ندای سبز آزادی
درآمد دولت های نهم و دهم ، تنها ازمحل صادرات نفت خام، مالیات، خصوصی سازی و اوراق قرضه بالغ بر ۷۲۰ میلیارد دلار بوده است.این درحالیست که روزنامه شرق ماه گذشته در گزارشی با احتساب قروض دولت دهم، آن را رقمی معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
از سویی به شهادت آمار دولت نهم و دهم تنها از فروش نفت خام،......................
درآمد دولت های نهم و دهم ، تنها ازمحل صادرات نفت خام، مالیات، خصوصی سازی و اوراق قرضه بالغ بر ۷۲۰ میلیارد دلار بوده است.
این درحالیست که روزنامه شرق ماه گذشته در گزارشی با احتساب قروض دولت دهم، آن را رقمی معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
از سویی به شهادت آمار دولت نهم و دهم تنها از فروش نفت خام، بیشترین درآمد را در دولتهای پس از انقلاب داشته است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و وزارت نفت میزان درآمد صادرات نفت خام در دولت نهم معادل ۲۷۹ میلیارد دلار بوده است و در دو سال ونیمی که از فعالیت دولت دهم می گذرد از همین محل معادل ۱۹۲ میلیارد دلار درآمد کسب شده است و اگر پیش بینی نود میلیارد دلاری درآمد نفتی سال جاری (با احتساب متوسط ۱۱۴ دلاری قیمت هر بشکه نفت طی نیمه اول امسال) محقق شود دولت در سه سال فعالیت خود معادل ۲۲۶ میلیارد دلار درآمد کسب می کند و در مقایسه با دولت نهم تنها از همین محل با رشد ۱۴ درصدی درآمدها مواجه خواهد شد و در پایان سال ۹۰ کل درآمد صادرات نفت خام دو دولت به ۵۰۵ میلیارد دلار می رسد.
این درحالیست که کل درآمد نفتی دولتهای اول تا هشتم(سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳) معادل ۴۳۳ میلیارد دلار بوده است.
از سویی در گزارش ماه گذشته روزنامه شرق رقم بدهیهای دولت احمدینژاد به بخش خصوصی، بانکها و نهادهای عمومی، تنها بر اساس آمارهای در دسترس رقمی نزدیک به ۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این رقم به همراه ۲۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی، سرجمع بدهیهای دولت را به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان میرساند.
علاوه بر صادرات نفت خام، یکی دیگر از راههای درآمد دولت در شش سال گذشته، واگذاری شرکتهای دولتی بوده است. کل درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی (از سال ۸۱ تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۰) معادل ۸۷ هزارمیلیارد تومان است که بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد تومان آن از سال ۸۴ تا پایان آبان ماه سال ۹۰ محقق شده است. بر اساس نرخ دلار در سال های مورد اشاره می توان گفت دولت های نهم و دهم تنها از محل واگذاری شرکتهای دولتی معادل ۸۶.۶ میلیارد دلار درآمد حاصل کرده است.
همچنین درآمدهای مالیاتی دولت به عنوان یکی از مهم ترین منابع در دوره احمدینژاد از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است که بخشی از آن به انجام تعهدات دولتهای پیشین برمیگردد.
از سویی بر اساس آمارهای بانک مرکزی کل اوراق مشارکت منتشر شده توسط دولت ها طی سالهای ۷۳ تا ۸۳ معادل۵.۳هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که طی سالهای ۸۴ تا ۸۹ در دولت های نهم و دهم معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده است.
با این حساب درآمدهای دولت از محل چهار منبع فوق در شش سال گذشته رقمی معادل ۷۱۹.۸۹ میلیارد دلار بوده است.
اما دولت با چنین درآمدی علاوه بر ۱۱۰ هزار میلیارد بدهی داخلی، ۲۲ میلیارد دلار بدهی خارجی داشته است.
در داخل کشور بیشترین بدهی دولت به بانکهاست. براساس گزارشهای منتشرشده از سال ۸۴ تا ۸۹، ۳۰هزار میلیارد به بدهی دولت به بانکها افزوده شده و بدهی کنونی احمدینژاد تا آذرماه سال ۱۳۸۹ به رقمی معادل ۴۹هزار میلیارد تومان رسیده بوده است.
پس از بدهی دولت به بانکها، بدهی ۲۳هزار و ۷۰۰میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی با رشد ۱۵ درصدی از سال ۸۴ تاکنون بیشترین بدهی دولت به فعالان اقتصادی به شمار میرود.
پس از این تامین اجتماعی و فعالان صنعت برق بزرگترین طلبکاران داخلی دولت هستند. همچنین مشاوران و پیمانکاران صنعت احداث با طلبکاری ۵۰۰۰میلیارد تومانی، شرکت مپنا با طلبکاری ۱۶۰۰میلیاردی از دولت در بخش نفت و نیرو و نیز فعالان صنعت آب با طلبکاری ۱۳۰۰میلیارد تومانی از دیگر طلبکاران به شمار میروند.
با اینحال احمدینژاد نه تنها زیر بار پرداخت این بدهیها نرفته است بلکه همواره بدهی دولت به بخشهای مختلف را رد کرده و گفته که این ارقام تنها تعهدات دولت است که باید به انجام برساند.
اما با حساب میزان درآمدها و بدهیهای دولت در شش سال گذشته میتوان گفت که دولت نهم و دهم در زمان احمدینژاد پردرآمدترین و مقروضترین دولتها بوده است.
به این محاسبات میتوان کاهش سطح درآمد جامعه، گلایههای کارگران از وضعیت درآمد، افزایش تورم و ورشکستگی بخش تولید را هم اضافه کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر