منبع: کلمه
عضو فراکسیونِ کارگری مجلسِ شورای اسلامی، با انتقاد از روند اقتصادیِ موجود در کشور، بودجۀ سال جاری را «رکودآور»، «فقر آفرین» و «خفه کننده» ذکر کرد و از رشد و صعود تورم و قیمتها تا سقف ۴۰ درصد خبر داد.به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن اینکه معتقد است روند شتابان رشد بودجه‌های سالیانه دولت در سال‌های اخیر، اجازه تحرک را از اقتصاد گرفته است، خاطرنشان می سازد “همین مسئله علت اصلی رکود تورمی حاکم بر اقتصاد است. ”محجوب که از منتقدان جدی خصوصی‌سازی در کشور نیز می باشد، بر این باور است که خصوصی‌سازی‌ها کاملاً با اهداف سیاست‌های خصوصی‌سازی و هم چنین قانون اساسی متضادند و سبب شده‌اند تا نه تنها نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر نشود، بلکه هر روز بر حجم دولت و میزان دخالت آن در اقتصاد افزوده و فضای حرکتی مردم در اقتصاد کوچک‌تر و کوچک‌تر شود. وی خاطرنشان می سازد “روند فعلی بودجه‌نویسی در کشور فقر آفرین است نه تولید ثروت. ”این فعال کارگری با بیان اینکه “اقتصاد ایران دچار عارضه تورم رکودی یا بیماری هلندی است”، تصریح می کند “هر اقدام در اقتصاد کلان....
عضو فراکسیونِ کارگری مجلسِ شورای اسلامی، با انتقاد از روند اقتصادیِ موجود در کشور، بودجۀ سال جاری را «رکودآور»، «فقر آفرین» و «خفه کننده» ذکر کرد و از رشد و صعود تورم و قیمتها تا سقف ۴۰ درصد خبر داد. به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن اینکه معتقد است روند شتابان رشد بودجه‌های سالیانه دولت در سال‌های اخیر، اجازه تحرک را از اقتصاد گرفته است، خاطرنشان می سازد “همین مسئله علت اصلی رکود تورمی حاکم بر اقتصاد است. ”
محجوب که از منتقدان جدی خصوصی‌سازی در کشور نیز می باشد، بر این باور است که خصوصی‌سازی‌ها کاملاً با اهداف سیاست‌های خصوصی‌سازی و هم چنین قانون اساسی متضادند و سبب شده‌اند تا نه تنها نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر نشود، بلکه هر روز بر حجم دولت و میزان دخالت آن در اقتصاد افزوده و فضای حرکتی مردم در اقتصاد کوچک‌تر و کوچک‌تر شود. وی خاطرنشان می سازد “روند فعلی بودجه‌نویسی در کشور فقر آفرین است نه تولید ثروت. ”
این فعال کارگری با بیان اینکه “اقتصاد ایران دچار عارضه تورم رکودی یا بیماری هلندی است”، تصریح می کند “هر اقدام در اقتصاد کلان ایران ممکن است به بازسازی فوق‌العاده یا ویرانگری غیرقابل جبران بدل شود. به نظر من بودجه‌های سالانه بدون توجه به وضعیت ویژه اقتصادی ایران و بیماری‌های آن نوشته می‌شود و این متاثر از بی‌اعتمادی و بی‌اعتقادی مجریان و تصمیم‌گیران کشور به گزارش دستگاه‌های نظارتی و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور و نشریات و مطبوعات تخصصی در این عرصه است. اصولا تفاوت عمده بودجه ۸۹، با بودجه سال ۱۳۸۸ در آن است که سرفصل جدیدی از تاریخ کاهش ارزش پول را که حدود ۱۷ سال است، آغاز شده، رقم می‌زند. ”
نقدینگی در سال جدید افزایش می‌یابد
دبیرکل خانه کارگر افزود: در ۱۷ سال گذشته هر ۵ سال یک بار، بودجه کشور صددرصد افزایش یافته است. در دوره دوم از این تحولات، هر ۴ سال یک بار، بودجه‌ها افزایش صددرصدی نشان می‌دهند و اکنون با بیش از افزایش چند ده هزار میلیارد تومانی در حجم بودجه ۱۳۸۹، از این به بعد هر ۳ سال یک بار بودجه ۲ برابر خواهد شد و این خود یعنی یک کاهش ارزش آشکار و یک ضرورت‌تراشی بارز برای افزایش حجم نقدینگی.
دبیرکل خانه کارگر در ادامه اظهار داشت: این وضعیت که اشاره کردم به معنای رکود است؛ یعنی به‌رغم تاکید قانون اساسی در اصل ۴۳ مبنی بر اینکه دولت حق ندارد در نقش یک کارفرمای بزرگ ظاهر شود، با وجود خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته، فقط نقش کارفرمایی دولت تقویت شده است و هیچ چیزی عاید مردم نشده است.
بودجه سال جاری رکود آور است
وی با انتقاد از بودجه سال ۱۳۸۹ گفت: بودجه سالانه به جای آنکه رکودشکن باشد، خود در مسیر تقویت رکود و حتی انحراف تقاضا و نهایتاً کم ارزش کردن تلاش میلیون‌ها کشاورز، کارگر، صنعتگر و عالم ایرانی حرکت کرده است. آنهایی که در بستر بیرون از دولت به هر شکل فعالیت اقتصادی می‌کنند، فقط در یک محدوه ۱۰ درصدی آزادی فعالیت اقتصادی دارند. ۹۰ درصد اقتصاد ایران در مسیری که کارفرمای بزرگ یعنی دولت معین می‌کند، ناچار به تولید، عرضه و مصرف است.
محجوب ادامه داد: با وجود اینکه هزاران شرکت و موسسه واگذار شده، به دلیل آنکه منبع اصلی تامین نقش کارفرمایی دولت، درآمدهای نفتی بوده است، به جای آنکه از حجم تصدی‌گری کاسته شود، به کیفیت و حجم آن افزوده شده است. همواره گفته‌ام دولت شهید رجایی به عنوان بانی زیباترین بودجه‌ریزی در اقتصاد ایران توانست رکورد ۲۹ درصدی حجم بودجه در تولید ناخالص داخلی را برای اولین بار و آخرین بار در تاریخ ایران ثبت کند. سوال این است که آیا راه شهید رجایی از بودجه ۹۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی می‌گذرد؟
شیوه فعلی بودجه‌ریزی حاصلی جز فقر ندارد
وی در ادامه با طرح یک پرسش گفت: سوال می‌کنم آیا با افزایش ۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه یا به تعبیری رشد ۳۳ درصدی بودجه، تورم زیر ۵ و ۱۰ درصد عملیاتی می‌شود؟ آیا هزاران واحد تولیدی که اکنون مفلس و مقروض، پیکر نیمه جانشان را تکان می‌دهند، می‌توانند در پرتو این بودجه به سرعت، توسعه، رونق و امید برسند؟ اگر نگاهی به اقدام دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته در استمهال بدهی ۴ هزار واحد تولیدی مقروض به بانک‌ها داشته باشیم، باید بگویم این رقم در سال ۸۹ افزوده می‌شود، همانگونه که در سال ۸۸ به حدود ۶ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی رسید. در سال ۸۹ میزان مرگ و میر سرمایه‌گذاری و صنعت لحظه به لحظه نسبت به تولد و زایش زیادتر و زیادتر می‌شود و همه این‌ها به خاطر بودجه‌ای است که برای رفاه، چالاکی، تحرک اقتصادی و کمک و خدمت بیشتر به مردم و رفع بیکاری و فقر نوشته می‌شود، اما با این شیوه بودجه‌ریزی جز بسط بیشتر فقر حاصلی ندارد.
حاکمیت اقتصاد عصر مستوفی‌ها بر کشور
محجوب در ادامه گفت: در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹، ۱۳ مورد از بندهای آمره، به بندهای اختیاری و انتخابی برای دولت تبدیل شده بود؛ بنابراین لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه نه فقط یک تکلیف نبود، بلکه یک شیوه جدید برای اداره کشور براساس اقتصاد عصر مستوفی‌ها بود. نمی‌توان اقتصاد ملی را با اختیارات رنگارنگ و تودرتوی دولتی که در قالب بندهای مختلف لایحه بودجه سال ۸۹ به عنوان جابجایی یا ضرورت یا دیگر عناوین به دولت داده شده بود، تضمین کرد.
وی افزود: اصولاً تغییر نام صندوق ذخیره ارزی در حالی که منابع آن به شدت تضعیف شده است، نمی‌تواند به پویایی در عرصه اقتصاد کمکی کند. در سال‌های اخیر دولت‌های مختلف برای پوشش به نقش کارفرمایی خود و توجیه آن، بر طبل تقویت سرمایه‌داری کوفته‌اند، اما آنچه که در این زمینه رشد کرده، دلالی و تجارت و از آن بدتر، تهی کردن بدنه صنعت ایران از سرمایه و ابزار کردن آن از طریق تشکیل شبه‌تراست‌ها برای انتقال سرمایه از ایران به خارج بوده است. اکنون مجموعه‌هایی وجود دارند که تا ۶ میلیارد دلار از منابع داخلی را به اشکال گوناگون در شرکت‌هایی که در خارج تاسیس کرده یا سهم قابل ملاحظه‌ای در آن به هم زده‌اند، انتقال داده‌اند. متاسفانه آمار دقیقی در این مورد وجود ندارد، اما برحسب قرائن تصور می‌کنم که بیش از یک سوم منابع ارزی ایران در سال‌هایی که خصوصی‌سازی محور بودجه‌های سالانه است در قالب استفاده از صندوق ذخیره ارزی یا استفاده از منابع بانک‌ها و کمک‌های دولتی به خارج از کشور به شکل Invoice خارج شده است. بنابراین دولت چابک، بودجه کوچک می‌خواهد و سرعت عملیات اقتصادی که به رونق و توسعه می‌انجامد، فقط با کوچک شدن حجم بودجه دولت عملیاتی است. چنانچه دولت شهید رجایی با بودجه بسیاری کوچکی در شرایط بسیار ناگوار اقتصادی، کشور را از بزرگ‌ترین مشکلات نجات داد و حتی نشاط و رونق اقتصادی را نیز که از سال ۱۳۵۶ از میان رفته بود، به اقتصاد ایران بازگرداند.
راه شکوفایی هزینه کردن زیاد نیست
محجوب در ادامه درباره تاثیرات بودجه بر ارزش پول ملی گفت: راه شکوفایی، هزینه کردن زیاد نیست. به عکس دولت هرچه کوچک‌تر هزینه کند، اقتصاد شکوفاتر می‌شود. بودجه ۸۹ هرگز چنین اصلی را تضمین نمی‌کند. این حفظ ارزش پول ملی نبوده و نیست که اتفاق افتاده است، بلکه حفظ قیمت تقریبا ثابتی برای پول خارجی بوده است. این در واقع خدمت به اقتصاد ملی نبوده است، خدمت به فراوانی و استفاده از ارز ارزان خارجی بوده است. به طور کلی در اقتصاد عمل غیرمتعارف و غیرمتعادل تحت هر عنوانی، نیاندیشیده و ناپسند تلقی می‌شود. بنابراین وقتی که ما برابر آمار منتشره مرکز پژوهش‌ها و تورم متوسط سالانه بانک مرکزی، تورمی بیش از ۲۳ درصد داشته‌ایم، از سال ۱۳۸۱ که همسان‌سازی نرخ ارز به قصد افزایش قیمت ارز و کاهش کسری دولت از این طریق به تصویب رسید، باید قیمت ارز مطابق تورم داخلی ۱۰۰ درصد افزایش می‌یافت، اما افزایش ۲۵ درصدی نشان از کنترل این قیمت توسط دست‌های نامریی دارد.
محجوب با انتقاد از روند واردات فعلی به کشور گفت: گرچه منطق صادرکنندگان به واسطه آنکه ایران یک وارد‌کننده بزرگ است به زیان همه مصرف‌کنندگان، به خصوص کارگردان و مصرف‌کنندگان کوچک است، اما دولت هیچ سیاست جبرانی قابل قبولی برای صادرکنندگان ارائه نکرده است. باید گفت تا زمانی که منبع اصلی عرضه پول خارج در بازار دولت است، هر اصطلاحی نظیر شناورکردن، همسان‌سازی و از این قبیل، تلاشی است برای نوعی اغواگری اقتصادی و گرنه بر همه روشن است که قیمت ارز به عنوان به یک پدیده اقتصادی باید با سایر قیمتها متوازن و منعطف افزایش می‌یافت. روی دیگر این سکه تلاش دولت‌ها برای حفظ سطح قیمت‌های عمومی و خدمت به مصرف‌کننده است، اما عدم تعادل به جا مانده از آن می‌تواند در یک چرخه جدید، خود بلای خانمان سوزی در اقتصاد کشور از طریق یک جهش ناگهانی قیمت باشد.
کسری در برابر کسری
رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم اظهار داشت: اصولاً راه‌کارهایی که برای مقابله با کسری بودجه در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ پیش‌بینی شده بود، خود مبتنی بر روش‌های کسری در مقابل کسری است؛ یعنی دولت برای کاهش کسری به راه جدیدی متوسل شده که استفاده از اوراق مشارکت ارزی است که در بودجه‌نویسی سابقه نداشت.
دبیرکل خانه کارگر درباره نحوه برخورد با مساله کسری بودجه در این بودجه سال جاری نیز گفت: در گذشته دولت از طریق تسهیلات مالی خارجی، فاینانس یا حتی در مقاطعی از یوزانس اقدام به تعدیل و انتقال کسری‌ها می‌کرد. به طور مثال اکنون بیش از ۱۰ سال است که در بودجه‌های سالانه، اوراق مشارکت مالی به بهانه‌های مختلف در بودجه پیش‌بینی می‌شوند تا کسری بودجه دولت، مکتوم و پنهان بماند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم درباره میزان کسری بودجه دولت در سال ۱۳۸۹ گفت: اگر می‌خواهیم رقم واقعی کسری را در بودجه محاسبه کنیم، باید به خود بودجه نگاه کنیم. نگاهی به بند ۲ ماده واحده که تحت عنوان جابجایی به دولت اجازه‌های متعدد داده است تا عمل انتقال به آینده و سال بعد را ممکن سازد و بند ۳ و اجزای آن و همچنین در ردیف‌ها و بندهای متعددی که در قانون برای بخش‌های مختلف اجازه صدور اوراق داده است که مسلماً رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای را می‌سازند، و همچنین ۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی که باید از محل ۴۰ هزار میلیارد تومان هدفمند سازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده‌اند که حسب قانون فقط حداکثر ۲۰ هزار میلیارد آن قابل تحقق است، گوشه‌ای از این ارقام را نشان می‌دهند.
وی افزود: البته باید توجه داشته باشیم که بخشی از این اقدامات دنباله سیاست‌های گذشته و پاره‌ای از آنها، سیاست‌های جدید است. ما انتظار نداریم که نبوغ و خلاقیت‌ها در عرصه اقتصادی در ملتی که هر روز حکایتی از نبوغ آن منتشر می‌شود، آن قدر تحلیل رفته باشد که از تنظیم یک سیاست اقتصادی یا بودجه متوازن یا اتخاذ یک انضباط مالی قابل قبول برای پرهیز از کسری بودجه حقیقی ناتوان باشد.
محجوب درباره دلایل نگارش بودجه به این شکل گفت: باید دید کدام دسته‌های هزینه‌ساز، مانع از ظهور این نبوغ در عرصه بودجه‌نویسی است. مطمئن هستم که اراده ثروتمندان و پیمانکاران بزرگ در جلوگیری از این امر نقش بسزایی دارد، والا مقابله با کسری و ترسیم یک صورت مساله واقعی و پرهیز از راه‌هایی که فقط نوعی فرار به جلوست، نمی‌تواند راه‌حل یک ملت یا اقتصاددانان آن یا بودجه آن برای مقابله با کسری باشد.
دبیرکل خانه کارگر گفت: حقیقت آن است که ما حدود ۲۰ سال است که از کسری فرار می‌کنیم و به اندازه کافی فرار هزینه داشته است، اما آیا وقت آن نرسیده است که کسری واقعی را تقویم و حداقل جلوی زیان‌های فراوان آن را از این جا بگیریم.
ریزش پول در شرایط رکودی به خفگی می‌انجامد نه نجات
دبیرکل خانه کارگر درباره افزایش حدوداً ۵۰ درصدی حجم بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۸۹ نسبت به بودجه ۸۸ گفت: اصولاً اشتباهی که طراحان این تفکر می‌کنند آن است که نمی‌دانند پل، جاده، ساختمان و ابنیه‌های متعدد که بخش اعظم این بودجه عمرانی را تشکیل می‌دهد و یا سدهایی که فقط برای مصرف آب شرب بسته می‌شوند، باید جزو هزینه‌های مصرفی محسوب شوند نه جزو اقدامات سرمایه‌ای. اصولاً در این مسیر تولدی واقع نخواهد شد، بلکه قدرت بازدارنده‌ای ظهور می‌کند که به آن انحراف تقاضا می‌گوییم؛ یعنی دولت مالیات‌های اخذ شده از مردم را با درآمدهای نفتی در اختیار پیمانکاران دست اول می‌گذارد که بیش از ۲ هزار میلیارد تومان آن، در همان زمان تصویب به جیب پیمانکاران دست اول در عرصه نقل و انتقال پیمان دست اول به دست دوم واریز می‌شود و قاعدتاً هیچ یک از این مسیر خرج نمی‌تواند به رکودشکنی بیانجامد. درست است که ریزش پول می‌تواند به افزایش تقاضا یا متحرک کردن آن بیانجامد، اما در شرایط رکودی این حرکت مانند دست و پا زدن غریق در باتلاق است که به خفگی و غرق شدن سریع‌تر و فوری آن می‌انجامد تا نجاتش.
وی ادامه داد: اقتصاد جهان بعد از سال‌ها آزمون و خطا این را به عنوان یک باور مطلق می‌شناسد که افزایش حجم بودجه، به هر عنوان به رکود و تورم می‌انجامد و جزو بیماری‌هایی است که باید آسیب‌شناسی و از اقتصاد ملی کشور دور شود. گزندی است که اگر چشم زخم بر آن نبندیم معلوم نیست تا کجا ادامه یابد. بنابراین قطعاً باید باور کنیم که کسری بودجه به انضمام ریزش پول در بودجه که به سیاست انبساطی مالوف برای دولت‌های ما تبدیل شده، به توسعه و انبساط اشتغال، تولید صنعتی و کشاورزی نمی‌انجامد، بلکه سرعت شتابان این عملیات تنها به فلج کردن این بخش‌ها کمک می‌کند. یادمان باشد که با افزایش حجم بودجه عمرانی، دست وپای خودمان را می‌بندیم نه دست و پای حریفمان را.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: البته امکان دارد در ماه‌های پایانی سال و به دلیل کسری بودجه دولت، بخشی از بودجه عمرانی به جاری منتقل شود که به نظر من این جابجایی از دیگر راه‌ها مثل استقراض یا فروش اوراق مشارکت یا راه‌های دیگر برای کمک به حل کسری بودجه منطقی‌تر و کم‌ضررتر است. به نظر من یکی از بهترین راه‌ها برای متوقف کردن افزایش حجم دولت و کوچک کردن آن، حذف بودجه‌های عمرانی است. این هم که گفته می‌شود حیات مشاغل زیادی به بودجه‌های عمرانی وابسته است را قبول ندارم، چون سیاست‌های دولت در چند ساله گذشته و همچنین سیاست‌های دولت‌های گذشته نشان داده است که بودجه عمرانی در بخش عمران صنعت به کار گرفته نشده است و بیشتر معطوف طرح‌های عمرانی با مزیت‌های رفاهی بوده است و عموماً به کاهش اشتغال منجر شده است نه اشتغالزایی. بسیاری از این طرح‌ها اشتغال محدود و کوتاه‌مدتی را به وجود می‌آورند که بسیاری از این فرصت‌های اشتغال نیز نصیب خارجی‌ها می‌شود و تاثیری در کاهش نرخ بیکاری کشور ندارند.
محجوب درباره نقش و تاثیر بودجه‌های عمرانی بر اشتغال گفت: هزینه‌های عمرانی در عرصه اشتغالزایی تاثیرات اندک و مقطعی دارند. همان قدر که توسعه مصرف و افزایش هزینه‌های جاری دولت مذموم است هزینه‌های این چنینی عمرانی نیز مذموم است و اگر کسی قصد کوچک کردن دولت را دارد، باید بودجه عمرانی دولت را بسیار کوچک کند. کسانی که در راه‌های اصلاحی اقتصادی گام برداشته‌اند و کوشیده‌اند سهم دولت در تولید ناخالص داخلی را کاهش دهند، در نخستین گام تمام تصدی‌گری‌ها و فعالیت‌های عمرانی دولت را با فروش پروژه‌ها یا BOT کردن آنها یعنی واگذاری ۲۰ ساله یا ۳۰ ساله پروژه‌ها دولت را کوچک کرده‌اند. آنچه که ما اکنون شاهد هستیم این است که دولت از هشتاد و چند پروژه عمرانی به سیصد و چند پروژه عمرانی در حال حاضر رسیده است که کماکان این پروژه‌ها بر دوش دولت است. بنابراین این تعداد زیاد پروژه پول بیشتری می‌طلبد و در حقیقت دوره و هزینه و تعهدات بیشتری را به خود معطوف می‌کند. اگر دولت قصد داشت در این باره گامی به نفع خود و مردم بردارد، حداقل می‌توانست تعهدات جدیدی را نپذیرد و بر دوش نگیرد و کلنگ جدیدی بر زمین نمی‌زد.
دیوار و گچ حرف نمی‌زند
وی ادامه داد: سنت مالوف دولت‌ها در این زمینه هم انتقاد از دولت قبلی است مبنی بر اینکه این حجم کلنگ بر زمین زده شده است، ولی بعد از مدتی که از عمر دولت گذشته است خود آنها سنت پیشینیان را بهتر از قبل دنبال کرده و مشکل هزینه‌ای جدیدی برای کشور ایجاد کرده‌اند. اصولاً اقتصاددانان معتقدند که دیوار و گچ حرف نمی‌زند، یعنی تولید ثروت نمی‌کند. فقط منظره‌ای است که مصرف‌کنددگان می‌توانند به آن نگاه کنند.
تورم کمتر از ۴۰ درصد نخواهد بود
وی در بخش پایانی صحبت‌های خود و درباره تاثیر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر زندگی اقشار محروم جامعه گفت: اصولاً من در مجلس هم اعلام کردم که با وضع جدید؛ یعنی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که به نظر می‌رسد دولت روی چند نقطه از جمله افزایش قیمت بنزین تا لیتری ۴۰۰ تومان و افزایش نرخ آب، برق، گاز و… تاکید ویژه دارد که به تبع آن، افزایش قیمت حمل و نقل و سوخت و دیگر عوامل متاثر از این قیمتها در پیش خواهد بود. مجموعه این عوامل تصور می‌شود که نقش آنها را در سبد هزینه زندگی حداقل‌بگیران از مجموع ۸ درصد فعلی به ۱۶ درصد برسد. این به آن معناست که فقط و فقط برای جابجا شدن و تامین گرمایش و سرمایش و آب مصرفی، کارگران و حداقل‌بگیران باید چیزی معادل ۳۰ هزار تومان بیشتر هزینه کنند. اگر مجموع قیمتها را به این رقم بیافزاییم که حجم افزایش بودجه دولت نشان از این پیش‌بینی دارد، باید به سادگی بگوییم که قیمتها تا حدود ۴۰ درصد استعداد افزایش دارند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر