منبع: فرارو
با حضور رئيس و معاونان ديوان محاسبات در كميسيون برنامه و بودجه، گزارش تفريغ بودجه 87 مورد بازخواني قرار گرفت. موسي‌الرضا ثروتي نماينده بجنورد و عضو اين كميسيون در توضيح گزارش تفريغ بودجه 87، اظهار داشت: خلاصه گزارش ديوان محاسبات در 9 صفحه شامل بحث برنامه عملياتي، تفريغ بندهاي قانون بودجه اطلاعات كلي تفريغ بودجه و گزارشات حسابرسي بوده است. اين گزارشات جمع‌آوري و پس از انجام ثبت‌هاي اطلاعاتي به هيات عمومي ديوان محاسبات داده مي‌شود. به گفته وي، هيات عمومي ديوان محاسبات شامل رئيس، دادستان و مستشاران است كه پس از تطبيق‌هاي لازم، اين گزارش به مجلس ارائه داده مي‌شود تا توسط مخبر كميسيون در جلسه علني قرائت شود. وي با اشاره به اينكه كل مبلغ بودجه 87، 290 هزار ميليارد تومان بوده است كه مبلغ بودجه....
با حضور رئيس و معاونان ديوان محاسبات در كميسيون برنامه و بودجه، گزارش تفريغ بودجه 87 مورد بازخواني قرار گرفت.
موسي‌الرضا ثروتي نماينده بجنورد و عضو اين كميسيون در توضيح گزارش تفريغ بودجه 87، اظهار داشت: خلاصه گزارش ديوان محاسبات در 9 صفحه شامل بحث برنامه عملياتي، تفريغ بندهاي قانون بودجه اطلاعات كلي تفريغ بودجه و گزارشات حسابرسي بوده است. اين گزارشات جمع‌آوري و پس از انجام ثبت‌هاي اطلاعاتي به هيات عمومي ديوان محاسبات داده مي‌شود.
به گفته وي، هيات عمومي ديوان محاسبات شامل رئيس، دادستان و مستشاران است كه پس از تطبيق‌هاي لازم، اين گزارش به مجلس ارائه داده مي‌شود تا توسط مخبر كميسيون در جلسه علني قرائت شود.
وي با اشاره به اينكه كل مبلغ بودجه 87، 290 هزار ميليارد تومان بوده است كه مبلغ بودجه عمومي 67 هزار و 300 ميليارد تومان بوده است، ادامه داد: 96 درصد از اعتبارات تملك‌دارايي و 76 درصد از اعتبارات هزينه‌اي در اين قانون بودجه، تحقق يافته است.
افزايش هزينه‌ها از درآمدها تا سقف 14 هزار ميليارد تومان
به گفته وي 387/14 ميليارد تومان هزينه‌ها از درآمدها در سال 87 بيشتر بوده است كه از محل واگذاري‌هاي دارايي‌هاي مالي و حساب ذخيره ارزي تامين شده است.
ثروتي با بيان اينكه ساختار تفريغ بودجه شامل تفريغ قسمت‌هاي مختلف بودجه، دريافت‌ها، اعتبارات شركت‌ها و همچنين تفريغ بودجه دستگاه‌ها است، تاكيد كرد: قانون بودجه 87، شامل 58 بند و جزء بوده كه در 42 بند و جزء آن يعني معادل 72 درصد از بندها، شاهد عدم رعايت احكام قانون بودجه هستيم كه تخلفات نسبت به سال 86، 33 درصد افزايش داشته است.
اين نماينده مجلس ميزان تخلفات دولت از قانون بودجه سال 86 را نيز 631 مورد عنوان كرد.
تخلفات وزارت نفت در بودجه 87: بدهكاري 2هزار ميلياردي شركت ملي نفت به دولت وي در تشريح جزئيات اين انحرافات، اظهار داشت: در بحث نفت و گاز، قرارداد شركت نفت با دولت در رابطه با هزينه‌ها 693 ميليارد تومان بوده است. اما اين شركت علاوه بر اين مبلغ، پنج هزار و 848 هزار يورو و 310 ميليون ين ژاپن اضافه پرداخت كرده است كه اين هم تخلف است. همچنين شركت ملي نفت 2276 ميليارد تومان به خزانه بدهكار است كه هنوز نسبت به تصفيه آن اقدام نكرده و اين مورد نيز تخلف محسوب مي‌شود.
گفتني است دولت موظف بود تا ارديبهشت‌ماه سال 88، اساسنامه شركت نفت، گاز و صنايع پتروشيمي را تحويل دهد كه هنوز اين اساسنامه‌ها ارائه نشده است. در نتيجه اين مورد نيز تخلف دولت است.
تخلف در افزايش واردات بنزين ثروتي يادآور شد: دولت مجاز بوده است كه 3 هزار ميليارد تومان واردات نفت و بنزين داشته باشد. اما اين مبلغ به 6 هزار و 467 ميليارد تومان واردات در اين مورد انجام داده است كه تخلف محسوب مي‌شود. همچنين تخلف ديگر دولت، 19 ميليارد تومان تركيب هزينه بنزين سوپر با بنزين معمولي بوده است. دولت مجاز بوده براي تهيه بنزين معمولي 175 ميليارد تومان از يارانه‌ها محاسبه كند، اما دولت بنزين سوپر وارداتي كرده و اين مبلغ را محاسبه نكرده است.
به گفته اين نماينده مجلس، دولت 28 ميليارد تومان شامل 355 ميليون ليتر نفت به كشورهاي همسايه صادر كرده است و از آنجايي كه ما خود جزء كشورهاي واردكننده هستيم، اين كار دولت تخلف محسوب مي‌شود. مضاف بر اينكه دولت اين پول را به حساب خزانه واريز نكرده است.
عدم واريز درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و بنزين به خزانه
ثروتي در تشريح ديگر تخلفات دولت در اجراي قانون بودجه 87، متذكر شد: 12 ميليون ليتر بنزين حدود 8/5 ميليارد تومان به كشورهاي همسايه صادر شده است كه پول آن نيز به خزانه واريز نشده و اين مورد نيز تخلف از قانون است. همچنين مابه‌التفاوت نرخ گاز، 556 ميليارد تومان بوده است كه اين مورد نيز به حساب خزانه واريز نشده است.
تخلف از اجراي اصل 44: واگذاري تنها 25درصد سهام برخي شركت‌هاي دولتي
گفتني است در بحث خصوصي‌سازي از ميان 205 شركت دولتي، تنها 25 درصد سهام شركت‌ها واگذار شده و همچنين از 235 شركت دولتي مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي، تنها 25 درصد واگذاري به بخش خصوصي داشته‌ايم.
وي با بيان اينكه طبق بند 26 قانون بودجه سال 87، يك درصد از درآمدهاي مالياتي بايد در امور پژوهشي هزينه شود تاكيد كرد: با وجود اين قانون، از ميان 473 دستگاه 163 دستگاه كمتر از سقف مقرر در بحث پژوهشي و تحقيقاتي هزينه كرده‌اند و 171 دستگاه هيچ هزينه‌اي نكرده‌اند.
ثروتي تصريح كرد: تعدادي از دستگاه‌ها مي‌بايست براي رديف‌هاي درآمدي مجوز اخذ مي‌كردند كه اين كار را انجام نداده و تخلف صورت گرفته است.
افزايش 60درصدي گزارشات حسابرسي: وزارت اقتصاد، صنايع و علوم درصدر واخواهي‌ها
وي در تشريح تخلفات صورت گرفته در بخش گزارشات حسابرسي گفت: 342 گزارش دريافت شده كه 559 مورد آن واخواهي (عملكرد برخلاف بودجه) داشته است. يعني در هر گزارش به بيش از يك مورد تخلف اشاره شده است. در اين ميان وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت صنايع، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش بيشترين واخواهي را به ترتيب داشته‌اند.
اين نماينده مجلس اضافه كرد: در بحث اعتبارات از ميان هزار و 197 گزارش حسابرسي، سه هزار و 20 مورد واخواهي وجود داشته است كه وزارت كشور، جهاد كشاورزي، علوم و بهداشت و درمان به ترتيب در اولويت آن قرار داشتند.
ب
ه گفته ثروتي در اقلام سنواتي، 168 گزارش حسابرسي صورت گرفته است كه 204 مورد آن واخواهي بوده است. دراين بخش آن وزارت علوم، راه، آموزش و پرورش و كشور به ترتيب بيشترين واخواهي را داشته‌اند.
وي ادامه داد: در بودجه شركت‌ها، 260 گزارش حسابرسي وجود داشته است كه دو هزار و 398 مورد واخواهي شده است كه وزارت صنايع، نفت و اقتصاد به ترتيب در اولويت آن قرار دارند. همچنين تعداد گزارشات حسابرسي 60 درصد رشد داشته است و تعداد واخواهي‌ها در مجموع به شش هزار و 812 مورد رسيده است.
252 دستگاه حساب پس نداده‌اند
لازم به ذكر است 252 دستگاه يا حساب پس نداده‌اند و يا در موعد مقرر، حساب خود را ارائه نكرده‌اند كه نسبت به سال 86، 27 درصد كاهش داشته است.
اين نماينده مجلس معتقد است شفاف‌سازي در قيمت حامل‌هاي انرژي كمتر از واقع نشان داده شده است كه كسري هزينه‌ها و درآمدها را شامل شده است.
وي ادامه داد: طبق حكم بند 20 قانون بودجه سال 87، 262 دستگاه مي‌بايست مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت مي‌كردند كه تنها 39 مورد اين كار را انجام داده‌اند.
تخلف 110ميليارد توماني براي سبدكالاي رمضان
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: هيات وزيران در سال 87 مصوبه‌اي داشت كه طبق آن 110 ميليارد تومان از سرجمع دستگاه‌هاي اجرايي كسر شده و براي سبد كالاي ماه رمضان در همان سال هزينه شده است. اين موضوع تخلف بوده و هيات تطبيق مصوبات نيز آن را تاييد نكرده است.
وي با اشاره به اينكه بودجه سازمان آموزش و پرورش استان‌ها بايد به شكل استاني در اختيار آنها قرار مي‌گرفت، يادآورشد: از آنجايي كه اين بودجه به شكل متمركز ارائه شده است، معادل پنج هزار و 700 ميليارد تومان تخلف بودجه‌اي ايجاد كرده است.
گفتني است تحقق عملكرد بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي 150 درصد و به بياني ديگر 5/1 برابر شده است.
به گفته وي اين امر برخلاف ماده واحده قانون بودجه 87 است. چراكه اين ماده واحده بيانگر آن است كه شركت‌هاي دولتي بيش از اين مبالغ درآمد دارند كه بايد براي آن لايحه متمم به مجلس بياورند. اما دولت هيچگاه لايحه متمم مجلس نياورد.
ثروتي تاكيد كرد: در حال حاضر سه كميته اجتماعي به رياست محمدكريم شهرزاد، كميته عمومي به رياست عزت‌الله يوسفيان‌ملا و كميته اقتصادي به رياست محمدرضا تابش موظف به خلاصه‌سازي گزارش تفريغ بودجه شده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر