آیا بریدن دست سارق، اسلامی است؟

 محمد تقی فاضل میبدی

در برخی جراید ازبریدن دست سارقی خبربه میان آمده بود و ازقول دادستان یکی ازاستانها نقل شده بود که در آینده چند دست دیگر قطع خواهد شد.دراین جا بهانه ای پیدا شد تا در این رابطه مطالبی را ،هر چند کوتاه، قلمی کنم . یکی از مسایلی که در نظامهای حقوق بشری و در فلسفه مجازاتها مطرح است ، تلطیف وملایم کردن مجازاتها و انسانی کردن کیفرهاست . به تعبیر دیگر تناسب جرم و مجازات در عرف روزگار و در نهایت کاهش جرم پس از اجرای مجازات از اهداف نظام کیفری است . آنچه که ما را به دنبال این بحث می کشاند ، نگاهی انتقادی به کیفرهای گذشته است که درتناسب باعرف معقول وموجه به................

در برخی جراید ازبریدن دست سارقی خبربه میان آمده بود و ازقول دادستان یکی ازاستانها نقل شده بود که در آینده چند دست دیگر قطع خواهد شد.دراین جا بهانه ای پیدا شد تا در این رابطه مطالبی را ،هر چند کوتاه، قلمی کنم .
یکی از مسایلی که در نظامهای حقوق بشری و در فلسفه مجازاتها مطرح است ، تلطیف وملایم کردن مجازاتها و انسانی کردن کیفرهاست . به تعبیر دیگر تناسب جرم و مجازات در عرف روزگار و در نهایت کاهش جرم پس از اجرای مجازات از اهداف نظام کیفری است . آنچه که ما را به دنبال این بحث می کشاند ، نگاهی انتقادی به کیفرهای گذشته است که درتناسب باعرف معقول وموجه به نظر می رسیده. اگر در زمانی اجرای برخی کیفرها باعث کاهش جرم و عبرت دیگران میشده است، ممکن است در این روزگار نه تنها عبرتی در پی نداشته باشد ،و یا جرمی راکاهش ندهد، بلکه موجب محکومیت از جانب نهادهای حقوق بشری و یا باعث تنفراز دین شود . آیا در چنین شرایطی باید به اجرای آن حدود همچنان پای فشرد ؟ و کیفرهای پیشین ، هر چند نا خوشایند، را اجرا کرد ؟
نگارنده این سطور ، در صدد است تا سؤال طرح شده را با سیاقی فقهی پاسخ بگوید؛ نه این که بخواهد با حالتی انفعالی نظام فقهی را یکسره رها کرده و به قوانین امروزی تن دهد . اگر نگاهی به تاریخ احکام جزایی اسلام داشته باشیم خواهیم دید که اسلام در راه تخفیف و انسانی کردن حدود گام نهاده و راه هر چه بیشتر آن را باز گذاشته است . مقایسه قوانین جزایی تورات با قانون حمورابی و مقایسه قرآن با تورات می فهماند که کیفر جرایم درقرآن سبکترازگذشته بوده است وقرآن کریم باب تلطیف راباز گذاشته و احکام حدود ، دیات ، قصاص و تعزیر هیچگاه از امور تعبدی نبوده و تمام این ها بدست حاکم و به مصلحت جامعه اجرا و یا تعطیل میشده است.برای نمونه:
یکی از جرمهای سنگین در هر جامعه ای قتل است . در مورد مجازات قاتل، قرآن مجید سه راه پیش پای اولیای دم میگذارد ؛قصاص کردن ویا قصاص را به دیه تبدیل کردن و یا بطور کامل قاتل را مورد عفو قرار دادن. (بقره / ۱۷۸)
به تعبیر علامه طباطبایی : لحن قرآن در مورد عفو کردن تربیتی است و مردم را به این سمت سوق میدهد که از انتقام و قصاص بپرهیزند و جانی را عفو کنند . (المیزان / ج ۱ / ص ۴۳۷)
مرحوم طالقانی به روش تربیتی قرآن، در جهان امروز، به گونه‌ای پای‌بند است که در بحث مجازات‌ها و کیفرها، روش تربیتی قرآن را بر شلاق و تازیانه مقدم می‌دارد. به تعبیر ایشان، در مجازات‌ها سایه عدل و رحمت باید با هم گسترده شود. در تفسیر آیة:ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الباب می‌گوید:
قرآن در مجتمع ایمانی و برادری،‌ حکم قصاص را اصل اولی و ثابت مقرر داشته و به عفو قاتل ترغیب نموده تا سایه عدل و رحمت با هم گسترده شود. اجرای قصاص به دست قدرت حکومت مردم و عفو به وجدان و صلاح اولیای مقتول، نه به اختیار حکومت، تا آتش انتقام خاموش شود و رابطه برادری و رحمت برقرار گردد ( طالقانی، پرتوی از قرآن‌، ج۲، ص۵۸).
گسترش رحمت و کندی شمشیر قانون قصاص، جمله‌ای است که طالقانی از ویکتور هوگو در کتاب بینوایان وام می‌گیرد.
مقتضای عدل و حق، همان قصاص است که باید با خشونت اجرا شود و پیش رود تا آنجا که نسیم رحمت بوزد و آن را متوقف گرداند و جای آن را بگیرد و تا آنجا که شمشیر قصاص کند شود، قصاص تبدیل به دیه، گاه صدقه می‌شود: و دیة مسلمة الی اهله الا أن یصّدّقوا.( نسا، ۹۲)
مجازاتهایی از قبیل قطع دست یا سنگسار کردن در عرف جاهلیت و پیش از اسلام رایج بوده و سارق را با بریدن دست تنبیه می کردند . قرآن کریم این احکام را امضا کرد . اما شرایط سختی برای اجرای این نوع کیفرها پیش رو گذاشت ؛ بعضی فقها تا ۲۵ شرط شمرده اند . مهمترین شرط آنست که سارق به خاطر فشار فقر و در(عام المجاعه) سال قحط وگرسنگی سرقت نکرده باشد . مال ربوده شده از اموال عمومی یا دولتی نباشد . احراز شرایط ذکر شده بسیار سخت است . حال اگر تمامی شرایط محرز شد حاکم دراجرای کیفر میتواند و یا باید مصلحت جامعه را منظور نماید و بنگرد که اجرای این حد تا چه میزان به مصلحت جامعه است . مصلحت جامعه یعنی اجرای چنین حکمی وهن به اسلام و تحقیر مسلمین تلقی نگردد . تعهدات کشور به نظامهای حقوق بشری نقض نگردد . مهم تر این که اجرای این کیفرها تا چه میزان جرم را کاهش میدهد ؟ ما اگر بر این باوریم که احکام اسلام دارای مصالح عقلایی است و این مصالح باید ، به قول غزالی: ، به جان، عقل، مال، دین و نسل برگردد ، در اجرای حدود باید مصالح این پنج چیزمنظورگردد . قرآن مجید که کیفر سرقت را به قطع دست میداند برای این است که قطع دست سنگین ترین جزای جرم سارق است، واین جرم با مجازات درروزگارخود تناسب داشته و این نوع مجازات جلوی جرم را می گرفته است. حال اگر زمانی مجازات با جرم تناسب نداشت و اجرای کیفر جرمی را کاهش نداد، فی المثل قطع دست باعث عبرت جامعه نشد و آمار سرقت همچنان بالا رفت، در این جا چه باید کرد؟ آیا باید از مجازات های جایگزین چشم پوشید؟ برخی از مفسران اسلام بر اساس قاعده فقهی گفته اند : هر گاه تأدیب بزهکاران با مجازات ملایم تر ممکن باشد ، روی آوردن به مجازات شدید تر روا نیست ( قواعد الاحکام فی مصالح الانام ، ص ۷۵)
در حقوق کیفری اسلام هر یک از مجازات ها فلسفه هایی دارند که عمده آنها جلوگیری از تکرار جرم و دفاع از مصالح جامع است . این که امام باقر فرمودند: حدی که در زمین اجرا گردد با برکت تر از باران چهل شبانه روز است ، منظورازحد برکندن فساد اجتماعی است. یعنی فساد اجتماعی جامعه را زودتر از خشکسالی نابود میکند . بنابراین فلسفه مهم اجرای حدود از بین بردن مفاسد اجتماعی و نابودی عرصه های گناه وجرم فردی است . مسؤلیت این کار نخست به عهده حاکمان است ؛حضرت علی(ع) با جوانی بزهکار روبرو شد و او را تنبیه کرد.جوان به حضرت عرض کرد بزهکاری من به خاطر بی پولی است.امام(ع)مشکل مالی اورا از بیت المال مرتفع ساخت تا این بزهکاری تکرار نگردد.ما نباید دراجرای حدود به گونه ای عمل کنیم که اهداف دین فدای احکام دین گردد.اینکه در دستگاه فقهی باب تزاحم ،اهم ومهم،لاضرر،احکام ثانویه واحکام حکومتی وامثال آن پیش بینی شده برای این است که اهداف دین وجامعه مسلمین آسیب نبیند.درسیره پیامبر(ص) وامام علی(ع) آمده است که این بزگواران بنا بر مصالحی حدود را موقتا تعطیل میکرده اند.امام علی(ع) فرمود :من درسرزمین دشمن حد را اجرا نمیکنم؛ زیرا تنفر از اسلام به وجود می آورد. دوعنصر زمان و مکان که امام خمینی(ره) دراستنباط احکام تاکید داشت،چیزی است که در زمان معصومین به آن عمل میشده است.به نظرغالب کارشناسان خیلی ازاحکام اعدام و یا قطع دست و یا زندانهای غیرقابل توجیه با مصلحت جامعه تزاحم پیدا میکند و قطعا مصلحت جامعه براجرای برخی از این حدود غالب است . در یک بررسی کلی و در نگاه تحلیلی باید دید جرایم و سرقتهایی که در کشور رخ میدهد ، تا چه حد منشأ آن مفاسد اقتصادی و نا برابریهای غیر طبیعی اجتماعی است ؟آیا تنگی معیشت و بیکاری و تورم و وعده های عمل نشده مسئولان یکی ازدلایل و اسباب این نوع مفاسد نیست ؟ بر اساس گزارش روزنامه های دولتی ، افزایش آمار طلاق ، دعواهای خانوادگی و رواج فروش مواد مخدر ،که هر روز شاهد این اخبار دردناک هستیم، ریشه در فقر و ناداری دارد.
کسانی که فکر می کنند یکی از شاخصه های حکومت اسلامی اجرای پر تعداد حدود الهی است ، در اشتباهند. باید گفت کمترین اجرای حد، شاخصه نظام اسلامی است. مهمترین وظیفه حکومت اسلامی اقامه قسط اجتماعی و از بین بردن زمینه های جرم است . اجرای حدود هر چه بیشتر باشد ، علامت بیماری بیشتر جامعه است . دنیای امروز با پدیده جرم به عنوان یک بیماری برخورد میکند ؛ منشأ این نوع بیماریها، عمدتاً، به ساختاراقتصادی و سیاسی جامعه برمیگردد.غافل نباشیم که ازاهداف عمده انبیا تحقق عدالت درجامعه است .آنهم نه با حرف که با عمل.در روایت آمده است :العدل حیاة الاحکام؛ روح احکام دینی عدالت اجتماعی است.