رهانا
روز ۱۳ شهریور ماه خبری از خروجی خبرگزاری ایسنا منتشر شد. عنوان خبر ” شش مجرم به داور آویخته شدند
“ بود. در این خبر اتهام یک نفر از اعدام شدگان قاچاق مواد مخدر، دو نفر
از آنها تجاوز به عنف و اتهام سه نفر دیگر اعمال منکر و خلاف شرع بیان
گردید. این در حال است که بسیاری از اعمال در قانون مجازات اسلامی خلاف شرع
بوده و برخی از....................
روز ۱۳ شهریور ماه خبری از خروجی خبرگزاری ایسنا منتشر شد. عنوان خبر ” شش مجرم به داور آویخته شدند “ بود. در این خبر اتهام یک نفر از اعدام شدگان قاچاق مواد مخدر، دو نفر از آنها تجاوز به عنف و اتهام سه نفر دیگر اعمال منکر و خلاف شرع بیان گردید. این در حال است که بسیاری از اعمال در قانون مجازات اسلامی خلاف شرع بوده و برخی از آنها نیز اعمال منکر محسوب می گردند از جمله حجاب یا روزه خواری ولی مجازات این اعمال اعدام نیست.
آقای عبدالحمید امانت در نشست خبری که با
خبرگزاری‌ها داشت خبر اعدام شش شهروند ایرانی را مطبوعاتی کرده و در خصوص
سه نفر از آنها که مورد نظر ما است، چنین گفت: حکم اعدام سه مجرم به
نام‌های “م،ط”، “ط، ت” و “م،چ” صبح امروز در اهواز اجرایی شد. این سه مجرم
به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی، به دلیل ارتکاب به اعمال
منکر و خلاف شرع از سوی شعبه ۱۷ دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به اعدام محکوم
شدند. در اینجا می خواهم نظر شما را به این جنایت عظیم که به هیچ عنوان
قابل توجیه نیست و به نوعی قتل عمد محسوب می شود جلب کنم:
اولا – اعمال منکر و خلاف شرع در هر موردی
حتی زنا یا لواط در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی نیست. قانونگذار صلاحیت
دادگاه انقلاب را مشخص کرده و رسیدگی به چنین جرایمی در صلاحیت دادگاه
عمومی و همچنین بر حسب عنوان و مصداق در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
بنابراین از این حیث اعدام این سه شهروند ایرانی به صورت کاملا خودسرانه و
سلیقه ای بوده است.
ثانیا – مشخص نیست آیا این سه وکیل داشته
اند، وکلای آنها چه کسانی بوده اند؟ آیا وکلای بوده اند که پروانه وکالتشان
را دولت صادر کرده است و اعتراضی به اعدام موکلین خود نکرده‌اند و ده‌ها و
صدها آیای دیگر که جای بیان موضوع در این جا نیست و خواننده گان کاملا
آگاهند که وکلای دادگستری در ایران اجازه وکالت در چنین پرونده‌هایی و دفاع
از حقوق شهروندان را نداشته و اگر دفاع کنند و لب به اعتراض بگشایند
صدایشان خاموش خواهد شد. به هر حال این نیز از دیگر ایرادات این پرونده و
یا بهتر بگوییم جنایت است.
ثالثا – مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون مجازات
اسلامی مربوط به همجنس‌گرایی است، چنانچه دو فرد مذکر با یکدیگر عمل جنسی
انجام دهند، این عمل را لواط گفته و در صورت دستگیری به استناد ماده ۱۱۰
قانونی مجازات اسلامی به قتل محکوم می گردند. بنابراین این سه شهروند
خوزستانی به بهانه لواط به مرگ محکوم شده و اعدام شده‌اند.
هر چند یقین دارم که هر سه نفر اعدام
شدگان بی گناه بوده و قربانی خواسته‌های پلید رئیس دادگستری خوزستان و
مسئولین دستگاه قضایی برای پیش گیری از وقوع جرم شده‌اند، اما نباید سخنان
آقای احمدی نژاد درنشست سازمان ملل در نیویورک را فراموش کرد که گفت در
ایران کسی همجنس‌گرا نیست و به مجازات اعدام محکوم نمی‌گردد که البته
انسان‌های بی گناه بسیاری به همین اتهامات واهی در شهرهای مختلف ایران
محکوم به مرگ شده و اعدام می‌شوند.
در آخر خطاب به این رئیس دادگستری که در
مصاحبه خود گفته است: تبه‌کاران، اراذل و اوباش و متجاوزان به حقوق مردم
از راهی که انتخاب کرده و در آن قرار دارند بازگردند و توبه کنند، در غیر
این‌صورت قوه قضاییه و دادگستری خوزستان در مبارزه با این افراد کوتاه
نمی‌آید. می گویم: آقای رئیس که معلوم نیست دارای مدرک تحصیلی هستید یا
خیر؟ در جامعه زندگی کرده اید یا خیر؟ تبه کاران و ارذل و اوباش پای
اینترنت و تلوزیون ننشسته اند که به دستور شما گوش فرا دهند. آنها روزنامه
خوان هم نیستند که صحبت های سرتاسر ابهام آمیز شما گوش دهند. با اعدام و
جنایت و ریخت خون افراد بی گناه نمی توانید جلوی ارتکاب جرم را بگیرید. به
جای ریخت خون شهروندان ایرانی به دنبال ریشه جرم باشید و اگر نمی توانید
گره پیچیده خشونت و جرم را باز کنید، به کنار روید تا افردی لایق این گره
به هم تنیده شده را باز کنند.
به هر حال سه جوان برخلاف موازین صریح
قانونی در شهر خوزستان و به صورت بی گناه اعدام شدند و حکومت جمهوری اسلامی
می بایست پاسخگوی ریخت خون این سه جوان و دیگرانی که وضعین مشابه این سه
جوان دارند باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر