در دوره احمدی نژاد، بدهی دولت به بانک‌ها ۲۶۷ درصد افزایش داشته و
سرجمع بدهی دولت و شرکتهای دولتی از ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۴۹
هزارمیلیارد تومان در آذر سال ۸۹ رسیده است. به گزارش خبرآنلاین، پرهیز از استقراض دولتی از سیستم بانکی با هدف
جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی و تاثیرات تورم زایی این نوع استقراض یکی
از اولویت های برنامه ریزان مالی دولت ها محسوب می شود.افزایش حجم بدهی دولت به سیستم بانکی گذشته از آنکه به معنی افزایش نقدینگی و تورم زاست به معنی کاهش کارایی سیستم بانکی نیز........................
در دوره احمدی نژاد، بدهی دولت به بانک‌ها ۲۶۷ درصد افزایش داشته و سرجمع بدهی دولت و شرکتهای دولتی از ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۴۹ هزارمیلیارد تومان در آذر سال ۸۹ رسیده است.
به گزارش خبرآنلاین، پرهیز از استقراض دولتی از سیستم بانکی با هدف جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی و تاثیرات تورم زایی این نوع استقراض یکی از اولویت های برنامه ریزان مالی دولت ها محسوب می شود.
افزایش حجم بدهی دولت به سیستم بانکی گذشته از آنکه به معنی افزایش نقدینگی و تورم زاست به معنی کاهش کارایی سیستم بانکی نیز هست. افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی معمولا نتیجه کسری بودجه دولت است که در عمل با استقراض از بانک مرکزی تامین می شود.
نگاهی به روند رشد بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به سیستم بانکی نشان می دهد طی سالهای ۸۴ تا ۸۹ میزان این بدهی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و از حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به رقمی معادل ۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است این در حالی است که طی همین دوره سپرده های با حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش از ۱۶٫۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است و به این ترتیب بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی در آذرماه سال ۸۹ مازاد بدهی دولت به میزان سپرده های به ۹٫۳ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که این تفاوت در سال ۸۴ حدود ۱٫۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
روند رو به رشد بدهی دولت با توجه به آنکه این بدهی یکی از اجزای تشکل دهنده پایه پولی نیز تلقی می شود می تواند توجیهی برای انتشار اسکناس تلقی شود، البته انتقال این بدهی به نقدینگی تنها از طریق چاپ اسکناس صورت نمی گیرد لبلکه بانک مرکزی می تواند به جای چاپ اسکناس به نسبتی مشخص از این بدهی اعتبار اعطا کند و سیستم بانکی از محل این اعتبار اقدام به ارایه تسهیلات کرده و در عمل به خلق پول می پردازد که در نهایت منجر به حجم نقدینگی می شود.
این روند البته با توجه به آنکه ابتدا براساس کسری بودجه دولت شکر گرفته در واقع به تولید پول بی پشتوانه منجر می شود هر چند در ابتدا باعث رشد پایه پولی و در تئوری افزایش حجم پول قوی شده باشد و این نکته ای است که از سوی کارشناسان اقتصادی در نقد عملکرد بانک مرکزی مطرح شده است.
مقایسه بین حجم پایه پولی و میزان بدهی دولت نشان میدهد در حالی که این نسبت در سال ۸۴ حدود ۴۶ درصد بوده است این رقم در سال ۸۷ به حدود ۱۷ درصد می رسد یعنی دوره فعالیت ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری دور رئیس کل اسبق شاهد کاهش میزان بدهی نسبت به پایه پولی هستیم ولی از سال ۸۷ تا ۸۹ یعنی دوران فعالیت محمد بهمنی می بینیم این روند شکل معکوس گرفته و نسبت بدهی دولت به پایه پولی در اذرماه سال ۸۹ به رقمی معادل ۲۵ درصد رسیده است.
البته نکته قابل تامل آنکه محمود بهمنی پیش از این در یکی از مصاحبه های خود عنوان کرده بود که عملکرد وی در بخش نقدینگی با افزایش پول قوی یعنی رشد پایه پولی همراه شده است. البته نکته بیان شده از سوی رئیس کل فعلی بانک مرکزی قابل تائید است؛ ولی افزایش سهم بدهی دولت در پایه پولی نیز جای سئوال دارد زیرا این افزایش با شرایط کنونی اقتصاد کشور به طور حتم به تقویت پول ملی منجر نخواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر