حمید مافی
محمود احمدی نژاد از نخستین سالی که قصد کرد تا بر مسند ریاست قوه مجریه
بنشیند تمام مدیران پیش از خود را به فساد مالی متهم کرد. هنوز شعار
هواداران موتور سوار او در خیابان ها که فریاد می زدند: "فقر و فساد و
تبعیض، احمدی نژاد به پاخیز"، "احمدی نژاد دزدگیر،....دزد را بگیر" در..........................
*نظرات وارده در یادداشت لزوما بیانگر دیدگاه 88 نمی باشد
محمود احمدی نژاد از نخستین سالی که قصد کرد تا بر مسند ریاست قوه مجریه بنشیند تمام مدیران پیش از خود را به فساد مالی متهم کرد. هنوز شعار هواداران موتور سوار او در خیابان ها که فریاد می زدند: "فقر و فساد و تبعیض، احمدی نژاد به پاخیز"، "احمدی نژاد دزدگیر،....دزد را بگیر" در ذهن شهروندان و رسانه های جمعی باقی مانده است. و این همه در حالی است که این روزها خبرهای فساد مالی دولت و نزدیکان احمدی نژاد یکایک رسانه های اصول گرا را هم تسخیر کرده است.
رئیس
دولت نهم در شب های مناظره انتخابات 88 هنگامی که روبروی رقیبان خود نشست
آن چنان بی پروا همگان را متهم به فساد مالی، سوء استفاده از بیت المال و
رانت خواری کرد که بی خبران گمان کردند او آمده است تا مال غارت شده
مستضعفین را از "غارتگران بیت المال" باز پس بگیرد.
همان
روزها مهدی کروبی - یکی از دو رقییب احمدی نژاد که این روزها به همراه
میرحسین موسوی در حبس خانگی به سر می برد – با ایما و اشاره به احمدی نژاد
گفت که پرونده پاکی ندارد و اگر چون احمدی نژاد اجازه داشت که هر اتهامی
را به رقیب نسبت دهد حتمن از فسادهای مالی احمدی نژاد و همراهانش در زمان
استانداری اردبیل، شهرداری تهران و ریاست جمهوری نهم پرده بر می داشت.
حال
دو سال و اندی بعد از آن روزها، رسانه ها و مسئولین حکومتی یکی پس از
دیگری حکایت فساد مالی دولت مدعی مبارزه با فساد و تبعیض را منتشر می کنند
تا داستان دست های پاک دولت برای همگان نمایان شود.
صادق محصولی؛ سردار فساد اقتصادی
نخستین
پرونده رئیس دولت پاک در حکایت های دنباله دار فساد مالی و رانتخواری به
دوران استانداری محمود احمدی نژاد بازمی گردد. آن هنگام که او استاندار
استان تازه تاسیس اردبیل بود و این فرصت را برای صادق محصولی فراهم آورد تا
در یک قرار داد نفتی میلیاردها تومان درآمد کسب کند و بخشی از آن را به
حساب های شخصی خود منتقل کند.
اسماعیل
گرامی مقدم، نماینده سابق مجلس و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در
روزهای نزدیک به انتخابات 88 که احمدی نژاد تیر اتهام را به سوی همگان روا
داشته بود، در باره این پرونده گفت:" آقای احمدی‌نژاد به عنوان استاندار
اردبیل کمک غیرقانونی کرده بودند در این که مزایده سوآپ به اسم آقای محصولی
و دوستانشان دربیاید و از منافعی که آنجا دارند بیشترین بهره‌برداری را
داشته باشند. در آن زمان آقای صادق محصولی یک سپاهی بودند که هیچ چیز
نداشتند و با رانت آقای احمدی‌نژاد به این ثروت رسیدند." این پرونده در
بایگانی سازمان های نظارتی به فراموشی سپرده شد و آن گونه که گرامی مقدم
روایت کرده "با فشار احمدی نژاد گم شده است."
اگرچه
احمدی نژاد بارها این اتهامات را به کسانی نسبت داد که "دستشان از مافیای
نفتی" کوتاه شده است اما سکوت از سرناچاری و فراافکنی اش در تمام تبلیغات
انتخاباتی و کارنامه "وزیر ده میلیارد دلاری" کابینه نشان از واقعیت داستان
سوآپ در دوران استانداری صادق محصولی داشت.
صادق
محصولی که در دولت احمدی نژاد هم وزیر کشور شد و هم وزیر رفاه، از سرداران
سابق سپاه است که در حلقه موسوم به "ارومیه" با احمدی نژاد همراه شده است.
او با بهره گیری از رانت های دولتی در غرب کشور به ثروتی میلیاردی دست
یافت. گزارش های متعددی از خرید و فروش زمین های در اختیار سپاه در جماران
توسط محصولی منتشر شده که بیش از پیش حساب بانکی او را سنگین کرده است..
احمدی نژاد در نخستین دوره حضور خود در راس قوه مجریه صادق محصولی را برای
تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی کرد اما نمایندگان مجلس پیش از آغاز رای
اعتماد در باره ثروت میلیاردی و تخلف های مالی محصولی تذکر دادند تا محصولی
و احمدی نژاد هر دو از تصمیم خود منصرف شوند. البته محصولی چندی بعد
جانشین مرحوم کردان، وزیر کشوری که مدرک دکترایش تقلبی بود و پرونده مالی
اش در صدا و سیما به سرانجام نرسیده بود، شد و در دولت دهم هم بر راس
وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی نشست تا احمدی نژاد نشان دهد که چه میزان
پایبند به دولت پاک است.
اختلاس های میلیاردی در تربیت بدنی و علی آبادی
یکی
دیگر از پرونده های فساد مالی در دوران احمدی نژاد در سازمان تحت مدیریت
علی آبادی رخ داد. رئیس سازمان تربیت بدنی که در مجلس برای هیچ یک از
وزارتخانه ها نتوانست رای اعتماد مجلس نشینان را به دست آورد، در دوران
حضورش در تربیت بدنی "علیرضا مددی"، برادرزاده داوود مددی وزیر اسبق رفاه
را به مدیریت تربیت بدنی در تهران گمارد.
علیرضا
مددی زاده به همراه فرزند یکی از مدیران سازمان تربیت بدنی – که بعد ها
مشخص شد فرزند علی آبادی است – در تربیت بدنی تهران نزدیک به 80 میلیارد
تومان اختلاس کردند. اگر چه این پرونده نیز چون دیگر پرونده های تخلفات
مالی دولت نهم و نزدیکان احمدی نژاد در بایگانی سازمان های بازرسی و مجلس
باقی ماند اما یحیی زاده رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس یک سال قبل به رسانه
ها گفته بود: در بررسی این پرونده به نکات خوبی رسیده ایم. او همان زمان
گفته بود: برخی با واسطه تراشی و فشار و تهدید می خواهند مانع از تحقیق و
تفحص در این پرونده شوند. همان زمان پایگاه اینترنتی جهان نیوز از نقش علی
آبادی در راه اندازی بانک خصوصی تات خبر داد. به نوشته این سایت بخشی از
سرمایه بانک تات از محل بودجه فدراسیون های ورزشی تامین شده است.
معاون اول احمدی نژاد و ریاست حلقه فساد
محمد
رضا رحیمی یکی دیگر از اعضای کابینه دولت است که پرونده مالی اش این روزها
در دیدرس رسانه ها قرار دارد. او که در دولت نهم عهده دار ریاست دیوان
محاسبات اداری کشور بود حال در مقام معاون اول رئیس دولت نه تنها مدرک
تحصیلی اش با سئوالهای فراوان روبرو است بلکه ردپای اش در برخی از تخلفات
اقتصادی و فساد های مالی دیده می شود. داستان فساد های رحیمی به دوران
استانداری او در کردستان باز می گردد که به نام دانشگاه آزاد بخشی از زمین
های مردمی را تملک کرده و با چند برابر قیمت فروخته است.
به
گفته الیاس نادران محمدرضا رحیمی در اواخر دوره‌ی مجلس هفتم در حالی که
رییس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است صدها میلیون تومان پول بدون داشتن
منبع مالی توزیع کرده است.
نادران
همان زمان گفته بود: آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که
نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری
می‌کرده‌است و اکنون تقریبا همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان
فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.
احمد
توکلی دیگر نماینده اصول گرای مجلس که پیگیری هایش برای اثبات تقلبی بودن
مدرک دکترای رحیمی تا رسیدن به نتیجه ادامه داد در پایگاه اینترنتی الف از
نقش معاون اول رئیس دولت در پرونده بیمه ایران خبر داده است. به نوشته این
وب سایت: رحیمی در دیوان محاسبات کشور، یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه
ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان
شرکت بیمه تعیین کرد. این نماینده مجلس در نامه ای به رحیمی نوشت: جناب
محمد رضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه‌نویس و مسعودی
در چه شرایطی هستند. من به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم
توضیح بفرمایید که چکهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به
حساب شما واریز شده‌است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟
همچنین بر
اساس گزارش پایگاه اینترنتی محافظه کار جهان نیوز، رد پای یکی از مسئولان
در باند فساد بیمه‌ای کرج دیده می‌شود، یک چهره جنجالی و مسئول که دارای
اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است،
متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است.
از
دیگر موارد ثبت شده در پرونده رحیمی توزیع چک های 5 میلیون تومانی در بین
نمایندگان مجلس برای باز پس گرفتن استیضاح کردان بوده است. به گفته سایت
اصولگرای الف، رحیمی آمر و طراح نقشه پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به
نمایندگان مجلس در ازای پس گیری استیضاح علی کردان بود.
معاون
اول رئیس دولت که روزگاری از افشای نام سوء استفاده کنندگان از منابع
بانکی خبر داده بود، خود دو پرونده شکایت با امضاء نمایندگان مجلس در قوه
قضائیه دارد. اما گویا باز هم اراده ای بالاتر از استقلال قوه قضائیه و
نمایندگان مجلس مانع بررسی پرونده های متعدد معاون اول رئیس دولت شده است.
مناطق کاملا آزاد و حمید بقایی
داستان
فساد های مالی دولت در منطقه آزاد از دیگر مواردی است که مجلس نشینان
تصمیم گرفته اند تا به تحقیق و تفحص در آن بپردازند. اگرچه این پرونده نیز
چون دیگر تحقیق و تفحص ها از دولت در مجلس معطل مانده اما دستگاه قضایی در
ماه های گذشته علاوه بر حمید بقائی، روسای مناطق آزاد اروند و ارس را
بازداشت کرد و خبرگزاری فارس از اعتراف آن ها به فساد مالی گسترده خبر داد.
همچنین پایگاه های خبری نزدیک به اصول گرایان از تخلف های گسترده دولت در
جزیره کیش خبر داده اند. خبرگزاری مهر و فارس همزمان از نقش حمید بقایی و
اسفندیار رحیم مشایی در این پرونده خبر دادند. براساس این گزارش در پروژه
400 ميليارد توماني مجتمع تالارهاي بين‌المللي ايران - كيش طبق توافقي سه
نفره با حضور اسفنديار رحيم‌مشايي، حميد بقايي و ابراهيم عزيزي در تاريخ
سوم تير سال 89 به صورت ترك تشريفات به شركت فياك كيش با مديريت يحيي فيوضي
واگذار شد كه براساس قانون ترك تشريفات اين اقدام روال قانوني را طي نكرده
است. براساس افشاگري‌هايي كه صورت گرفت، پرونده‌اي عليه بقايي، معاون امور
اجرايي دفتر رياست‌جمهوري در دستگاه قضايي تشكيل شد.
شورای عالی ایرانیان یا بنگاه کار چاق کنی و قاچاق
ملک
زاده دیگر عضو درگیر در داستان مفاسد اقتصادی دولت است. او که گفته می شود
در پرونده فروش سئوالات کنکور هم نقشی فعال داشته است در دولت احمدی نژاد
عهده دار دبیری شورای عالی ایرانیان خارج از کشور شد.
به
نوشته "الف"، ملک زاده سابقه بلندی در کار چاق کنی دارد. این پایگاه خبری
محافظه کار در خرداد ماه امسال از نقش ملک زاده برای حل مشکل العقیلی
قاچاقچی سیگار در خرید بانک پارسیان و واردات سیگارخبر داده بود. بر اساس
نامه ای که "الف" منتشر کرده است، اسفندیار رحیم مشایی براساس درخواست ملک
زاده از وزیرسابق صنایع خواسته تا مشکلات شرکت وابسته به العقیلی برای
واردات سیگار به ایران را حل کند. العقیلی پیش از این به اتهام قاچاق سیگار
به ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به پرداخت 93 میلیارد تومان جریمه
نقدی محکوم شده بود. حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در روزهایی
که ملک زاده به عنوان معاون اداری مالی وزارت امورخارجه منصوب شده بود در
یادداشتی، او را از فاسد ترین مدیران دولت احمدی نژاد دانست که پرونده های
بسیاری در فساد مالی و اخلاقی دارد.
ردپای وزیر علوم در اختلاس استانداری تهران
رئیس
سازمان بازرسی کشور که خود در ابتدای دولت احمدی نژاد مقام وزارت کشوری را
عهده دار بود، چندی قبل خبر از اختلاس یازده میلیارد تومانی در استانداری
تهران داد. به گفته پورمحمدی این اختلاس در دوران دانشجو و تمدن به وقوع
پیوسته است. دانشجو که هم اکنون عهده دار وزارت علوم در کابینه احمدی نژاد
است، به عنوان وزیر کشور انتخابات مهندسی شده سال 88 را برگزار کرد.
اگرچه
استاندار تهران اعلام کرده که قسم جلاله می خورد که در این اختلاس ها نقشی
نداشته است اما نهاد های نظارتی و مجلس خبر داده اند که در روزهای آینده
به این اختلاس و اختلاس های دیگری که در دوران ریاست احمدی نژاد بر قوه
مجریه جمهوری اسلامی رخ داده، رسیدگی خواهند کرد.
همه راه ها به مشایی ختم می شود
داستان
اختلاس های دنباله دار و رکورد شکنی امیر منصور آریا در اختلاس بانکی یک
بار دیگر سبب شد تا رسانه ها از نقش جریان موسوم به انحرافی در اختلاس
میلیاردی خبر بدهند. بنا بر گزارش هایی که در روزهای بعد از افشاء خبر
اختلاس منتشر شده است، امیر خسرو آریان در دولت نهم و دهم بسیاری از شرکت
های دولتی را خریداری کرده و ارتباط نزدیکی با دولتمردان داشته است. پایگاه
اینترنتی مشرق نیوز در روزهای گذشته تصویر نامه ای دیگر از اسفندیار رحیم
مشایی به وزیران صنایع و راه را منتشر کرد که خواستار واگذاری شرکت خط و
ابنیه راه آهن به گروه صنایع فولادی آریا متعلق به مرد شماره یک اختلاس از
نظام بانکی کشور شده است.
مشرق
نیوز همچنین مدعی شده که پروژه اتوبان نور به رامسر با سفارش مشایی به
امیر منصور آریا رسیده است. بر اساس این گزارش؛"سوم ارديبهشت سال‌جاري حسب
نامه اسفنديار رحيم‌مشايي، جلسه‌اي در وزارت راه برگزار و درباره نحوه
اجرايي شدن پروژه رامسر به نور در قبال واگذاري سهام شركت خوزستان توافقات
لازم و البته بدون برگزاري هرگونه تشريفات قانوني مزايده و مناقصه صورت
مي‌پذيرد. اين نامه نشان مي‌دهد كه واگذاري پروژه رامسر به نور و همچنين
واگذاري سهام شركت فولاد خوزستان بدون برگزاري تشريفات قانوني مزايده و
مناقصه برگزار شده است."
روزنامه
کیهان نیز چند روز قبل در گزارشی از پشت پرده اختلاس بزرگ بانکی در کشور
مدعی شد که اختلاس گران با نزدیکی به دولت و جریان انحرافی در سال های اخیر
توانسته اند حیات امن پیدا کنند و با خیال راحت مجوزهای مختلفی دریافت
کنند. به روایت گزارش کیهان امیر منصور آریا در مدت کوتاهی توانسته است
مجوز تاسیس بانک خصوصی آریا را دریافت کند و سرمایه آن را از طریق "پول های
ناشی از اختلاس و اعتبار های دولتی" تامین کند.
کیهان
پیش از این هم مدعی شده بود که بانک های تات، گردشگری و شرق با حمایت
جریان انحرافی و از محل اعتبارهای دولتی توسط افراد بد سابقه در فساد مالی
تاسیس شده اند.
شرکت سگما و مدیران دولتی
به
گزارش" الف"شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به
"سمگا" که در هفتم تیرماه 1388 با سرمایه 20 میلیارد تومان به ثبت رسیده و
تأسیس شده است، ظرف مدت کوتاهی توانسته 6 شرکت اقماری بزرگ تأسیس کند. یکی
از شرکت‌های مولود سمگا، بانک جدیدالتأسیس «گردشگری» است که در بدو تولد،
سرمایه آن از 200 میلیارد به 600 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده‌است.
اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی جزو اولین سهامداران شرکت سمگا بوده‌اند و
مدیر عامل این شرکت، مهدی جهانگیری، معاون سابق مشایی در سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری است.
بر
اساس این گزارش، یکی از رانت‌های ویژه برای سمگا، واگذاری یک میلیون و
دویست و پنجاه و هشت هزار متر مربع از زمین‌های لویزان در شمال شرقی تهران
به این شرکت خصوصی بوده است. برای این واگذاری نه تنها مزایده‌ای برگزار
نشده، بلکه براساس مصوبه هیات وزیران و صورت‌جلسه کارگروه میراث فرهنگی
استان تهران، کل زمین‌های فوق باید بصورت رایگان به شرکت خصوصی سمگا واگذار
شود.
از
جمله مزایای دولتی دیگری که به سمگا تعلق گرفته، امتیاز ساخت و
بهره‌برداری از هتل‌های بین‌المللی فرودگاه امام خمینی(ره) به این شرکت
خصوصی بوده است. براساس این قرارداد، شرکت سمگا 31هزار متر مربع زمین
رایگان در محوطه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی دریافت و در آنها هتل
می‌سازد و 25 سال پس از بهره‌برداری، هتل‌ها را به شرکت فرودگاه‌های کشور
واگذار می‌کند.
اگر
چه اصول گرایان همچنان تلاش دارند تا پرونده مفاسد اقتصادی دولتمردان را
به کسانی غیر از احمدی نژاد گره بزنند اما سابقه رئیس قوه مجریه در شهرداری
تهران و کارنامه این سالهای او نشان از ان دارد که احمدی نژاد هم دست کمی
از مدیران و نزدیکان به خود ندارد.
شهرداری تهران و 300 میلیارد تومانی که گم شد
بنا
بر اسناد منتشر شده حسابرسی در دوران شهرداری احمدی نژاد 300 میلیارد
تومان از بودجه شهرداری بدون سند هزینه شده است. البته این تمام تخلف احمدی
نژاد در شهرداری تهران نیست. بلکه به گفته محمد علی نجفی عضو اصلاح طلب
شورای شهر، درشهرداری تحت مدیریت احمدی نژاد پیمانکاران 25 درصد قراردادها
را به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده اند. 10 درصد حسن انجام کار را به
شهرداری نپرداخته اند. عوارض برخی شرکت ها تا 36 ماه تقسیط شده است و
صلاحیت پیمانکاران هیچ گاه مورد بررسی قرار نگرفته است. بسیاری از هزینه ها
و درآمد های شهرداری تهران در این دوران بدون سند و ثبت بوده و برخی هم با
معیارهای کارشناسی همخوانی ندارد به گونه ای که هزینه گاز مصرفی در
شهرداری پنج برابر رقم واقعی آن گزارش شده ، 700 میلیون تومان هزینه نوشابه
و پنج میلیار تومان هزینه تلفن احمدی نژاد ثبت شده است.
اگر
چه قرار بود در مجلس هفتم تخلفات گسترده احمدی نژاد در شهرداری تهران
بررسی شود اما غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران در خرداد 88 به رسانه ها
گفت:دوستی حداد عادل با احمدی نژاد مانع از تحقیق و تفحص در این باره شد.
کرباسچی
آن روزها در مقام رئیس ستاد مهدی کروبی همچنین از تخلفات گسترده پسر احمدی
نژاد در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در دولت نهم خبر داد. به گفته او
احمدی نژاد، محصولی و علی آبادی مثلث فساد مالی در شهردای تهران و دولت
نهم بودند.
پول های نفت مفقود شده
بر
اساس گزارش سازمان های نظارتی در ایران بخشی از درآمدهای نفتی ایران در
دولت نهم و دهم به خزانه واریز نشده است. بهمن ماه سال 85 نمایندگان مجلس
مدعی شدند که دولت یک میلیارد و 58 میلیون دلار از درآمد های ناشی از
افزایش قیمت نفت را به خزانه واریز نکرده است. در سال 89 نیز دیوان محاسبات
در گزارشی به مجلس از واریز نشدن 11 میلیارد و700 میلیون دلار از درآمدهای
نفتی به خزانه خبر داده است.
رحمان
فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور هفته گذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد:
دولت 12.1 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت را به صندوق ذخیره
ارزی واریز نکرده است. بر اساس گفته های فضلی دولت برداشت های غیرمجاز از
صندوق ذخیره ارزی و بانک مرکزی هم داشته و تا کنون آن ها را به خزانه
بازگشت نداده است.
به
این تخلفات می توان عملکرد دولت در واگذاری سهام سایپا، سهام عدالت و
توزیع پول در بین شهروندان و بذل و بخشش های خارجی و داخلی، اختلاس در بانک
ایران ونزوئلا، مسکن مهر و قرارداد های نفتی را اضافه کرد که هر کدام
حکایت بلندی دارند و نیازمند گزارش های جداگانه ای هستند.
پاک ترین دولت تاریخ ایران
احمدی
نژاد مدعی مبارزه با فساد اقتصادی و رانت خواری که ادعا می کند دولت اش
پاک ترین دولت تاریخ ایران است، حالا کارنامه ای سرشار از فساد های مالی را
نمایندگی می کند. او که همواره می گفت، نام مفسدان اقتصادی را در جیبش
دارد و هر کجا که صلاح بداند آن را افشا خواهد کرد حالا در راس دولتی نشسته
که بسیاری از اعضای آن پرونده ای از فساد مالی و اقتصادی دارند و دستگاه
قضائی و نظارتی کشور به دنبال برخورد با عوامل آن هستند.
به
نظر می رسد زمان آن فرارسیده است تا رئیس دولت به جای تهدید دیگران و
فرافکنی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، جایگاهی را که به زور تقلب و
سرکوب پس از انتخابات 88 به دست آورده، وانهد و گزارشی از کارنامه سرشار از
فساد اقتصادی استانداری اردبیل، شهرداری تهران، دولت نهم و دولت دهم منتشر
کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر