علی افشاری
مصطفی محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی، تعداد واجدین حق رای در
انتخابات مجلس نهم ایران را حدود ۴۸ میلیون نفر یا دقیقا ۴۸۲۸۸۷۹۹ نفر
اعلام کرده است. دیرهنگامی این اعلام، سوالاتی را مطرح می‌کند، از این قبیل
که چرا وزارت کشور درست چند روز مانده به آغاز تبلیغات انتخاباتی این آمار
را به اطلاع افکار عمومی رسانده است؟
نگاهی به نتایج سرشماری سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و تعارض و مغایرت معنادار آنها
با رقم اعلام شده تا حدودی از این دیرهنگامی رمز گشایی می‌کند. هنوز نتایج
سرشماری سال ۱۳۹۰ و به طور مشخص توزیع سنی و جغرافیایی آن منتشر..................
مصطفی محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی، تعداد واجدین حق رای در
انتخابات مجلس نهم ایران را حدود ۴۸ میلیون نفر یا دقیقا ۴۸۲۸۸۷۹۹ نفر
اعلام کرده است. دیرهنگامی این اعلام، سوالاتی را مطرح می‌کند، از این قبیل
که چرا وزارت کشور درست چند روز مانده به آغاز تبلیغات انتخاباتی این آمار
را به اطلاع افکار عمومی رسانده است؟
نگاهی به نتایج سرشماری سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و تعارض و مغایرت معنادار آنها با رقم اعلام شده تا حدودی از این دیرهنگامی رمز گشایی می‌کند. هنوز نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ و به طور مشخص توزیع سنی و جغرافیایی آن منتشر نشده است. اما نرخ رشد جمعیت سالانه به طور متوسط ۱.۳ درصد اعلام شده است. حال اگر این نرخ را بر جمعیت بالای ۱۸ سال بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار کشور اعمال کنیم، تعداد کسانی که صلاحیت شرکت در انتخابات را دارند بیش از ۵۰ میلیون نفر یا دقیقا ۵۰۷۵۳۱۱۰ خواهد بود، نه ۴۸ میلیون نفر.
جمعیت بالای ۱۸ سال کشور در سال ۱۳۸۵ بالاتر از ۴۷ میلیون نفر یا به طور دقیق ۴۷۵۷۹۰۱۳ بوده است. بنابراین تفاوت آمار وزارت کشور و مرکز آمار در حدود ۲۴۶۴۳۱۲ است. کاهش میزان واقعی جمعیت واجدین شرایط منجر به افزایش نرخ مشارکت رسمی می‌شود، امری که همیشه برای حکومت در نمایش مشروعیت در انتخابات اهمیت دارد.
در انتخابات مجلس هشتم نیز شورای نگهبان و وزارت کشور به نوعی این تمهید را به کار گرفت. آنها رای‌دهندگان را به صورت بالقوه ۴۳ میلیون نفر اعلام کرده‌اند، در حالی که این رقم بر اساس نتایج مرکز آمار بالای ۴۷ میلیون نفر یا به طور دقیق ۴۷۵۷۹۰۱۳ بود و تفاوتی در حدود سه میلیون و شش صد هزار نفر را منعکس می‌ساخت. به نظر می‌رسد کاهش جمعیت واجدین حق رای به صورت عمدی کمتر از میزان واقعی مطرح می‌شود تا دست حکومت برای اعلام نرخ مشارکت مطلوب و مورد نظر باز‌تر گردد. در انتخابات مجلس قبلی تفاوت محاسبه این دو رقم منجر به افزایش ۵ درصدی نرخ مشارکت شد.
در این دوره که نخستین انتخابات پس از انتخابات مخدوش و بی‌اعتبار ریاست جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸ است، برای حکومت بسیار اهمیت دارد تا به افکار عمومی داخل و خارج از کشور نشان دهد که پایگاه اجتماعی حکومت و مشروعیت آن آسیب ندیده است.
بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که حکومت شاید از هر وسیله‌ای برای اعلام نرخ مشارکت بیش از ۶۰ درصدی که عدد مطلوب حاکمیت در این انتخابات است، استفاده کند، بدون این که خود را ملتزم به حفاظت از جریان طبیعی انتخابات بداند.
رهبری جمهوری اسلامی پیشاپیش وعده انتخابات «پرشور و دشمن‌شکن» را داده است. نهاد‌های اطلاعاتی و نیروهای سیاسی نزدیک به رهبری زمزمه مشارکت بالای ۶۰ درصد را سر داده‌اند. از این رو دور از انتظار نخواهد بود که حکومت بی‌اعتنا به میزان رای‌هایی که به صندوق ریخته خواهد شد، تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات را بالای ۲۹ ملیون نفر اعلام کند.
نرخ مشارکت معمولا در انتخابات مجلس کمتر از انتخابات ریاست جمهوری بوده است. بنا به آمار وزارت کشور، بیشترین نرخ مشارکت در مجلس پنجم و کمترین در مجلس‌های هفتم و هشتم رخ داده است. البته این امکان نیز وجود دارد که جریان انتخابات به صورت طبیعی به سمت مشارکت بالای ۶۰ درصد برود. اما با توجه به واقعیت‌های کنونی کشور و فقدان رقابت واقعی در انتخابات احتمال آن ناچیز است.
نمودار زیر روند نرخ مشارکت در ادوار مختلف انتخابات مجلس پس از انقلاب را نمایش می‌دهد:
نمودار زیر توزیع جغرافیایی واجدین شرایط حق رای در کشور را نشان می‌دهد:
و سرانجام با تعمیم نرخ رشد سالانه جمعیت بر اساس سرشماری سال ۹۰ به جمعیت استان‌ها بر حسب نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵، میزان رای‌دهندگان بالقوه در هر استان و وزن‌های مربوطه در نمودار‌های زیر نمایان می‌شوند:
بدین ترتیب نمودار‌های فوق وضعیت دموگرافیکی و جغرافیای سیاسی کشور را در آستانه انتخابات مجلس نهم روشن می‌سازند. دست بردن در نرخ مشارکت و عدم اعلام آمار درست واجدین حق رای چه به صورت کلی و چه به تفکیک استانی بخشی از فرایند مهندسی انتخابات است. توجه به این آمار‌ها برای تجزیه و تحلیل واقعیت آن چه در صحنه انتخابات پیش رو رخ خواهد داد ضروری است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر