مژگان مدرس علوم
مطابق با آمارهای رسمی، زنان کارگر اصلی ترین قربانیان بیکاری و اخراج به شمار می آیند، این در حالی است که بسیاری از آنان به دلایل گوناگون از قبیل دستمزد پایین، خشونت، نبود شرایط مناسب در محیط کار و همچنین مشکلات دیگر، به اجبار کار خود را رها کرده و مشمول هیچ قانون حمایتی نمی شوند. این آمارهای تکان دهنده از وضعیت اسفبار کارگران زن در حالی انتشار می یابد که در سیاست مهرورزی و عدالت....
با توجه به شرایط اقتصادی دشوار کشور، زنان زحمتکش همواره در فعالیتهای اقتصادی از تولید، مبادله و توزیع حضور فعال و تاثیرگذاری داشتند و بدون حضور آنان چرخه اقتصادی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.
با توجه به شرایط اقتصادی دشوار کشور، زنان زحمتکش همواره در فعالیتهای اقتصادی از تولید، مبادله و توزیع حضور فعال و تاثیرگذاری داشتند و بدون حضور آنان چرخه اقتصادی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد
مطابق با آمارهای رسمی، زنان کارگر اصلی ترین قربانیان بیکاری و اخراج به شمار می آیند، این در حالی است که بسیاری از آنان به دلایل گوناگون از قبیل دستمزد پایین، خشونت، نبود شرایط مناسب در محیط کار و همچنین مشکلات دیگر، به اجبار کار خود را رها کرده و مشمول هیچ قانون حمایتی نمی شوند.
این آمارهای تکان دهنده از وضعیت اسفبار کارگران زن در حالی انتشار می یابد که در سیاست مهرورزی و عدالت گستری دولت احمدی نژاد هیچ حق و حقوقی برای این قشر دردمند زحمتکش تعریف نشده است. بسیاری از زنان کارگر از بدیهی ترین حقوق اولیه خود از جمله دستمزد برابر در مقابل کار برابر، بیمه درمانی، فرصت شغلی و ارتقاء شغلی برابر، استفاده از مرخصی زایمان و تضمین بازگشت به کار، بهبود شرایط کار زنان مطابق با قانون کار و...محروم هستند.
تبعيض جنسي عامل "طرد" طبقه کارگران زن از جامعه
در مراسم تجليل از زنان کارگر نمونه بیانیه ای در حمایت از خواستههای صنفی زنان از سوی اتحادیه سراسری زنان کارگر صادر شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: "حقوق جوانان و به ويژه زنان جوان در بهره گيري از توانايي و امكانات وسيع شان جهت پيشبرد جامعه جهاني، با كنار گذاشتن شان پيوسته نقض ميگردد. بازداري زنان از داشتن شغلي آبرومندانه با اعمال تبعيض جنسي ، "طرد" آنان از جامعه تلقي مي گردد چرا كه حق خود را در مشاركت و كمك به ساختمان جامعه از دست مي دهند."
در پایان این بیانیه به مواردی درجهت بهبود وضعیت کارگران زن اشاره شده است: "احقاق حقوق زنان در بعد اجتماعي شامل آزادي تشكل ها، آزادي بيان، امنيت خانوادگي واجتماعي ، مبارزه با فقر ، داشتن پايگاه اجتماعي، عدم بيكاري و داشتن مشاركت واقعي اجتماعي، احقاق حقوق زنان در بعد صنفي شامل اخراج بي رويه زنان كارگر ، عدم عقد قراردادهای پيماني و موقت و سفيد امضا، عدم تبعيض دستمزد بين كارگران زن و مرد، امنيت شغلي، استخدام مقطعي زنان سرپرست خانوار، عدم استثمار كارگران زن مجرد، اجرای دقيق و كامل قانون كار در خصوص زنان، اجرای مجدد قانون بازنشستگي با 10 سال سابقه و 55 سال سن براي زنان...."
وجود تفکر جنسیتی در خصوص مسائل زنان کارگر
فعالان حقوق کارگری بر این باورند که یکی دیگر از وضعیتهای اسفبار شرایط کار زنان، تفکر جنسیتی در این زمینه است. در واقع زنان اولین نیروی کاری هستند که اخراج می شوند و آخرین نیرویی هستند که به شکل رسمی استخدام یا به ترفیع شغلی می رسند. از سوی دیگر زندگی زیر خط فقر زنان کارگر سبب گردیده زنان به صورت قراردادی و موقت وارد بازار کاری شوند که هیچگونه حمایت قانونی شامل آنها نمی شود.
علیرضا محجوب دبیر کل اتحادیه کارگری با تاکید بر این موضوع که نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می دهند و زنان موتور تولید خدمت در عصر جدید است، گفت: "کارگران زن از نظر شرایط و ضوابط کار هنوز نتوانستند تساوی و شرایط لازم را علی رغم تاکید قانون اساسی و قانون کار بدست آورند."
محجوب با اشاره به وجود تبعیض در کار زنان و مردان خاطر نشان کرد : "بایستی در این عرصه، شناختی جدید و عرضه و بررسی و ارزیابی جدیدی از حقوق کار زن به عمل بیاید تا عدم تساوی ها و نا برابری ها عملا از میان برود."
این نماینده مجلس با بیان این موضوع که امروز زنان كارگر در محيط هاي كار از وجود تبعيض هاي مخفي رنج ميبرند، افزود: "برخلاف گذشته كه تبعيض هاي آشكاري چون محدوديت هاي شغلي يا پايين بودن دستمزدها كارگران را تهديد مي كرد، امروز مشاهده مي كنيم در كارخانه ها و كارگاهها امنیت شغلی زنان كارگر به دليل ازدواج يا بارداري تهديد مي شود."
زنان کارگر بدون هیچ حمایت قانونی
یکی از فعالان حقوق کارگری با تاکید بر استثمار زنان کارگر در شرایط نابسامان اقتصادی و بی مهری مسئولین کشور گفت: "در حالی که به دلیل دستمزد اندک زنان، اکثرتولیدات صنعتی متکی به نیروی کار کارگران زن است، مردان کارگر در شرایط کار یکسان دستمزدی بیشتر دریافت می کنند. زندگی سخت و دردناک زنان کارگری که به دلایل شرایط دشوار اقتصادی مجبور هستند در خارج از بازار رسمی بدون کوچکترین پوشش قانونی زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند حکایت دیگری دارد. زنان کارگر خانگی که در خانه های مردم کار می کنند، زنان دستفروش و زنان کارگری که در مزارع در شرایط بسیار سخت مشغول به کار هستند در زمره کارگران بازار غیر رسمی محسوب می گردند که در هیچ مجموعه ای به حساب نمی آیند و و به دلیل عدم تعیین جایگاه آنان در عرصه کار و تولید تحت پوشش هیچ حمایت قانونی قرار نمی گیرند. و در این شرایط بی قانونی هرگونه تحقیر و مشقت را تحمل می کنند تا نه تنها زندگی خانواده خود را تامین کنند بلکه چرخهای اقتصاد کشور را بچرخانند. زنان کارگر که به اجبار به کار دراقتصاد غیر رسمی روی می آورند و علی رغم ساعات کار طولانی و طاقت فرسا تحت پوشش هیچ قانون حمایتی قرار نمی گیرند این در حالی است که در بازتولید اقتصاد خانواده نقش اصلی را ایفا می کنند."
گفتنی است شرایط نامناسب کار و محیط غیربهداشتی و غیرایمنی از جمله معضلات کاری زنان کارگر است و این در حالی است که در ماده 75 قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع گردیده است.
لزوم تضمین "امنیت" شغلی زنان
در حالی که کاهش ساعت کاري زنان در محيط هاي کارگري و همچنين ممنوعيت به کارگيري آن ها در شيفت هاي شب در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به تصويب رسيد اکرم حسيني مجرد رئيس دبيرخانه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با اشاره به اين که طرح کاهش ساعت کاري زنان مختص زنان شاغل در محيط هاي کارگري است، می گوید: " در حال حاضر زنان در محيط هاي کارگري يکسان با مردان از نظر ساعت و شرايط کاري فعاليت مي کنند، در حالي که با توجه به وضعيت جسمي زنان و مسئوليت آن ها در محيط منزل بايد از امتيازات ويژه اي در محيط کار برخوردار باشند."
از سوی دیگر محسني ثاني عضو کميسيون اجتماعي با تاکید بر اینکه این طرح باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تاکید می کند: " در مجموع اين طرح و طرح هايي از اين دست بيشتر از آن که به نفع زنان باشد به ضرر آن هاست چرا که فرصت اشتغال را در شرايط برابر با مردان از آن ها سلب مي کند و کارفرمايان انگيزه اي براي به کارگيري آن ها نخواهند داشت."
در واکنشی دیگر مريمالسادات ناجيپور، کارشناس ارشد مطالعات زنان با اشاره به نابرابري شغلي بين زنان و مردان و عدم ارتقاي شغلي براي زنان بیان داشت: " با اجراي چنين طرحهايي، تعداد زنان در مناصب و مشاغل مهم به حداقل ميرسد.پس به جاي کاهش حضور زنان، بهتر است دولت با ابزارهاي تشويقي و ارائه اعتبارات ويژه به سازمانها براي جذب نيروهاي متخصص زن کمک کند و در اين راه به راهاندازي مهدهاي کودک در مجاورت سازمانها، بيش از کاهش ساعات کاري، امنيت شغلي زنان را تضمين خواهد کرد."
افزایش اخراج و بیکاری کارگران زن
از دیگر مشکلاتی که زنان کارگر با آن روبرو هستند اخراج و بیکاری آنان است که از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد این رویه رو به افزایش است. برای نمونه در کارخانه نور برکات شهرک شکوهیه قم که حدود چهل نفر کارگر دارد، ده کارگر که اکثرا زن بودهاند، اخراج شدهاند. علت این اخراجها، عدم رونق کسب و کار عنوان شده است.
در این زمینه محبوبنژاد،عضو هيات مديره اتحاديه زنان سراسري كشور می گوید: "بيكاري نه تنها كارگران زن را زير فشار قرار ميدهد بلكه با كاهش سطح دستمزدها و ايجاد شغلهاي موقت و نامطمئن، موجبات از هم پاشيدگي نظم اقتصادي را فراهم ميآورد."
محبوبنژاد، در ادامه تاکید دارد: "زنان كارگر ايران در اعتراضات و اعتصابات صنفي، در دفاع از حقشان، با مجازاتهايي از قبيل عدم استخدام و يا اخراج از كارشان روبرو ميشوند، و عليرغم اين مشكلات در برابر هر گونه تضييع حقوقشان، محكم و استوار ميايستند و مبارزه ميكنند."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر