سعید مرتضوی؛ سرباز وفادار و برکتی برای حاکمیت کنونی

کلمه

با گذشت شش ماه از انتصاب متهم جنایت کهریزک به ریاست سازمان تامین اجتماعی، نه خبری از آن ادعای پرشور استیضاح به گوش می رسد و نه حکم دیوان عالی اداری کشور اجرا می شود و سعید مرتضوی همچنان به کار خود ادامه می دهد و حتی احکام قانونی هم یارای مقابله با منصوبان “احمدی نژاد” را ندارد. این در حالی است که امروز مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری................

با گذشت شش ماه از انتصاب متهم جنایت کهریزک به ریاست سازمان تامین اجتماعی، نه خبری از آن ادعای پرشور استیضاح به گوش می رسد و نه حکم دیوان عالی اداری کشور اجرا می شود و سعید مرتضوی همچنان به کار خود ادامه می دهد و حتی احکام قانونی هم یارای مقابله با منصوبان “احمدی نژاد” را ندارد.
این در حالی است که امروز مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری ادعا کرده است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هئیت امناء سازمان تامین اجتماعی ابلاغ سعید مرتضوی را لغو کرده اند، اما هنوز هیچ خبری از برکناری مرتضوی به گوش نمی رسد.
ماه گذشته وقتی وزیر کار و دولت در برابر اجرای حکم دیوان عدالت اداری خودداری کردند و آن را مردود اعلام کردند، روابط عمومی دیوان عدالت با انتشار اطلاعیه ای با فاقد صلاحیت بودن سعید مرتضی برای ادامه کار تاکید کرد: وقتی مصوبه ای در هیات عمومی ابطال می شود آثار مرتبط با آن مصوبه پس از انتشار در روزنامه رسمی لغو و ابطال لازم الاجرا می گردد- در مانحن فیه وقتی مصوبه ابطال شد، آثار مربوط به این ابطال منتفی شدن حکم مدیریتی چنین فردی است که از آن پس فاقد صلاحیت برای ادامه کار خواهد بود بنابر این اعلام بطلان مصوبه مورد شکایت از ناحیه دیوان به معنای زایل شدن آثار مصوبه و تصمیم مورد شکایت است و اقدامات بعدی چنین مدیری خلاف قانون و واجد وصف کیفری است.
مصوبه ای که در مصاحبه رییس دیوان عدالت اداری دو روز بعد باز تاکید شد. اما نه تنها واکنشی از سوی دولتیان دیده نشد، بلکه مرتضوی با اعلام استخدام صدها نفر و راه اندازی روزنامه ” مغرب ” بر فعالیت های خود افزود.
پیش از این گفته شده بود عدم اجرای حکم پیگیرد قضایی دارد و می تواند وزیر کار و تعاون را به دادگاه بکشاند. اما با گذشت دو ماه خبری از این مساله نیست.
رئیس یکی از شعبه های دادگاه عمومی تهران، برای مرتضوی، به عنوان معاون پیشین دادستان کل ایران و دادستان سابق تهران، در پرونده فاجعه کهریزک، قرار جلب صادر کرده است.
از سوی دیگر قرار بود سعید مرتضوی، قاضی معزول و متهم جنایت کهریزک در اواخر تیرماه برای توضیح به دادگاه برود که گویی آن هم مانند سایر پرونده های معطل مانده، به محاق فرو رفته است.
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، بیش از این در زمینه های “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” تفهیم اتهام شده است و پرونده کهریزک هنوز مفتوح است.
متهم جنایت کهریزک اواخر اسفند ماه سال گذشته به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید. انتصابی که تا به امروز با مخالفت اصولگرایان و منتقدان احمدی نژاد رو به رو شده است. اما او آنقدر مستظهر به باندهای قدرت هست که ماه هاست به رغم همه مخالفت ها و وعده ها برای افشاگری ها در مسند خود مانده است و برای دیگران خط و نشان می کشد.
اوایل سال جاری، برخی از نمایندگان مجلس چون احمد توکلی و الیاس نادران سعی داشتند مساله مرتضوی را بدون استیضاح حل و فصل کند و از این رو بود که جلسات متعددی با او برگزار کردند. جلساتی که تنها یک ” قول شرف” به همراه داشت آن هم قولی که هیچ گاه عملی نشد.
اما بعد از اینکه اخباری از جلسات محرمانه او با نمایندگان به اصطلاح اصولگرا منتشر شد، مرتضوی اعتراف کرد که حداد عادل به او قول هایی داده که او بتواند بار دیگر به مسند ” قضاوت” خود بازگردد! همان مسندی که علاوه بر قتل زهرا کاظمی، خبرنگار- عکاسی که با ضربه مغزی کشته شد، شهادت دست کم سه شهید جنبش سبز -که در کهریزک بر اثر شکنجه جان باختند- را نیز در سیاهه پرونده خود دارد.
اما سعید مرتضوی گفته بود و تاکید دارد که این جنایات راهیچیک به تنهایی و سر خود انجام نداده است، و همانطور که نتوانست مسند سازمان تامین اجتماعی را به رغم “قول شرف” ترک کند، و باید به دستور مقام ” مافوق” عمل می کرد، در جنایت کهریزک هم بر اساس نوشته و دستور العمل شورای عالی امنیت عمل کرده است. همان حکمی که به امضای حسین نجابت رسیده بود.
پس از آنکه دولت بمنظور حفظ سعید مرتضوی اقدام به تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نمود، نوبت به نامه نگاری نمایندگان مجلس نهم به رئیس مجلس رسید و برخی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به لاریجانی ضمن اعتراض به اقدام اخیر دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام آن خواستار بررسی مغایرت قانونی و لغو این مصوبه شده‌اند.
حسین نجابت، علی مطهری، الیاس نادران، مسعود پزشکیان، غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمد دهقان، علیرضا زاکانی، عوض حیدرپور، سیدحسین دهدشتی و احمد توکلی ۱۰ نماینده‌ای بودند که در این نامه از رییس مجلس خواستند تا این مصوبه را طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی لغو کند.
نمایندگان معترض در نامه خود به رییس مجلس با بیان اینکه این مصوبه دولت ناقض موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در تعارض با برخی اصول قانون اساسی است، خطاب به لاریجانی نوشتند: به دنبال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن نصب آقای سعید مرتضوی به مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی و رای به لغو حکم انتصاب وی، دولت تلاش غیرقابل قبولی را انجام داده است تا به شکل اصلاح اساسنامه صندوق و تغییر نام آن، از اجرای رای قطعی دیوان طفره رود.
با همه اقدامات صورت گرفته برای برکناری سعید مرتضوی متهم جنایت کهریزک وی همچنان در سمت خود باقی است و این روزها ایمیلش را هم عمومی اعلام کرده و از اعضای سازمان تامین اجتماعی خواسته است که مسایل و مشکلات خود را برای او ایمیل کنند!
نمایندگان مجلس که قول داده بودند، طرح استیضاح سعید مرتضوی در اولین دستور کارهای مجلس نهم است، اما گویی مسایل مهم تری پیش روی آنان است و این پرونده را به فراموشی سپرده اند.
دولت تلاش دارد ماه های باقی مانده را با حفظ سعید مرتضوی قدرت نمایی کند و نشان دهد که احمدی نژاد تا آخر پشت سر مردانشان ایستاده است. همانگونه که این روزها متهم حلقه فاطمی آنقدر احساس قدرت می کند که برای رییس سازمان بازرسی کشور شاخ و شانه می کشد و پرونده های ” مشکوک ” را باز می کند.
شاید فقط باید هم صدا با سیدمصطفی تاج زاده به متهم جنایت کهریزک تبریک گفت. یک تبریک ویژه برای قتل زهرا کاظمی، روزنامه نگار دو ملیتی که عامل مهمی در به هم خوردن روابط ایران و کانادا و بسته شدن سفارت داشت. و تبریکات ویژه تر برای همه جنایاتش در دادگاه مطبوعات و کهریزک برای قلع و قمع روزنامه نگاران و قربانی کردن دانشجویان و جوانان.
تاجزاده واقعیت را بیان کرده است ” وجود این فرد واقعا موجب برکت برای نظام است.” در هر مسندی که بوده توانسته سرباز وفاداری برای فرماندهانش باشد. چه وقتی قاضی جوان ” حکم مرگ ” می داد، چه آن زمان که درمیانسالی بر یکی از ثروتمندترین سازمان های کشور، ریاست می کند.