای
طرح به معاونش واگذار کند تا دولت وحدت ملی تشکیل و پس از ۶۰ روز انتخابات
ریاست‌جمهوری برگزار شود. صالح نیز در قبال این کناره‌گیری از قدرت مصونیت
قضایی خواهد یافت و این چیزی است که جوانان انقلابی با آن مخالفند زیرا وی
را جنایتکار جنگی می‌دانند و خواستار محاکمه او هستند. مشکل دیگری که انقلابیون در این طرح بر حل و فصل آن تاکید
دارند سازوکار اجرای این طرح است زیرا بازسازی ساختار ارتش و موسسات امنیتی
که فرزندان، بستگان و نزدیکان دیکتاتور بر آن خیمه زده‌اند و پست‌های حساس
آن را در اختیار دارند، در این طرح پیش‌بینی نشده است. ضمن این‌که باقی
ماندن افتخاری دیکتاتور در پست خود تا انتخاب رئیس جمهور جدید به هیچ وجه
مطابق اهداف انقلاب مسالمت آمیز مردم یمن نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر