میرحسین موسوی در مصاحبه با روزنامه قلم سبز، در پاسخ به سوالی در خصوص اسناد منتشره توسط ویکی لیکس، به چند سند به صورت خاص اشاره کرده بود. میر حسین در میان این اسناد، درباره یکی از آن‌ها گفته بود: «سند مربوط به تحریک اختلافات قومی از سوی اسرائیل باید برای همه ملت ما و از جمله قومیت‌ها هشدار دهنده باشد و من.........
میرحسین موسوی در مصاحبه با روزنامه قلم سبز، در پاسخ به سوالی در خصوص اسناد منتشره توسط ویکی لیکس، به چند سند به صورت خاص اشاره کرده بود. میر حسین در میان این اسناد، درباره یکی از آن‌ها گفته بود: «سند مربوط به تحریک اختلافات قومی از سوی اسرائیل باید برای همه ملت ما و از جمله قومیت‌ها هشدار دهنده باشد و من یقین دارم که تنها اسرائیل از این سیاست سود نمی‌برد و در سطح جهان و منطقه کشورهای هم عقیده فراوانی با اسرائیل همسو هستند.»
براساس «این سند»، رئیس سازمان اطلاعاتی اسرائیل به مقام‌های آمریکایی پیشنهاد داده است که از ظرفیت موجود در گروههای قومی برای تغییر در نظام حاکم بر جمهوری اسلامی استفاده شود. در این سند آمده است که داگان، رئیس موساد، سه سال پیش به به یک مقام بلند پایه‌ی آمریکایی گفته است: «باید با تحریک گروههای قومی مانند آذری‌ها، کرد‌ها، بلوچ‌ها که مخالف رژیم حاکم هستند و با کمک به جنبش‌های دانشجویی دموکراسی خواه، برای تغییر رژیم در ایران اقدام کرد.»
با دقت در محتوای «این پیشنهاد» نه تنها می‌شود به رویکرد اسرائیل درخصوص مسائل قومی ایران پی برد، بلکه می‌توان با مروری بر مهم‌ترین مسائل قومی، به «سیاست‌ها و عملکرد‌هایی که خواسته یا ناخواسته به هم سویی با صهیونیسم منجر می‌شود» پرداخت و از خلال آن به ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و تهدید‌های موجود در «این مسائل» پی برد. این یادداشت به این موضوع می‌پردازد.
اقلیت‌های ایران و حقوق آن‌ها
بر اساس «یک اصل پذیرفته شده»، اقلیت‌های قومی و دینی، در کنار حقوق فردی و شهروندی از «نوعی حقوق گروهی» نیز برخوردارند. این حق، نوعی امتیاز ویژه نیست و صرفاً به سبب مشکلاتی است که خاص قومیت‌هاست و بیش از هر چیز ناشی از عوارض طبیعی و فرهنگیِ زندگی در کشوری است که فرهنگ و زبان آن، غیر از فرهنگ محلی و زبان مادری است. به عبارتی دیگر این حقِ گروهی از جنس حقوق صنفی است و نه تنها نوعی ضمانت برای حضور و بقای گروههای اقلیت در جامعه است، بلکه «ضامن» تقویت ملت هاست و در بنیاد، ریشه در «پیمان‌های اجتماعی» دارد که در «هنگامه‌ی ملت سازی» شکل گرفته‌اند. این اصل، در یکی از آخرین بیانیه‌هایی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره‌ی حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی صادر کرده است، این گونه آمده است: «هر کشوری باید در قلمرو خود از وجود اقلیت‌ها و هویت قومی یا نژادی و نیز از هویت فرهنگی، دینی و زبانی آن‌ها حمایت کند و شرایطی را که ضامن تحکیم این هویت است فراهم نماید.»
در ایران، تنوع قومیتی و وجود اقلیت‌های دینی و مذهبی، واقعیتی است که از سابقه‌ای دیرینه هم پای با تاریخِ ایران برخوردار است و این میزان تنوع قومی و اقلیتی در کشوری با این جغرافیای کم نظیر است. (*)
خوشبختانه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، تنوع قومیتی و دینی را در ایران به رسمیت شناخته و در اصول متعددی از آن به بسیاریاز حقوقِ فردی و گروهی اقلیت‌ها اشاره شده و دولت را موظف به تامین و برقراری آن‌ها کرده است. فرا‌تر از آن، تمدن ایرانی و مبانی اعتقادات اسلامی که «دو عامل اصلی» در شکل گیری ملتِ ایران‌اند، بر این حقوق انسانی و گروهی تاکید دارند.
متاسفانه، «عدم اجرای بندهایی از قانون اساسی» و بعضاً «اجرای نامتوازن و سلیقه‌ای آن»، سبب شده است که اقلیت‌ها در ایران با «مشکلات مضاعفی» مواجهه باشند. مشکلاتی که بیش از آنچه ریشه در قانون و یا اعتقادات فرهنگی و دینی داشته باشند، ناشی از «عملکرد‌های نادرست و سیاست‌های من درآوردی و مقطعی» است که اگرچه «به نامِ منافع ملی» بر ملت ایران تحمیل می‌شوند، اما در اساس «موجودیت» آن‌ها را نشانه رفته است. «انحراف» این سیاست‌ها در گفتار و کردار دولتمردان، تا جایی است که «مطمع دشمن» شناسنامه داری چون رژیم صهیونیستی قرار گرفته و «محمل سفارش» سازمان موساد برای براندازی و فروپاشی ایران شده است! در ادامه نمونه‌هایی از این سیاست‌ها و راهبرد‌ها می‌آیند.
جغرافیای طبیعی، جغرافیای سیاسی و گفتمان دشمن!
در جغرافیای طبیعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران قوم فارس، «حضوری مرکزی» دارد. نه تنها اغلب فارس‌ها در نواحی مرکزی ایران ساکن‌اند، بلکه سالهاست که اکثر ِقدرت سیاسی در اختیار این قوم ایرانی است و به تبعِ آن، فرهنگ و ادبیاتِ فارسی از نوعی «هژمونی» برخوردار شده است. این هژمونی، به واسطه‌ی حضور بزرگانِ عرفان و ادب فارسی در این جغرافیا تقویت شده و به «صورت طبیعی»، فرهنگ قوم فارس حضوری غالب یافته است.
امـا؛ این مرکزیتِ جغرافیایی و سیاسی، وقتی به همسری «گفتمانی» در می‌آید که برای بقای خود و به ظاهر برای استحکام هویت ملی! به «دشمن‌سازی و دشمن‌پروری» روی می‌آورد، محصولی خطرناک می‌زاید. در جایی که در مرز جغرافیایی میان مرکز و خارج، اقلیت‌های قومی و مذهبی حضور دارند، «گفتمانِ دشمن»، هر لحظه و به هر بهانه، از شکافِ طبیعی و بالقوه‌ای که میان قومیت‌ها و اقلیت‌ها وجود دارد، بهره می‌گیرد و از آن‌ها یار و یاوری برای دشمن خارجی می‌سازد و با «تغییر مرزهای سیاسی»، همسایه‌های داخل و خارج را با هم فامیل می‌کند و «دشمنِ داخلی را ابزار دشمن خارجی» می‌شمارد.
سواری گرفتن از گفتمان دشمن، آن‌گاه که با تحلیل‌های غلط و توهماتِ نادرست «مضاعف شود»، به تدریج وهم را بر جای واقعیت می‌گذارد و در عمل «قسمتی از ملت را در مقابل قسمتی دیگر قرار می‌دهد و با طایفه طایفه کردن آن‌ها»، منافعشان را در ستیز هم تعریف می‌کند و آن‌ها را رو در روی هم قرار می‌دهد. در «سایه‌ی این کار»، دشمن داخلی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد و قومیتی را که جزئی از تاریخ و تمدن ملت ایران است، به دشمنی خودخواسته تبدیل می‌کند و این‌چنین فرزندان ملت در مقابل هم قرار می‌گیرند و گفتمان دشمن، با تغییر در حدود مرزی! «دشمنان تجزیه‌طلب» را هم خلق می‌کند و آبی هم بر آسیابِ تجزیه‌طلبی می‌ریزد و «سرانجام» گفتمانی که به هوای استحکام هویت ملی! انتخاب شده بود، به ضد خود تبدیل می‌شود. نگاهی به فهرست بلندبالای گروه‌ها و احزاب مخالف نظام که چه بسا روزگاری ریشه در این آب و خاک داشته‌اند، این واقعیت را تایید می‌کند.
آن وقت مجال حضورِ «دشمنان واقعی» هم فراهم می‌شود. «خواسته‌های قومی» که برخاسته از حقوق مسلم آن‌هاست در یک «سهل‌انگاری سیاسی»، به «ابزاری» برای دشمنِ واقعی تبدیل می‌شود و کار به جایی می‌رسد که «دشمن تاریخی ملت»، تاکتیک و راهبردِ تجزیه کشور و نظام سیاسی به واسطه گروههای قومی را «سفارش می‌دهد» تا «خدای ناخواسته» شرایط سقوط از درون فراهم شود.
رویکرد سیاسی به نشانه‌های فرهنگی
علی‌رغم آنکه تنوعِ قومیتی و مذهبی، یک تنوع ناخواسته‌ی اجتماعی و فرهنگی است، اما رویکرد به اقوام و اقلیت‌ها در ایران، پیش و بیش از هر چیز، یک «رویکرد سیاسی» است. این نگاه سیاسی، اگرچه ممکن است ناشی از «مسائل تاریخی، سوء تفاهم‌های سیاسی و ضعف سیاستمداران و روشنفکران» باشد و یا به همان عارضه‌ی «مرکزیت توامان سیاسی و جغرافیایی» توجیه شود، اما به هر حال حضور تاثیرگذار و غالبِ آن را در ایران نمی‌توان انکار کرد.
این رویکرد سیاسی به مسائل قومی و اقلیتی، سبب شده است تا «نشانه‌های اجتماعی و فرهنگی اقلیت‌ها»، به علائم سیاسی قلمداد شوند و «اصرار» بر حفظ شناسه‌های فرهنگی توسطِ آن‌ها، نوعی کنش سیاسی! تعبیر شود و «فعالان قومی» به چوب سیاست رانده شوند. «از آن طرف» آن‌ها نیز، خواسته یا ناخواسته، خود را در مقابل قدرت مرکزی دیده و در یک «اشتباه مضاعف» به حقوق گروهی و خواسته‌های برحق خود جامه‌ی سیاسی پوشانده و با «سهل انگاری» درتعمیم و تعمیق آن‌ها، به رقیبی برای قدرت سیاسی تبدیل شده‌اند. «رقیبی» که می‌تواند – و تا حدی توانسته است – مطمعِ نظر دشمنان ملت قرار گیرد!
اجرا نشدن قانون اساسی
بی‌توجهی به قانون اساسی، نه تنها در عرصه‌ی ملی به استبداد و دیکتاتوری می‌انجامد، بلکه آنجا که به حقوق قومیت‌ها و گروه‌ها مربوط می‌شود «نقض پیمان‌های بنیادین اجتماعی» است. یک اقلیت، قبل از آنکه «عارضه‌ی نهاییِ بی‌قانونی» ظاهر شود و جامعه گرفتار ِ «استبداد» شود، از نادیده گرفتن این پیمان اجتماعی به «رنج» می‌افتد. بی‌دلیل نیست که همیشه، «اولین» گروههایی که به بی‌قانونی اعتراض دارند و «ظاهراً» به حکم قانون، «معاند و محارب و قانون شکن» خوانده می‌شوند و باز هم به ظلمی مضاعف ناشی از اجرای سلیقه‌ای قانون مبتلا می‌شوند، اقلیت‌ها هستند.
«دولتمردانی» که به هر بهانه‌ای، در اجرای قانون اساسی درنگ می‌کنند و یا به آن وقعی نمی‌نهند، نه تنها حقوق گروهی قومیت‌ها را نادیده می‌گیرند و آن‌ها را از حقوق اولیه‌ی خود محروم می‌کنند، بلکه با نادیده گرفتن این پیمانِ ملی، گام‌های خطرناکی را «همسو با دشمنان ملت» بر می‌دارند که خوابِ فروپاشی و نابودی ایران را می‌بینند. به تدریج، عدم توجه به حقوق قومیت‌ها در قانون اساسی، نه تنها شکاف‌های بالقوه‌ی قومی و فرهنگی را «تشدید» می‌کند، بلکه به منشاء شکاف‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تبدیل می‌شود. اگر «توسعه‌ی ناموزون» و «فقر طبقاتی» و «عدم حضور اقلیت‌ها در ساختار قدرت» مشاهده می‌شود، همه و همه علائم ظلم‌های مضاعفی است که بر قومیت‌ها می‌رود و بیش از هر چیز به عدم اجرای قانون اساسی بر می‌گردد.
طُرفه آنکه «اصرار بر اجرای قانون اساسی»، آن‌گاه که مطابقِ سلیقه‌ی مجری قانون نباشد و به هر دلیل به مذاقش خوش نیاید، می‌تواند با برچسب‌های امنیتی و سیاسی پیشاپیش محکوم شود و سیاسی دیدن حقوق اقلیت‌ها و نشانه‌های فرهنگی چون لباس، زبان و موسیقی که ابزار و اسباب پیشرفت فرهنگی و اجتماعی‌اند، سبب می‌شود تا این «لوازم حیات اجتماعی»، به «عوامل تهدید» تعبیر شوند و لاجرم! فرصت‌های فرهنگی و اجتماعی هر از گاهی به تهدید‌های امنیتی تبدیل شوند؛ و اسف‌بار‌تر از همه، نهادینه شدن بی‌قانونی است. تا جایی که دولتی که «موظف» به آموزش زبان مادری در کنار زبان رسمی است، نه تنها از آن سرباز می‌زند، بلکه مدعیان آن را دشمنان ملت می‌نامد! و باز هم بی‌دلیل نیست که اولین گروههایی که به نام قانون و به بهانه‌ی امنیت ملی، از حقوق خود محروم می‌شوند و در دفاع از حقوق خود محکوم می‌شوند، اقلیت‌ها هستند.
چند نمونه‌ی واقعی
سال هاست اهل سنت ساکن تهران، در آرزوی تاسیس یک مسجد برای برگزاری نمازِ جماعت، مطابق با آداب مذهبی خود هستند. خواسته‌ای که نه تنها منافاتی با قانون جمهوری اسلامی ندارد بلکه بر اساس آنچه آمد «سهمی از حقوق اساسی آنان» به حساب می‌آید. گویا راز و مرز مخالفت با این امر، به همان توجیهات من‌درآوردی و سیاست‌های سلیقه‌ای در اجرای قانون بر می‌گردد و متاسفانه این «ندانم کاری» به توجیهات دینی و مذهبی آراسته می‌شود. گویی فراموش کرده‌اند که داعی دین و مذهبی هستیم که در حقانیت آن تردیدی نداریم و گویی نمی‌دانند با این کار، عظمت تشیع و اسلام را انکار می‌کنند و گویی نمی‌دانند با این کار – خواسته یا ناخواسته – دشمن درجه اول مسلمانان و ایران را به طمع می‌اندازند تا این گونه سیاست‌ها را محملی برای براندازی نظام ببیند!
سالیان درازی است که آذری‌ها، کرد‌ها و اقلیت‌های دیگر، آرزوی اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی و آموزش به زبان مادری را دارند و متاسفانه از آن بی‌نصیب‌اند. آرزویی که چه بسا دادگاهی در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی، می‌تواند دولتمردان را به خاطر اهمال در برآورده کردن آن به محاکمه بکشاند. آرزویی که برآورده شدن آن می‌تواند جادوی بسیاری از توطئه‌ها و مقاصد شوم دشمنان واقعی ملت را باطل کند.
اینها تنها دو نمونه‌اند و نمونه‌های دیگر بسیارند. نمونه‌هایی که گواه‌اند، دولتمردان ما – خواسته یا ناخواسته – با منافع ملی بازی می‌کنند و نمی‌دانند چه می‌کنند. نگارنده به خاطر دارد که سال‌ها پیش، مصطفی تاج‌زاده در یاداشتی در روزنامه‌ی «نشاط» به نمونه‌هایی از این دست اشاره کرد و هشدار داد که این گونه «نگاه درجه دوم به اقلیت‌ها» نه تنها عارضه‌های اجتماعی و سیاسی دارد، بلکه کشورهایی را که شیعیان و فارس‌ها در آن در اقلیت هستند، تحریک می‌کند که آنان هم ما را از حقوق مسلم خود محروم کنند. افسوس که نه تنها نصیحت‌های تاج‌زاده شنیده نشد، بلکه بی‌قانونی دولتمردان، پا را فرا‌تر گذاشته و منافع ملی چنان جولانگاه منافع دولتی و گروهی شد، که خود او نیز به دام بی‌قانونی‌ها افتاد و اسیر آزادگی خود شد.
چه باید کرد؟
در میان کشورهای همسایه ایران، ترکیه کشوری است که علی‌رغم «پیشنیه‌ی ناموفق» در مواجهه با مشکلات قومی، در سالیان اخیر گام‌های بلند و موثری را برای حل مشکلات قومی خود برداشته است. دولتمردان ترکیه، در سال‌ها و ماههای اخیر، علی‌رغم مخالفت شدید نظامیان و احزاب مخالف به کرات به تاثیر «مسائل قومی» در مناسبت‌های خود با اتحادیه‌ی اروپا، آمریکا و سایر کشور‌ها اعتراف کرده‌اند و در راس آن‌ها اردوغان سیاست‌های جسورانه‌ای را برای حل و فصل مشکلات قومی برداشته است.
متاسفانه کار به جایی رسیده است که باید دولتمردان کشورمان را به تغییرات عمده‌ای که در ترکیه – و ایضاً عراق – شکل گرفته رهنمون داد و علی‌رغم سابقه‌ی بیشتر و بهتر جمهوری اسلامی ایران در این مواجهه با این مسئله، به آنان هشدار داد که از تجربه‌ی این دو کشور در این باره بی‌نصیب نمانند. در حالی که صدام حسین بزرگ‌ترین قتل‌عام‌های تاریخ را در خصوص کرد‌ها و شیعیان این کشور مرتکب شد و تنها در عملیاتی مشهور به انفال، بیش از ۱۸۲۰۰۰ کرد عراقی را برای ایجاد تغییرات زبانی و نژادی یک سرزمین نفت خیز از دم تیغ گذراند و با وجود آنکه ده‌ها سال ترکیه تلاش می‌کرد تا هویت نژادی کرد‌ها را به «ترک‌های کوهی» تغییر دهد، اما سرانجام «حقانیت قومیت‌های ملت ساز» آنان را وادار به عقب نشینی کرد و نتیجه آن شده است که «باید دید و آموخت.»
نگارنده باز هم به خاطر می‌آورد، که «سید مصطفی تاج‌زاده» در آستانه‌ی انتخابات دهم ریاست جمهوری، در مصاحبه‌ای گفته بود «بیانیه‌ای که میر حسین موسوی برای صیانت از حقوق اقلیت‌ها منتشر کرده است یکی از کامل‌ترین بیانیه‌هایی است که در این باره وجود دارد و حتی از بیانیه‌ای که ما چهارسال پیش برای دکتر معین تهیه کرده بودیم جامع‌تر است.» (نقل به مضمون)
میرحسین موسوی، در این بیانیه که در آستانه‌ی انتخابات دهم منتشر ساخت، با تاکید بر جایگاه قانونی و انسانیِ حقوق اقلیت‌ها و لزوم پرداختن به آن‌ها آورده بود: «… توجه به مطالبات بر حق اقوام که تمامی آن‌ها در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملحوظ شده است، همبستگی، وحدت ملی و امنیت ملی را تقویت می‌نماید. یکی از مهم‌ترین عواملی که در اصلاح وضع موجود مؤثر می‌باشد بازنگری در نوع تفکر مدیریت کشور نسبت به اقوام است. این رویکرد متناسب با اصل نوزدهم قانون اساسی است که با تأسی از آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی حجرات تأکید می‌کند «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
و البته مهندس موسوی، به همین اکتفا نکرده و راهبرد‌ها و سیاست‌های روشنی را نیز برای احقاق حق و جبران ظلم‌های رفته بر اقلیت‌ها پیش بینی کرده بود. راهبرد‌ها و سیاست‌هایی چون «تأمین مطالبات قانونی اقوام در چارچوب قانون اساسی»، «تقویت اعتماد، مشارکت و رضایت میان حاکمیت و اقوام از طریق توزیع عادلانه ثروت، قدرت و منزلت»، «توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی در مناطق قومی و مرزی طی یک برنامه مشخص جهشی و مدت‌دار همراه با اولوِیت اجرای برنامه بازسازی و توسعه همه جانبه مناطق آسیب دیده از جنگ در غرب و جنوب کشور» و… «مشارکت اقوام و مذاهب در عرصه‌های تصمیم‌گیری ملی و ایجاد احساس خودی دانستن ایشان و باور به نقش مؤثر آنان در سطح ملی.» راهبرد‌ها و سیاست‌های که به خوبی می‌توانست بر آنچه در این نوشته «رویکرد سیاسی به مسائل قومی» نامیده شد، فائق آید و «کاستی‌های اجرا در قانون اساسی» را جبران کند و بر عارضه‌های ِ «گفتمان دشمن» غالب شود.
امید است روزی هر آنچه بزرگانی چون میر حسین موسوی و سبزاندیشانی مانند سید مصطفی تاج‌زاده و همه‌ی مدافعان حق، برای ملت ایران و اقوام ایرانی می‌خواستند به واقعیت بپیوندد. روزی که دندان طمع صهیونیست‌ها و سیاست‌های صهیونیستی به یکباره کنده و دورانداخته شود. روزی که در سایه‌ی ایستادگی جنبش‌های مردمی و گسترش آگاهی‌های عمومی دیر نخواهد بود.
پی نوشت:
* در کنار فارس‌ها که امروزه در ایران «قوم مسلط» محسوب می‌شوند، ترک‌های آذری، کرد‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها هم حضور دارند که بعضاً از فرهنگ و زبانِ خاص خود برخوردارند. به این اقلیت‌ها می‌توان گویش‌هایی چون لری، لکی، گیلکی و مازنی را هم افزود که هرکدام نماینده‌ی گروههای قومی ِ متفاوتی از شهروندان ایرانی‌اند. به موازات این اقلیت‌های نژادی و زبانی، اقلیت‌های دینی و مذهبی هم در ایران حضوری شایان توجه دارند. مهم‌ترین اقلیت مذهبی ایران، سنی‌مذهب‌هایی هستند که در میان قومیت‌های مختلف از جمله فارس‌ها، کرد‌ها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها دیده می‌شوند. به غیر از آسوری‌ها، کلدانی‌ها و ارمنی‌هایی که از اقلیت‌های مسیحی هستند، اقلیت‌های دینی دیگری همچون زرتشتی‌ها، یهودی‌ها و حتی صبی‌ها هم در ایران حضور دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر