پس از انتشار اولین نامه ی ده هزار امضایی کارگران از ۵ استان کشور به وزیر کار، بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان دیگر، به جمع امضا‌کنندگان این نامه اعتراضی پیوستند. این امضاها به همراه نامه ای جدید از سوی تهیه کنندگان نامه قبلی، برای وزیر کار ارسال شده است؛ نامه ای که بخشی از متن آن در رسانه ها سانسور شده است. به گزارش کلمه، ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان،.....................
پس از انتشار اولین نامه ی ده هزار امضایی کارگران از ۵ استان کشور به وزیر کار، بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان دیگر، به جمع امضا‌کنندگان این نامه اعتراضی پیوستند. این امضاها به همراه نامه ای جدید از سوی تهیه کنندگان نامه قبلی، برای وزیر کار ارسال شده است؛ نامه ای که بخشی از متن آن در رسانه ها سانسور شده است.
به گزارش کلمه، ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای به شدت زیر خط فقر و… هشدار داده‌اند که بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی کارگران است.
تهیه کنندگان نامه اخیر به وزیر کار که در آن به افزایش دو برابری امضاهای نامه اعتراض آمیز کارگران اشاره کرده اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند.
امضا کنندگان در بخشی از نامه که در رسانه ها حذف شده، هشدار داده اند که در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواست‌ها و به زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر که در زیر چرخ های تورم و گرانی‌های سرسام آور موجود در حال نابودی است کارگران نظاره گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.
لازم به ذکر است که کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، رانندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و… از جمله امضا کنندگان این نامه در مرحله دوم به شمار می‌روند.
در ۲۷ خرداد ماه سال جاری، درست یک روز بعد از حمله مسلحانه نیروهای نظامی و امنیتی به مجمع سالانه “کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری” و دستگیری حدود پنجاه فعال کارگری و سندیکایی، “اتحادیه آزاد کارگران ایران” یک طومار اعتراضی با امضای ده هزار کارگر به وزیر کار، دولت و مجلس ارسال کرده بود که در آن کارگران نسبت به شرایط زیستی و حقوق‌های زیر خط فقر و معوقه شدن آن اعتراض شده بود.
اکنون تهیه کنندگان آن نامه علاوه بر جمع آوری امضاهای تازه و رساندن تعداد آن به بیش از ۲۰ هزار امضا، در نامه ای جدید به وزیر کار خاطرنشان کرده اند: در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش سرسام آور قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و تمامی مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و… را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است.
آنها در این نامه که رونوشت آن برای مجلس و نهاد ریاست جمهوری نیز ارسال شده، با اشاره به اینکه از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است، خواستار افزایش دستمزدهای کارگری شده اند.
متن کامل و سانسور نشده ی این نامه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح ذیل است:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی
با سلام
این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه‌ای را در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۱ به همراه ۱۰ هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه می‌گذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده‌اید.
عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد می‌کند بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آنها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد. از عوارض بزرگراه‌ها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه‌های خدمات بانکی و دفا‌تر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و میوه تا هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گا‌ها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند.
این افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال ۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حامل های انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است.
ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.
جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش سرسام آور قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و تمامی مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و… را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است. لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواستهای میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آنها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.
بدیهی است در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواست‌ها و به زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر که در زیر چرخ های تورم و گرانی‌های سرسام آور موجود در حال نابودی است کارگران نظاره گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.
از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزد‌ها: شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیل محمدی، شیث امانی، پروین محمدی، جعفر عظیم‌زاده
۰۹۱۲۲۴۴۹۹۰۱ – ۰۹۱۲۳۳۶۸۷۷۲
اول مهر ۱۳۹۱
رونوشت: نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری – نمایندگان مجلس شورای اسلامی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر