منبع: جرس
در حالی که قرار بود امروز محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد، در جلسه ای مطبوعاتی از اتهامات مالی مربوط به خود دفاع کند، نادران معتقد است که آقای رحیمی بهتر است بجای توضیح به خبرنگاران، در دادگاه از خود دفاع کند. الیاس نادران که مدتها است پرونده اتهامی معاون اول رئیس جمهور را دنبال می کند در گفت وگو با خبرنگار الف تاکید کرد که انتظار این است که آقای رحیمی هم مانند بسیاری از مردم در دادگاه حاضر شود و البته از خود دفاع کند. این نماینده مردم تهران می گوید که چرا باید بین او و مردم عادی فرق وجود داشته باشد:"آیا وقتی اتهامی متوجه یک فرد عادی می شود او می تواند برای خود مصاحبه مطبوعاتی برگزار کند.این چه...........در حالی که قرار بود امروز محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد، در جلسه ای مطبوعاتی از اتهامات مالی مربوط به خود دفاع کند، نادران معتقد است که آقای رحیمی بهتر است بجای توضیح به خبرنگاران، در دادگاه از خود دفاع کند.
الیاس نادران که مدتها است پرونده اتهامی معاون اول رئیس جمهور را دنبال می کند در گفت وگو با خبرنگار الف تاکید کرد که انتظار این است که آقای رحیمی هم مانند بسیاری از مردم در دادگاه حاضر شود و البته از خود دفاع کند.
این نماینده مردم تهران می گوید که چرا باید بین او و مردم عادی فرق وجود داشته باشد:"آیا وقتی اتهامی متوجه یک فرد عادی می شود او می تواند برای خود مصاحبه مطبوعاتی برگزار کند.این چه رویه و بدعتی است که متاسفانه در این دولت ایجاد شده است"
نادران که چند ماه پیش به اتهام زیرسوال بردن مدرک معاون اول احمدی نژاد به دادگاه احضار شده بود، تاکید کرد که وقتی نماینده ها علیرغم مصونیت سیاسی به دادگاه کشیده می شوند و در محضر قانون از خود دفاع می کنند چرا باید این مقام مسئول به خود اجازه دهد که بجای دادگاه به خبرنگاران توضیح دهد.
اما نادران احمدی نژاد را نیز در این موضوع مسوول می داند.به اظهار نظر دادستان کل کشور اشاره می کند که گفته بود رحیمی به دادگاه احضار می شود و از رئیس جمهور می خواهد که در این راه پیش قدم شود:"انتظار منطقی این است که رئیس جمهور که همواره شعار مبارزه با فساد را داشته است خود نیز در این راه پیش قدم شود و چه بسا این موضوع امتحانی بزرگ برای رئیس دولت باشد."
به نظر نادران"اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجراییش از دستگیری مستثنی کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی".او همچنین معتقد است که"رحیمی باید به دستگاه قضایی و مردم در این زمینه پاسخگو باشد. باید دستگیر شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه عینی و واقعی بگیرد و گرنه شهروند درجه یک و دو و خدای ناکرده ضعیف کشی را شاهد خواهیم بود".
در همین حال، دفتر امور رسانه‌هاي رياست جمهوري، محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور با صدور پيامي از لغو نشست خبري خود كه قرار بود امروز برگزار شود، خبر داد.
متن كامل پيام محمدرضا رحيمي به شرح ذيل است:
بسمه تعالي
در ادامه روند برخوردهاي تخريبي عليه دولت خدمتگزار، طي روزهاي اخير نيز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوي محترم قوه قضاييه، منجر به تشديد برخي تخريب‌ها و ابهامات در افكار عمومي عليه اينجانب گرديد.
از آنجا كه اين اظهارات، آشكارا دال بر جهت‌گيري غيرقانوني يك مقام مسئول در دستگاه قضايي و مغاير با اصل 22 قانون اساسي مبني بر مصونيت و حفظ حيثيت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعي است، در صدد برآمدم تا با شركت در يك نشست خبري، به تبيين مستدل موضوع و روشنگري درباره علل و عوامل آن بپردازم.
اين درحالي است كه مبارزه بي‌پايان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادي هر روز قاطع‌تر از گذشته ادامه مي‌يابد و از اين‌رو خود را براي تحمل فشارهاي پيدا و پنهان ناشي از اين مبارزه به حق آماده كرده است.
نظر به اينكه ملت بزرگوار ايران در مرحله اجراي يك تصميم بزرگ اقتصادي و برداشتن گام‌هاي بلند به سوي تعالي و پيشرفت قرار دارد، ورود به اين موضوع و پاسخگويي به اظهارات غيرحقوقي منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامي كه ممكن است تكدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شريف ايران را در پي داشته باشد، اين مهم را به يك فرصت مقتضي موكول مي‌كنم.
باوجود برخوردهاي دوگانه و متناقض قوه قضائيه كه با عدم رسيدگي به شكايات اينجانب و برخي ديگر از اعضاي محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پيگيري‌هاي قضايي را براي خود محفوظ مي‌دانم.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهوري اسلامي ايران
الیاس نادران که مدتها است پرونده اتهامی معاون اول رئیس جمهور را دنبال می کند در گفت وگو با خبرنگار الف تاکید کرد که انتظار این است که آقای رحیمی هم مانند بسیاری از مردم در دادگاه حاضر شود و البته از خود دفاع کند.
این نماینده مردم تهران می گوید که چرا باید بین او و مردم عادی فرق وجود داشته باشد:"آیا وقتی اتهامی متوجه یک فرد عادی می شود او می تواند برای خود مصاحبه مطبوعاتی برگزار کند.این چه رویه و بدعتی است که متاسفانه در این دولت ایجاد شده است"
نادران که چند ماه پیش به اتهام زیرسوال بردن مدرک معاون اول احمدی نژاد به دادگاه احضار شده بود، تاکید کرد که وقتی نماینده ها علیرغم مصونیت سیاسی به دادگاه کشیده می شوند و در محضر قانون از خود دفاع می کنند چرا باید این مقام مسئول به خود اجازه دهد که بجای دادگاه به خبرنگاران توضیح دهد.
اما نادران احمدی نژاد را نیز در این موضوع مسوول می داند.به اظهار نظر دادستان کل کشور اشاره می کند که گفته بود رحیمی به دادگاه احضار می شود و از رئیس جمهور می خواهد که در این راه پیش قدم شود:"انتظار منطقی این است که رئیس جمهور که همواره شعار مبارزه با فساد را داشته است خود نیز در این راه پیش قدم شود و چه بسا این موضوع امتحانی بزرگ برای رئیس دولت باشد."
به نظر نادران"اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجراییش از دستگیری مستثنی کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی".او همچنین معتقد است که"رحیمی باید به دستگاه قضایی و مردم در این زمینه پاسخگو باشد. باید دستگیر شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه عینی و واقعی بگیرد و گرنه شهروند درجه یک و دو و خدای ناکرده ضعیف کشی را شاهد خواهیم بود".
در همین حال، دفتر امور رسانه‌هاي رياست جمهوري، محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور با صدور پيامي از لغو نشست خبري خود كه قرار بود امروز برگزار شود، خبر داد.
متن كامل پيام محمدرضا رحيمي به شرح ذيل است:
بسمه تعالي
در ادامه روند برخوردهاي تخريبي عليه دولت خدمتگزار، طي روزهاي اخير نيز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوي محترم قوه قضاييه، منجر به تشديد برخي تخريب‌ها و ابهامات در افكار عمومي عليه اينجانب گرديد.
از آنجا كه اين اظهارات، آشكارا دال بر جهت‌گيري غيرقانوني يك مقام مسئول در دستگاه قضايي و مغاير با اصل 22 قانون اساسي مبني بر مصونيت و حفظ حيثيت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعي است، در صدد برآمدم تا با شركت در يك نشست خبري، به تبيين مستدل موضوع و روشنگري درباره علل و عوامل آن بپردازم.
اين درحالي است كه مبارزه بي‌پايان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادي هر روز قاطع‌تر از گذشته ادامه مي‌يابد و از اين‌رو خود را براي تحمل فشارهاي پيدا و پنهان ناشي از اين مبارزه به حق آماده كرده است.
نظر به اينكه ملت بزرگوار ايران در مرحله اجراي يك تصميم بزرگ اقتصادي و برداشتن گام‌هاي بلند به سوي تعالي و پيشرفت قرار دارد، ورود به اين موضوع و پاسخگويي به اظهارات غيرحقوقي منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامي كه ممكن است تكدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شريف ايران را در پي داشته باشد، اين مهم را به يك فرصت مقتضي موكول مي‌كنم.
باوجود برخوردهاي دوگانه و متناقض قوه قضائيه كه با عدم رسيدگي به شكايات اينجانب و برخي ديگر از اعضاي محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پيگيري‌هاي قضايي را براي خود محفوظ مي‌دانم.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهوري اسلامي ايران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر