مهرداد خدیر
هرچند با اظهارات رهبری عالی نظام در ضرورت اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درباره هدفمندی یارانهها توسط دولت، میتوان موضوع پیشنهاد برگزاری همهپرسی را که آقای محمود احمدینژاد مطرح کرده بود منتفی تلقی کرد اما اهمیت این رویکرد و اصرار دولت بر کسب درآمد ۴۰هزار میلیارد تومانی از محل حذف یارانهها به جای مبلغ مصوب مجلس که نصف این رقم است، این امکان را فراهم میسازد که در چارچوب پیشنهاد همهپرسی نکاتی بیان شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انجام رفراندوم درباره یک موضوع را به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی منوط کرده و صدور فرمان برپایی آن را نیز در زمره اختیارات و وظایف رهبری برشمرده است. بدین ترتیب دولت باید این درخواست را به صورت لایحه به مجلس ارایه کند و در واقع مجلس تصویب کند که آنچه پیشتر تصویب کرده به رای عمومی گذاشته شود. این اتفاق، اگرچه امری محال نیست اما بعید به نظر میرسد زیرا نمایندگان خود از جانب مردم تصویب میکنند و ضرورتی در رجوع دوباره به مردم احساس نمیکنند.
مهمتر اما این است که در همهپرسی، پرسشی با مردم در میان گذاشته میشود و خوب است رییس دولت مشخص کند قرار است چه پرسشی با مردم در میان گذاشته شود. اگر از مردم سوال شود مایلید ۴۰هزار میلیارد تومان بین متقاضیان توزیع شود یا نصف آن، معلوم است که به اولی رای میدهند.
اما اگر پرسیده شود آیا حاضر هستید به بهای تورم ۳۰ تا ۵۰درصدی یارانه نقدی دریافت کنید، پاسخ احتمالا منفی خواهد بود. فارغ از اینکه امکان برپایی رفراندوم در فضای کنونی سیاسی تا چه اندازه مهیاست، چنانچه مشخص شود دولت و شخص رییس آن دقیقا کدام پرسش را در نظر دارند، کمک شایانی به رفع سوءتفاهمات جاری به حساب میآید.
آقای احمدینژاد در آخرین نشست خبری سال ۸۸ در توجیه پرهیز از اعلام نرخ مورد نظر برای حاملهای انرژی خصوصا بنزین اینگونه استدلال کرد که فاصله اعلام و اجرای سیاستهای اقتصادی در بسیاری از کشورهایی که چنین برنامههایی را به اجرا گذاشتهاند تنها چند ساعت بوده است و مثال آورد که اگر از حالا گفته شود که قیمت بنزین در اول تیرماه دو برابر خواهد شد آثار تورمی زودهنگام بر جای میگذارد.
این نگاه نشان میدهد که دولت به «ضربه ناگهانی و شوک یکباره و شیبکم»اعتقاد دارد و مجلس و اقتصاددانان از این سه پرهیز میدهند. اینگونه به نظر میرسد که دولت هوادار نظریه«مرگ یک بار، شیون یک بار» است و میخواهد ضربه یکباره و ناگهانی فرود آید و صبحگاهی مردمان برخیزند و با قیمتهای جدید خصوصا درباره بنزین روبهرو شوند. از اینرو در رفراندوم فرضی و احتمالی، کیفیت پرسشی که مطرح میشود در وهله اول اهمیت قرار میگیرد اما آیا احمدی نژاد حاضر است منتقدان طراح این سوال باشند؟ یا اینکه صرفا این هدف پیگیری میشود (یا میشد) که به اتکای برتری عددی جمعیت هدف در بازتوزیع یارانهها، پارهای استدلالات کارشناسی نادیده انگاشته شود. با این همه اهمیت موضوع یارانهها و ارتباط آن با سیاست، اقتصاد و اجتماع آنچنان فراوان است که از اصل رجوع به افکار عمومی استقبال شود.
هرچند با اظهارات رهبری عالی نظام در ضرورت اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درباره هدفمندی یارانهها توسط دولت، میتوان موضوع پیشنهاد برگزاری همهپرسی را که آقای محمود احمدینژاد مطرح کرده بود منتفی تلقی کرد اما اهمیت این رویکرد و اصرار دولت بر کسب درآمد ۴۰هزار میلیارد تومانی از محل حذف یارانهها به جای مبلغ مصوب مجلس که نصف این رقم است، این امکان را فراهم میسازد که در چارچوب پیشنهاد همهپرسی نکاتی بیان شود.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انجام رفراندوم درباره یک موضوع را به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی منوط کرده و صدور فرمان برپایی آن را نیز در زمره اختیارات و وظایف رهبری برشمرده است. بدین ترتیب دولت باید این درخواست را به صورت لایحه به مجلس ارایه کند و در واقع مجلس تصویب کند که آنچه پیشتر تصویب کرده به رای عمومی گذاشته شود. این اتفاق، اگرچه امری محال نیست اما بعید به نظر میرسد زیرا نمایندگان خود از جانب مردم تصویب میکنند و ضرورتی در رجوع دوباره به مردم احساس نمیکنند....
هرچند با اظهارات رهبری عالی نظام در ضرورت اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درباره هدفمندی یارانهها توسط دولت، میتوان موضوع پیشنهاد برگزاری همهپرسی را که آقای محمود احمدینژاد مطرح کرده بود منتفی تلقی کرد اما اهمیت این رویکرد و اصرار دولت بر کسب درآمد ۴۰هزار میلیارد تومانی از محل حذف یارانهها به جای مبلغ مصوب مجلس که نصف این رقم است، این امکان را فراهم میسازد که در چارچوب پیشنهاد همهپرسی نکاتی بیان شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انجام رفراندوم درباره یک موضوع را به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی منوط کرده و صدور فرمان برپایی آن را نیز در زمره اختیارات و وظایف رهبری برشمرده است. بدین ترتیب دولت باید این درخواست را به صورت لایحه به مجلس ارایه کند و در واقع مجلس تصویب کند که آنچه پیشتر تصویب کرده به رای عمومی گذاشته شود. این اتفاق، اگرچه امری محال نیست اما بعید به نظر میرسد زیرا نمایندگان خود از جانب مردم تصویب میکنند و ضرورتی در رجوع دوباره به مردم احساس نمیکنند.
مهمتر اما این است که در همهپرسی، پرسشی با مردم در میان گذاشته میشود و خوب است رییس دولت مشخص کند قرار است چه پرسشی با مردم در میان گذاشته شود. اگر از مردم سوال شود مایلید ۴۰هزار میلیارد تومان بین متقاضیان توزیع شود یا نصف آن، معلوم است که به اولی رای میدهند.
اما اگر پرسیده شود آیا حاضر هستید به بهای تورم ۳۰ تا ۵۰درصدی یارانه نقدی دریافت کنید، پاسخ احتمالا منفی خواهد بود. فارغ از اینکه امکان برپایی رفراندوم در فضای کنونی سیاسی تا چه اندازه مهیاست، چنانچه مشخص شود دولت و شخص رییس آن دقیقا کدام پرسش را در نظر دارند، کمک شایانی به رفع سوءتفاهمات جاری به حساب میآید.
آقای احمدینژاد در آخرین نشست خبری سال ۸۸ در توجیه پرهیز از اعلام نرخ مورد نظر برای حاملهای انرژی خصوصا بنزین اینگونه استدلال کرد که فاصله اعلام و اجرای سیاستهای اقتصادی در بسیاری از کشورهایی که چنین برنامههایی را به اجرا گذاشتهاند تنها چند ساعت بوده است و مثال آورد که اگر از حالا گفته شود که قیمت بنزین در اول تیرماه دو برابر خواهد شد آثار تورمی زودهنگام بر جای میگذارد.
این نگاه نشان میدهد که دولت به «ضربه ناگهانی و شوک یکباره و شیبکم»اعتقاد دارد و مجلس و اقتصاددانان از این سه پرهیز میدهند. اینگونه به نظر میرسد که دولت هوادار نظریه«مرگ یک بار، شیون یک بار» است و میخواهد ضربه یکباره و ناگهانی فرود آید و صبحگاهی مردمان برخیزند و با قیمتهای جدید خصوصا درباره بنزین روبهرو شوند. از اینرو در رفراندوم فرضی و احتمالی، کیفیت پرسشی که مطرح میشود در وهله اول اهمیت قرار میگیرد اما آیا احمدی نژاد حاضر است منتقدان طراح این سوال باشند؟ یا اینکه صرفا این هدف پیگیری میشود (یا میشد) که به اتکای برتری عددی جمعیت هدف در بازتوزیع یارانهها، پارهای استدلالات کارشناسی نادیده انگاشته شود. با این همه اهمیت موضوع یارانهها و ارتباط آن با سیاست، اقتصاد و اجتماع آنچنان فراوان است که از اصل رجوع به افکار عمومی استقبال شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر