داوود محمدی
احمدی نژاد در تداوم انتقادهای تند دولتمردان از مصوبه مجلس اصولگرا پیرامون نحوه اجرای هدفمند سازی یارانه ها عملکرد نمایندگان در تصویب این قانون را به «ضرر مردم» دانسته و خواستار برگزاری رفراندوم در این زمینه شده است، موضعی که بالقوه می تواند به شکل گیری مرزبندی های جدیدی در اردوگاه اصولگرایان منتهی شود.رفراندوم یا همه پرسی به معنای دانستن نظر مردم کشور در مورد موضوع خاصی و با هدف پیشگیری از قانونگذاری به زیان اکثریت جامعه و شیو های معمول در اغلب نظام های سیاسی است. اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «همه پرسی» را در کنار «انتخابات» از جمله راهکار های اداره کشور با «اتکا به آرای عمومی» بر شمرده است. اصل 59 قانون اساسی مقرر کرده است: «در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» و اصل 110 این قانون هم صدور «فرمان همه پرسی» را در حوزه «وظایف و اختیارات رهبر» قرار داده است. کاربرد همه پرسی در ایران پس از انقلاب اسلامی به سه مورد محدود بوده است: همه پرسی نوع نظام حکومتی ایران پس از سقوط رژبم پهلوی(12 فروردین 1358)، همه پرسی نخستین قانون اساسی تدوین شده پس از انقلاب اسلامی (12 آذر 1358) و همه پرسی اصلاح قانون اساسی (6 مرداد 1368).......
رفراندوم یا همه پرسی به معنای دانستن نظر مردم کشور در مورد موضوع خاصی و با هدف پیشگیری از قانونگذاری به زیان اکثریت جامعه و شیو های معمول در اغلب نظام های سیاسی است. اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «همه پرسی» را در کنار «انتخابات» از جمله راهکار های اداره کشور با «اتکا به آرای عمومی» بر شمرده است. اصل 59 قانون اساسی مقرر کرده است: «در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» و اصل 110 این قانون هم صدور «فرمان همه پرسی» را در حوزه «وظایف و اختیارات رهبر» قرار داده است. کاربرد همه پرسی در ایران پس از انقلاب اسلامی به سه مورد محدود بوده است:
همه پرسی نوع نظام حکومتی ایران پس از سقوط رژبم پهلوی(12 فروردین 1358)، همه پرسی نخستین قانون اساسی تدوین شده پس از انقلاب اسلامی (12 آذر 1358) و همه پرسی اصلاح قانون اساسی (6 مرداد 1368).
سوای این سه رفراندوم برگزار شده، موارد متعددی نیز بوده که جناح ها و فعالان سیاسی به عنوان حربه ای تبلیغی علیه جناح مقابل خواستار رجوع به آرای عمومی شده اند تا اعتماد به نفس خود در زمینه اطمینان از داشتن پایگاه مستحکم اجتماعی را به رخ رقیب بکشند اما این سخنان در همان مرحله تهدید باقی مانده و به دلیل موانع متعدد اجرایی هرگز از قوه به فعل تبدیل نشده است. قاطبه منادیان رفراندوم در حوزه فعالان جناحی و سیاسی بوده اند و مقامات رسمی به ویژه سران قوای سه گانه برای حل اختلاف خود با جناح رقیب، به ندرت برای استفاده از ظرفیت قانونی همه پرسی، تمایل علنی و مستقیم نشان داده اند زیرا از دشواری و مخاطرات سیاسی طرح چنین پیشنهادی آگاه بوده اند. اما اکنون رئیس اصولگرای دولت دهم در یک برنامه زنده تلویزیونی، مجلس اصولگرا را به برگزاری رفراندومی فیصله بخش درباره اختلافات دو قوه پیرامون هدفمندسازی یارانه ها فراخوانده است.
با توجه به اصول قانون اساسی تحقق خواست احمدی نژاد در صورتی ممکن است که دو سوم نمایندگان مجلس به رفراندوم پیشنهادی رای مثبت دهند و به این ترتیب، وارد عرصه ای شوند که جدای از نتیجه رفراندوم جز تن دادن به بدعت و مخدوش سازی اعتبار مصوبات قوه مقننه حاصل دیگری در بر نخواهد داشت وچنین امری خوشایند مجلس نیست. همچنین صدور فرمان همه پرسی توسط رهبری (مطابق اصل 110 قانون اساسی)، وجود بن بست در مناسبات قوای مقننه و مجریه و نیز شبهه نا کامیابی نهادهای فراقانونی در مدیریت اختلاف دو قوه را تداعی می کند. علاوه بر این نتیجه رفراندوم با هر میزانی از مشارکت مردمی، قوه بازنده را
در جایگاه فرودست معادلات سیاسی آتی قرار می دهد. بنابراین، انگاره صدور فرمان همه پرسی توسط رهبری، محل تردید جدی است.
حال فرض کنیم مجلس و مقام معظم رهبری پشتوانه قانونی لازم برای برگزاری رفراندوم را فراهم آورند، آیا احمدی نژاد برنده چنین رفراندومی خواهد بود؟
واقعیت آن است که مردم از پیامد غیرقابل کنترل «جراحی بزرگ» و «تورم افسارگسیخته» احتمالی که زندگی روزانه آنان را به شدت متاثر خواهد ساخت، نگرانی جدی دارند و بر این اساس ضمن پذیرش ضرورت هدفمندسازی یارانه ها ترجیح می دهند این جراحی دردناک را با هزینه و فشار قابل تحمل تجربه کنند. افکار عمومی می دانند هرچند تحقق رقم 40 هزار میلیارد تومان مطلوب دولت از «درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها»، افزایش یارانه نقدی پرداختی به آنان را در پی خواهد داشت، اما همانند کارشناسان مستقل و صاحبنظران متعهد به این نکته کلیدی نیز واقفند که این اضافه دریافتی باید از محل گرانی فزون تر بهای کالاهای مشمول حذف یارانه تامین شود و این گرانی در کنار تورم انتظاری قادر است نه تنها قیمت این کالاهای اساسی بلکه سایر کالاها و خدمات غیر مشمول را به میزانی افزایش دهد که اضافه پرداختی یارانه نقدی توسط دولت، گره ای از کلاف سردرگم گرانی طاقت فرسا نگشاید. در چنین وضعیتی و فراسوی تبلیغات گسترده دولت پیرامون کنترل حتمی تبعات تورمی هدفمندسازی یارانه ها، پیش بینی واقع بینانه آن است که رای دهندگانی که جدای از گرایشات جناحی خود، هم اینک نیز برخلاف آمارهای رسمی، زیر بار تورم کمر خم کرده اند، به گزینه ای در رفراندوم رای دهند که تامین معیشت آنان را با چالش جدی مواجه نکند و این یعنی تنظیم شاهین ترازوی نتیجه همه پرسی به زیان احمدی نژاد.
علاوه بر این، تاثیرگذاری رخدادهای پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری موجب شده انگیزه مشارکت سیاسی در رای دهندگان به نامزدهای رقیب احمدی نژاد کاهش یابد اما خارج از تصور نیست در صورت برگزاری رفراندوم، طیف گسترده ای از این گروه پرشمار، با هدف اعلام «نه به احمدی نژاد» پای صندوق های رای رفته و خیل آرای خود را علیه احمدی نژاد واریز کنند تا هم در چارچوب مشی سیاسی خویش گام برداشته باشند و هم اقتصاد کشور و معیشت خود و دیگران را از سیل بنیان کن تورم جهشی مصون نگه دارند. بنابراین حتی خوشبین ترین حامیان احمدی نژاد نیز اطمینانی به پیروزی در همه پرسی احتمالی ندارند. با توجه به این واقعیات به نظر می رسد احمدی نژاد از پیشنهاد رفراندوم چند هدف موازی را تعقیب می کند:
1- مطلوب ترین وضعیت برای رئیس دولت دهم آن است که حربه طرح بحث همه پرسی، مجلس را در موقعیت انفعال و امتیازدهی قرار دهد به نحوی که اکثریت نمایندگان برای گریز از رفراندوم حاضر شوند در قالب پذیرش طرح دو فوریتی نمایندگان حامی احمدی نژاد در مجلس یا هر قالب دیگری از رقم 20 هزار میلیارد تومانی مصوب پیشین عقب نشینی کنند و مبلغ 40 هزار میلیارد تومانی درخواستی دولت یا ارقام نزدیک به آن را تصویب کنند. به این ترتیب، تهدید به رفراندوم، بدون برگزار شدن آن، پیروزی چشمگیری را برای دولت به ارمغان خواهد آورد و مناسبات آتی دو قوه را نیز با برتری روانی و اعتماد به نفس فزاینده قوه مجریه شکل خواهد داد.
2-اگر مجلس زیر بار بازنگری در رقم 20 هزار میلیارد تومانی نرود، آنگاه باید موضع مستقیم یا غیرمستقیم خود را در قبال پیشنهاد رفراندوم احمدی نژاد مشخص کند. موافقت با همه پرسی، ولو با فرض ناکامی احمدی نژاد، می تواند راه به چالش طلبیدن مکرر سایر مصوبات مجلس با رفراندوم را هموار سازد و پشتوانه کارشناسی اعضای قوه مقننه را نزد موکلانشان متزلزل کند. مخالفت مجلس با همه پرسی نیز که گزینه محتملی است موجب خواهد شد «بهانه» تبلیغی لازم برای دولت دهم ایجاد شود تا با استناد به آن از اجرای «قانون» هدفمند کردن یارانه ها شانه خالی کند و از موضع طلبکار، مجلس اصولگرا را مانع انجام جراحی بزرگ و سیر نزولی آتی شاخص های اصلی اقتصادی معرفی کند.
3-امکان دیگر آن است که مجلس دست رد به سینه پیشنهاد رفراندوم بزند و احمدی نژاد نیز با یا بدون مقاومت، قانون مصوب مجلس را پذیرفته و وارد مرحله اجرا کند، در این حالت نیز احمدی نژاد قادر خواهد شد تمامی پیامدهای منفی هدفمند سازی یارانه ها را یکسره گردن مجلسی ها اندازد و حتی با انکار چالش های ناشی از ضعف مجریان، بی اعتنایی نمایندگان به هشدارهای دولت و نادیده گرفتن پیشنهاد همه پرسی را ریشه افزایش فشارهای تورمی به مردم معرفی کرده، از خود سلب مسوولیت کند و انگشت اتهام ناکامی را به سمت مجلس اصولگرا نشانه رود.
جدای از انگیزه های نهفته در پشت پرده موضع احمدی نژاد که برای نخستین بار به حربه رفراندوم علیه مجلس اصولگرای هم جناح خود متوسل شده و نمایندگان را رویاروی موکلانشان قرار داده، ادبیات وی نیز ناخرسندی اصولگرایان داخل و خارج مجلس را برانگیخته است. کاربرد عباراتی نظیر اینکه«متاسفانه ما با استدلال نتوانستیم یک روش علمی و شدنی و راهی که برای اصلاح اقتصاد کشور ضرورت دارد را به مخالفان بباورانیم»، «با نحوه تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها در مجلس مردم ضرر می کنند» و «نباید دولت را به انجام کاری که به ضرر مردم است مکلف کرد، دولت کاری را که به ضرر مردم باشد اجرا نمی کند» که توأم با خدشه دار کردن ولو ناخواسته جایگاه مجلس و تهدید به اجرا نکردن قانون با توجیه پیشگیری از «ضرر مردم» است، مزید بر علت شده تا در روزهای آینده شاهد دفاع از خود اصولگرایان منتقد به ویژه مجلسی ها و انتقاد آنان از احمدی نژاد باشیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر