اعدام‌هایی که فراموش نخواهد شد

 کامیار بهرنگ

سالگردی دیگر برای آغاز اعدام های غیرقانونی و ضدانسانی 1367 فرا رسیده است.  بررسی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را می توان از تغییرات ایجاد شده در سازمان زندان ها در سال ۶۶ آغاز کرد. به واقع با حضور مجید انصاری و تشکیل سازمان زندان ها و تلاش برای قانونمندی برخورد با زندانیان، بخصوص زندانیان سیاسی،.....................

نظرات وارده در یادداشت لزوما بیانگر دیدگاه 88 نمی باشد 

 سالگردی دیگر برای آغاز اعدام های غیرقانونی و ضدانسانی 1367 فرا رسیده است.  بررسی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را می توان از تغییرات ایجاد شده در سازمان زندان ها در سال ۶۶ آغاز کرد. به واقع با حضور مجید انصاری و تشکیل سازمان زندان ها و تلاش برای قانونمندی برخورد با زندانیان، بخصوص زندانیان سیاسی، فضای مناسبی در میان حتی خود زندانیان ایجاد شده بود. اما این فضا در اواسط سال ۶۶ با ورود اسماعیل شوشتری در راس این سازمان مجددا تغییر می کند. اکثر معاونت ها و مسئولیت ها و بخش بزرگی از تیم مدیریتی زندان ها که در دوران مسئولیت انصاری بیرون رفته بودند و یا مسئولیت های فردی شان در شورای زندان ها تقلیل پیدا کرده بود به دستگاه مدیریت زندان ها بازمی گردند. این تغییرات در فضایی صورت گرفته بود که حکم بسیاری از زندانیان سیاسی رو به پایان بود و بخش بزرگی از آنان بنا به حکم می بایست در سال ۶۷ آزاد می شدند.

تغییرات قضایی برای برخورد امنیتی

اواخر تیرماه سال ۶۷ و بعد از اعلام آتش بس میان ایران و عراق، ناگهان ( ۲۸ تیر ) ارتباط زندانیان با دنیای خارج به کل قطع می شود. این عدم ارتباط فقط در حد ممنوعیت ملاقات و تماس های تلفنی نبود. از آن موقع روزنامه های دولتی دیگر در بندها توزیع نشد و تمام تلویزیون های بندها نیز جمع آوری گردید. زندانیان از هواخوری و ورزش روزانه نیز محروم شدند. جابجایی گسترده ای که پیش از این بر پایه ی وابستگی های حزبی صورت گرفته بود، شدت بیشتری به خود گرفت که حتی زندانیان در بهداری نیز تماسی با یکدیگر نداشته باشند.

در این فضا بود که زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق در مقابل دادگاه های غیرقانونی و نمایشی قرار می گیرند که تنها یک سئوال اساسی را در محاکمه ی مجدد، مطرح می ساخت. وابستگی و یا عدم وابستگی به سازمانی که از دید قضات، منافقین خطاب می شدند و حکم نفاق نیز مشخص بود. بخش بزرگی از متهمان و زندانیان مجاهد که از اعدام جان سالم به در برده بودند، کسانی بودند که در زمان بازداشت به صراحت از خط موجود در سازمان مجاهدین انتقاد می کردند. این انتقاد با نقدهای توابین یک محتوا و شکل نداشت. هرچند بعدتر حتی از توابین نیز بسیاری اعدام شدند. پاسخ مثبت به دلبستگی به آرمان های سازمان و بخصوص پس از عملیات فروغ جاویدان ( مرصاد ) پاسخی جز اعدام را به همراه نداشت. این فضا تا مرداد ۶۷ ادامه پیدا کرد. قضات پس از وقفه ای در ماه محرم به سراغ دیگر زندانیان که بیشتر گرایشات مارکسیسیتی داشتند رفتند.

در این دوره البته دادگاه ها شکل دیگری به خود گرفت. در دوره محاکمه ی زندانیان مجاهد اعتقادات مذهبی جایی نداشت و تنها وابستگی ها و عقاید سیاسی مورد نظر بود. اما در دوره ی جدید بخش بزرگی از دادگاه به عقاید مذهبی زندانیان صرف می شد تا در این مسیر، تبعیت آنان از اسلام، اعتقاد به پیامبر اسلام و حتی خواندن نماز مشخص شود. این روش برخلاف رویه ای بود که در مورد مجاهدین برای اثبات وابستگی آنان به «نفاق» تعقیب می شد. در مورد زندانیان مارکسیست، بیشتر بحث اثبات ارتداد مطرح بود.

در بسیاری موارد نیز باور به اسلام و عدم تمایل به خواندن نماز به حکم شلاق مواجه می شد، به قسمی که تا زمان خواندن اولین نماز این حکم جاری شود. بعدها حکم به صورت عدم نخواندن هر وعده نماز برابر با ۱۰ ضربه شلاق شد.

در هر دو دوره اعدام زندانیان کاملا به صورت مخفی انجام شد و اجساد نیز در محلی نامعلوم دفن شدند. هرچند بعدتر، محل دفن برخی اجساد در خاوران لو رفت. خانواده های زندانیان بعدها حتی وقتی پس از چند ماه از اعدام ها مطلع شدند، از برگزاری مراسم ترحیم عمومی و بعضا خصوصی نیز منع شدند. این مخفی کاری حتی در سطحی بوده که برخی از مقام های عالیه نظام در این مورد تا مدت ها بی خبر بوده اند. در این مورد نقش آیت الله منتظری بسیار تاثیرگذار بوده است. آیت الله منتظری بعدها در مصاحبه ای اعلام کرد که حتی سیدعلی خامنه ای، رییس جمهور وقت از اعدام مجاهدین بی خبر بوده و وقتی خبر اعدام مارکسیست ها به او می رسد، به نزد ایشان رفته و به آن روند اعتراض می کند.

کمیته صدور احکام 

شناسایی بخش بزرگی از اعضای کمیته صدور احکام مشکل نیست. در این میان حسینعلی نیری، قاضی شرع؛ مرتضی اشراقی، دادستان تهران؛ ابراهیم رییسی، معاون دادستان تهران ( به عنوان جانشین اشراقی )؛ مصطفی پورمحمدی، نماینده ی وزارت اطلاعات با حکم آیت الله خمینی و زیر نظر محمدی گیلانی، افرادی بودند که در عالی ترین سطح کمیته صدور احکام در تهران حضور داشته اند.

این کمیته بنا به دست‌نوشته ی آیت الله خمینی مسئول رسیدگی به احکام کسانی بودند که بر موضع نفاق پافشاری می کردند و محارب ارزیابی می شدند. با توجه به مقدمه ی نامه این موضوع تنها در مورد وابستگان به سازمان مجاهدین مطرح شده بود و نگاه آیت الله خمینی به آنانی بود که وابستگی خود را به سازمانی می دانند که با حزب بعث عراق همکاری و در شمالغرب و غرب کشور دست به جنگی کلاسیک زده بودند. با این حال این حکم در مورد زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین و بعدتر مارکسیست ها اجرا شد.

در کنار این افراد نام های دیگری به عنوان ماموران کلیدی در بازجویی مطرح شده که می توان به محمد مقیسه ای ( ناصریان ) رییس کنونی شعبه ی ۲۸ دادگاه انقلاب،  تقی عادلی (داوود لشکری )، سیدحسین مرتضوی، و موسی واعظی اشاره کرد. این افراد به واقع در کمیته ی صدور احکام مسئولیت مستقیم نداشتند اما به گفته ی شاهدان در مسیر صدور احکام نقش مهمی ایفا نمودند.

سوال‌های دادگاه های فرمایشی

پرسش ها در جلسات محاکمه ی نمایشی، در دادگاه سری اول (مجاهدین) بیشتر بر این پایه طراحی شده بود :

آيا حاضريد طناب دار را به گردن يک عضو فعال منافقين بيندازيد؟ آيا حاضريد ميدانهای مين گذاری شده را برای ارتش اسلام پاکسازی کنيد؟ آيا حاضريد به ما در به‌دام ‌انداختن رفقای خود كمك كنيد؟ 

مشخصا یکی از گناهان نابخشوده عدم استفاده از واژه ی منافقین بجای مجاهدین بود. در این مرحله تنها عقاید سیاسی زندانیان مورد نظر دادگاه بود چرا که مسلمان بودن عمده ی مجاهدین برای آنان محرز بوده است.

اما این سوال ها در مورد دادگاه زندانیان مارکسیست به کل تغییر می کند: آيا شما مسلمانيد؟ آيا به خدا اعتقاد داريد؟  آيا به معاد معتقد هستيد؟  آيا محمد را به‌عنوان خاتم انبياء قبول داريد؟  آيا هر روز نماز می خوانيد؟ و سوال اساسی: آيا در خانواده اى بزرگ شده ايد که پدر در آن نماز مى خواند، روزه مى گرفت و قرآن مى خواند؟

به بیانی، قاضی در پی یافتن راهی برای اثبات ارتداد متهم بوده است.

اعتراض به صدور احکام جدید

پس از اعتراض آیت الله منتظری به صدور احکام جدید، کمیته ی صدور احکام (نیری، اشراقی، رییسی و پورمحمدی) در جلسه ای مورخ ۲۴ مرداد به دیدار قائم مقام رهبری می روند و اعلام می کنند که «ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده ایم، کلک اینها را هم بکنیم، بعد هرچه بفرمایید.»

ما این اعتراض به جایی نمی رسد تا اینکه در مهر ماه همان سال آیت الله خمینی مساله باقی زندانیان را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار می کند. در این مورد در کتاب خاطرات علی اکبر هاشمی رفسنجانی آمده که برخلاف نظر قضات اوین (منسوبین آیت الله خمینی) مجمع رای به بازگشت روند دادرسی ها به پیش از مرداد ۶۷ می دهد.
اعضای مجمع در آن دوره شامل علی خامنه اى، علی اکبر هاشمى رفسنجانی، موسوی اردبیلى، توسلى، موسوى خوئینى ها، احمد خمینی، میرحسین موسوى و فقهای شورای نگهبان بودند.

در این میان، صدای آیت الله منتظری یگانه صدای اعتراض بود. آیت‌الله منتظری در نامه‌ای به رهبر فقید جمهوری اسلامی تاکید می‌کند که احکام اعدام نه براساس حجت شرعی و یا تصمیم سیاسی که برمبنای تصفیه حساب و کینه ورزی صادر شده است. قائم مقام وقت رهبری می کوشد صدور احکام  اعدام را به نظر اجماعی هیات سوق دهد؛ پیشنهادی که می کوشید میزان قربانیان را کاهش دهد.

آیت الله منتظری در نامه ی دوم به نقش مهم نمایندگان وزارت اطلاعات در دادگاه های نمایشی و محاکم اعدام اشاره می کند. در دوره ای که محمد محمدی ری شهری در قامت وزیر اطلاعات نقش پررنگ خود در احکام صادره اش در سمت های حاکم شرع دادگاه های انقلاب اسلامی و ریاست دادگاه انقلاب ارتش را کامل کرد.

آیت الله منتظری در نامه ی خود تصریح می کند که این اعدام های جمعی اصول بنیادین اسلام، سنت پیامبر و روش امام علی را خدشه دار می کند.

آمار کشته شدگان

دسترسی به آمار رسمی و دقیق و ثبت شده، البته ناممکن است. تعداد تخمینی قربانیان اعدام های سال 1367 براساس گزارش خانواده ها و زندانیان  و با ضریب اختلاف حدود ۱۰ درصد است. به نظر می رسد روایت آیت الله منتظری، چندان دور از واقعیت نباشد؛ بنا به گفته ی قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، تعداد کشته شدگان حدود ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ زندانی بوده است. بعدتر علي شوشتري، معاون وقت قضايي و جانشين مسئول سازمان زندان ها اعلام کرد که کلا ۵۰۰۰ زندانی سیاسی در ایران وجود داشته است که یک سوم آنان سر موضع، یک سوم منفصل و مابقی تائب بوده اند. گزارش غیرمستقیم این مقام ارشد قضایی، با واقعیت هولناکی که آیت الله منتظری روایت می کند تقریبا همخوانی دارد. حدود ۳۰۰۰ مجاهد و ۴۵۰ مارکسیست در فهرست قربانیان هستند.

آمار اعدام شدگان سال 1367 تا حدود ۴۴۸۱ نفر نیز ثبت شده است. بخش بزرگی از تفاوت این ارقام مربوط به عدم دسترسی به آمار واقعی کشته شدگان در شهرستان هاست.