آیت الله دستغیب گفته اند: آقایان هیأت حاکمه دو راه در پیش رو دارند: راه اول برآورده ساختن تقاضاهاى به حقّ مردم در عمل به قانون اساسى است – البته همه اصول قانون نه تنها اصول مربوط به رهبرى و ولایت فقیه – همچنین آزادى زندانیان سیاسى، رفع حصر از آقایان موسوى و کروبى. بازگشت به قانون در برگزارى انتخابات و حذف نظارت استصوابى و اینکه اصل بر برائت افراد است. به گزارش حدیث سرو، مرجع عالیقدر آیت الله العظمی دستغیب، با اشاره به آیه سیزدهم و چهاردهم سوره نساء فرمودند: همه سخنان ائمه اطهارعلیهم السلام از قرآن کریم است، لذا هر دستور و سفارشى که ایشان به افراد یا گروههاى مختلف مى دادند یا سخنى با آنها در میان مى گذاشتند، از ناحیه رضاى پروردگار بود به همین جهت همه دستورات و فرامین آنها واجب و لازم الاجرا بود، حتى آنهایى که جنبه شخصى داشت و..............................
آیت الله دستغیب گفته اند: آقایان هیأت حاکمه دو راه در پیش رو دارند: راه اول برآورده ساختن تقاضاهاى به حقّ مردم در عمل به قانون اساسى است – البته همه اصول قانون نه تنها اصول مربوط به رهبرى و ولایت فقیه – همچنین آزادى زندانیان سیاسى، رفع حصر از آقایان موسوى و کروبى. بازگشت به قانون در برگزارى انتخابات و حذف نظارت استصوابى و اینکه اصل بر برائت افراد است.
به گزارش حدیث سرو، مرجع عالیقدر آیت الله العظمی دستغیب، با اشاره به آیه سیزدهم و چهاردهم سوره نساء فرمودند: همه سخنان ائمه اطهارعلیهم السلام از قرآن کریم است، لذا هر دستور و سفارشى که ایشان به افراد یا گروههاى مختلف مى دادند یا سخنى با آنها در میان مى گذاشتند، از ناحیه رضاى پروردگار بود به همین جهت همه دستورات و فرامین آنها واجب و لازم الاجرا بود، حتى آنهایى که جنبه شخصى داشت و مربوط به دین و اعتقادات نمى شد. پس ائمه اطهارعلیهم السلام علاوه بر ولایت تکوینى، ولایت تشریعى داشته یعنى مشمول آیه «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» بودند.
ایشان در ادامه با اشاره به حدود و اختیارات ولایت فقیه فرمودند: در مورد فقها اختلافى نیست که ایشان ولایت تکوینى برایشان موضوعیتى ندارد؛ یعنى به هیچ وجه لازم نیست که فقیهى ولایت تکوینى داشته باشد اگر چه بعضى از آنها به جهت نزدیکى و بهره مندى از حضرات معصومین، به نحو جزیى از این ولایت بهره مند بودند همچنانکه از غیر فقها نیز بعضى این مرتبه را داشتند.
همچنین اختلافى نیست که فقیه مى تواند احکام شرع را از طریق قرآن و سنّت استنباط و به مردم ابلاغ کند همچنین اجازه قضاوت در اختلافات مردم را نیز دارد. بنا به روایات صحیحه اطاعت در احکام دین از فقیه عادلى که داراى ملکه “عدالت” است و عدم خروج از دایره” قرآن و سنّت” دغدغه همیشگیش مىباشد براى مردم عادى لازم است و چنین کسى حجّت امام زمان بر مردم است.
اما آیا دایره نفوذ ولایت فقیه شامل مسائل شخصى و امور غیر دینى نیز مىشود یا خیر؟ یعنى اگر فقیهى به کسى دستور دهد که فلان مسافرت را انجام بده یا فلان کار را بکن یا این سخن را بگو – بر فرض آنکه همه این امور از مباحات باشند و ربطى به احکام و مسائل شرعى نداشته باشند – آیا تخلّف از دستور او معصیت است یا خیر؟ این همان ولایت مطلقهاى است که بعضى آن را پذیرفته، بعضى رد مى کنند. تفصیل آن در جاى دیگر بیان خواهد شد.
معظم له در ادامه با اشاره به خطبه هفدهم نهج البلاغه فرمودند: مولا على علیه السلام در خطبه ۱۷ نهج البلاغه درباره ظلم، که یکى از اقسام حدود الهى است، مى فرماید: «آگاه باشید که ظلم بر سه قسم است: ظلمى که نابخشودنى است و ظلمى که بدون مجازات نمى ماند و ظلمى که بخشودنى و جبران شدنى است. اما ظلمى که نابخشودنى است، شرک به خداى سبحان است که فرمود: «خداوند هیچ گاه از شرک به خود در نمى گذرد» و اما ظلمى که بخشودنى است، ستمى است که بنده با گناهان بر خویش روا داشته است و ظلمى که بدون مجازات نیست ستمگرى بعضى از بندگان بر بعض دیگر است که قصاص در آنجا سخت است. مجروح کردن با کارد یا تازیانه زدن نیست بله اینها در برابرش کوچک است».
گناهان انسان نسبت به خود، ظلمى است که بر خویش روا مى دارد اما احتمال بخشیده شدن آنها زیاد است به شرط آنکه در زمره گناهان کبیره نباشد و همانطور که مى دانیم اصرار بر گناهان صغیره نیز گناه کبیره است. این در صورت عدم توبه است چرا که با وجود توبه، حتّى گناهان کبیره نیز بخشیده مى شوند.
اما ظلم به دیگران اعمّ از تجاوز به جان، مال و آبروى آنهاست. پس کسى که به جان کسى تعدّى مى کند؛ او را مى کشد یا صدمه اى به او وارد مى کند، مرتکب گناهى سخت شده و حسب مورد باید قصاص شود. همچنین کسى که به مال دیگران دست اندازى مى کند باید جبران کند تا توبه اش پذیرفته شود اما کسى که آبروى افراد را مى ریزد یا به نوامیس مردم تجاوز مىکند، گناهى بزرگ مرتکب شده و عقوبتى شدید در پیش رو دارد و مخصوصاً در مورد تجاوز به نوامیس، اگر توبه نکنند مستحقّ حد است.
ایشان در پایان این سخنرانی ضمن خیرخواهی و نصیحت به هیئت حاکمه فرمودند: خیرخواهى و نصیحت وظیفه همیشگى هر مؤمن در قبال برادر مؤمن خویش است. آقایان هیأت حاکمه دو راه در پیش رو دارند: راه اول برآورده ساختن تقاضاهاى به حقّ مردم در عمل به قانون اساسى است – البته همه اصول قانون نه تنها اصول مربوط به رهبرى و ولایت فقیه – همچنین آزادى زندانیان سیاسى، رفع حصر از آقایان موسوى و کروبى. بازگشت به قانون در برگزارى انتخابات و حذف نظارت استصوابى و اینکه اصل بر برائت افراد است.
نتیجه این رویکرد، رضایتمندى اکثریت مردم، روى کار آمدن افراد صالح به عنوان نماینده مجلس و رییس جمهور، تقسیم ثروت بین مردم و نظارت مجلس بر امور مملکت است به علاوه بسیارى از سپاهیان و بسیجیان راحت مى شوند. اموال بیت المال این طرف و آن طرف نمى رود و همه امور اصلاح مى شود. همچنین کسى خط و نشان براى کل مملکت نمى کشد. همه زندگى خوبى خواهند داشت و امنیت برقرار مىشود. همه با شوق به طرف خدا مى آیند و دیگر لازم نیست سر و صداى بیهوده به راه انداخت. دروغها از بین مى رود و به تدریج راستى روى کار مى آید.
راه دوم این است که بر حرف خود اصرار کنند و بگویند: «هر چه ما میگوییم درست است» نتیجه این روش، برخوردهاى شدید با مردم است. البته هر چقدر هم که بگویند: «برخورد شدید مى کنیم» باز هم براى مدتى جواب مى دهد و راه حل مناسبى براى همیشه نیست.
ایجاد رعب و وحشت در میان مردم زندگىیها را از هم مى پاشد، اختلافات روحى ایجاد مى کند و نشاط دینى را از بین مى برد. بعلاوه ارادتى که با ارعاب و وحشت ایجاد شود حاصلى ندارد.
همه عقلاى عالم و خود آقایان مى دانند که روش دوم به ضرر همه هست و هر چه بگذرد وضع را بدتر مى کند. هر چه هم بگویند خبرى نیست، فقرى نیست، اشتغال ایجاد شده و… بالاخره معلوم مى شود که واقعیت این نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر