برای چندمین سال پیاپی، رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی از گم شدن
درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز کشور خبر داد و با بیان این که ۱۲ میلیارد
و ۱۰۰ میلیون دلار از محل فروش در آمدهای نفتی سال ۱۳۸۹ به حساب ذخیره
ارزی واریز نشده، گفت: شرکت ملی گاز ایران نیز باید رقم ۵۵۴ میلیون دلار از
محل صادرات گاز را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد که این امر محقق نشده
است.
به گزارش تارنمای خانه ملت، ارگان مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی، با پیش‌بینی این که امسال اعتباری به حساب ذخیره..........................
برای چندمین سال پیاپی، رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی از گم شدن
درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز کشور خبر داد و با بیان این که ۱۲ میلیارد
و ۱۰۰ میلیون دلار از محل فروش در آمدهای نفتی سال ۱۳۸۹ به حساب ذخیره
ارزی واریز نشده، گفت: شرکت ملی گاز ایران نیز باید رقم ۵۵۴ میلیون دلار از
محل صادرات گاز را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد که این امر محقق نشده
است.
به گزارش تارنمای خانه ملت، ارگان مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی، با پیش‌بینی این که امسال اعتباری به حساب ذخیره ارزی واریز نمی‌شود، گفت: آخرین مانده این حساب در سال ۸۹ کمتر از یک میلیارد دلار بوده است، با این وجود تعهدهای این حساب ذخیره ارزی، قابل واگذاری به صندوق توسعه ملی نیست و برای وصول مطالبات، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
رئیس دیوان محاسبات با بیان این که منابع صندوق توسعه ملی تا پایان خرداد امسال ۱۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است، از احتمال افزایش این منابع به ۳۰ میلیارد دلار تا پایان سال خبر داد و گفت تا امروز هیچ مبلغی از صندوق توسعه ملی برداشت نشده است.
وی هم چنین از برداشت ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ خبر داد و این برداشت ها را خلاف قانون بودجه سال گذشته اعلام کرد.
به گزارش مهر، رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین با اعلام کسری ۱۸ درصدی کشور در بودجه سال ۸۹ خبر داد که دولت دراین سال برای پرداخت یارانه نقدی بیش از ۱۴۸ هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور هزینه کرده است.
به گفته این مقام نظارتی، دولت یارانه بخش تولید و صنعت را پرداخت نکرده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین از واگذار نشدن ۷۸ درصد شرکت هایی خبر داد که سازمان خصوصی سازی موظف به واگذاری آن ها در سال ۱۳۸۹ بود.
رئیس دیوان محاسبات تصریح می کند: "طبق بودجه ۱۳۸۹ از این محل باید ۹۵ هزار میلیارد ریال درآمد حاصل می شد که ۳۸ هزار میلیارد ریال یعنی ۴۰ درصد حاصل شده است. ۵۰ هزار میلیارد ریال باید به پیمانکاران شرکت های خصوصی بابت رد دیون داده می شد که تا پایان سال ۸۹ این امر محقق نشده است. در این سال ۴۱ درصد خریداران از نظر تعداد شرکت ها به نهادهای عمومی غیر دولتی مثل تامین اجتماعی، آستان قدس و بنیاد مستضعفان تعلق داشته است این همان نگرانی است که ما در اصل ۴۴ داشتیم و اعلام کردیم که اصل ۴۴ با ماهیت و هویت اولیه خود فاصله گرفته است. زیرا تقویت بخش خصوصی و جمع آوری نقدینگی و رقابتی کردن تولید هدف عمده این سیاست ها بوده اما عمده واگذاری ها نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته به دولت بوده است."
به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور، در سال ۸۹، ۵۴ میلیون بشكه به ارزش ۴ و نیم میلیارد دلار معاوضه نفتی صورت گرفته است كه این كار غیرقانونی بوده است، چرا كه این معاوضه نفتی باعث افزایش میزان برداشت از حساب ذخیره و در نهایت كسری بودجه می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر