امروز بیت المال در معرض یغمای یغماگران قدیس مآب است و هنوز ملت علی‌رغم ادعاها و دستورهای شدید از شناسایی و معرفی و محاکمه این مفسدان چیزی ندیده است. کجا رفت آن پرونده بزرگی که در مجلس باز شد و یک شبه در یک معامله پایاپای بسته شد؟ (میرحسین موسوی)
سه سال پیش وقتی میرحسین موسوی تنها به بخشی از فسادی که همه لایه های......................
امروز بیت المال در معرض یغمای یغماگران قدیس مآب است و هنوز ملت علی‌رغم ادعاها و دستورهای شدید از شناسایی و معرفی و محاکمه این مفسدان چیزی ندیده است. کجا رفت آن پرونده بزرگی که در مجلس باز شد و یک شبه در یک معامله پایاپای بسته شد؟ (میرحسین موسوی)
سه سال پیش وقتی میرحسین موسوی تنها به بخشی از فسادی که همه لایه های حاکمیت را در برگرفته است اشاره کرد، خیلی ها را خوش نیامد. آنها که در پستوهای قدرت به مال اندوزی اشتغال داشتند و با “یکدستی” که به واسطه تقلب و تخلف در انتخابات کسب کرده بودند، به تقسیم قراردادهای نفتی بین خود و خاندانشان مشغول بودند.
همان ها که با وعده افشای نام “دانه درشت ها” و “بگم بگم” های بی شمار و ادعای وجود لیست هایی که در جیب ها ماند و هیچ وقت بیشتر نیامد، تنها به فریب مردم پرداختند و همزمان با اینکه یاران انقلاب و دلسوزان کشور را به انزوا می بردند، دست یغماگران بیت المال بر جان و مال مردم را باز گذاشتند.
هفت سال از مدیریت جناح خیلی نزدیک به رهبری نگذشته که داستان فساد بی پایان مردان کابینه احمدی نژاد گوش فلک را کر کرده و پرونده های فساد یکی یکی و هر روز و هر هفته بر دایره می افتند. افشاگری هایی که نه برای ملت و به قصد شفافیت، که برای انحصاری کردن بیشتر قدرت و ثروت است. افشاگری هایی که هنوز هم – اما این بار دیگر مخفیانه – حکم به “کش” نیامدن آنها داده می شود، تا نکند از پرده برون افتد آنچه نشاید و نباید.
طی چند روزی که گذشت، نه احمدی نژاد که مدیر امین و معتمدش، کسی که دولت به واسطه حضور او افتخار “پاک دست ترین دولت” را به خود اختصاص داده است، اتهاماتی را به سمت رییس سازمان بازرسی کشور، پورمحمدی نشانه رفته است. همان کسی که برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خیز برداشته و جریان مدعی اصول امید بسته اند شاید بتوانند او یا یکی دیگر از همراهانشان را به کاخ ریاست جمهوری بفرستند. همان مدعیان اصولگرایی که به اعتراف اخیر علی مطهری، اکثریت قریب به اتفاقشان نظر منفی به احمدی نژاد داشتند، اما چون گمانشان بود “نظر رهبری” بر شخص احمدی نژاد است، سکوت کردند و به همین سادگی مصالح و منافع مملکت را به ثمن بخس فروختند.
ماه های آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد، احتمالا روزهای پر خبری را به همراه خواهد داشت. سکوت فعلی اصولگرایان در مقابل ایستادگی احمدی نژاد بر حفظ متهم جنایت کهریزک بر کرسی سازمان تامین اجتماعی و عدم تمکین از رای دیوان عالی اداری کشور از یک سو، و از سوی دیگر جانبداری از محمدرضا رحیمی که به گفته مقامات قضایی پرونده اش بنا به “مصالح” مسکوت مانده است، باعث شده “تیم انحرافی” احمدی نژاد میدان را بازتر ببیند و به افشاگری “اخراجی ها”ی کابینه بپردازد تا وانمود شود که همه این دعواها به خاطر دور شدن از صندلی قدرت و ریاست است و بس!
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد اخیرا ادعا کرده است که یکی از اعضای سابق دولت زمانی که در کابینه مشغول به‌کار بود و پیش از آنکه از دولت «طرد» شود، به طور غیر قانونی حدود ۲۱ میلیارد تومان از وزارتخانه خارج کرد. این رقم با در نظر گرفتن سود آن در چهار سال گذشته به بیش از ۳۰ میلیارد تومان می‌رسد و می‌توان با این پول به هزاران دانشجو وام تحصیلی داد اما هنوز پس داده نشده است!
هر چند رحیمی از کسی نام نبرد، اما پورمحمدی در بیانیه ای اعلام کرد که “مبلغ مورد ادعای رحیمی از وزارت کشور خارج نشده بلکه به عنوان وام در اختیار کارکنان این وزارتخانه قرار گرفته است.”
اما او که مسئولیت بالاترین نهاد بازرسی کشور را بر عهده دارد نگفت که یک وزیر به چه “حقی” از بودجه وزارت خانه برای اعطای وام بهره جسته است و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در وزارت کشور چه خبر بوده که این همه بذل و بخشش صورت گرفته است؟ در همان زمانی که محمدرضا رحیمی، سرحلقه تیم فاطمی نیز مدعی شده همه آن اختلاس ها را برای انتخابات هزینه کرده است!
البته دولتیان به این هم بسنده نکرده و حتی پورمحمدی را به طور تلویحی به ” قتل ” متهم کرده و در روزنامه رسمی دولت (ایران) نوشته اند که “مشاور مصطفی پورمحمدی دو روز پس از افشای نام وی از سوی مه‌آفرید خسروی در دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مرده است.” روزنامه ایران در گزارش خود با اشاره “تخلفات” مصطفی پورمحمدی در دوران مسئولیتش، از اعطای چک به فردی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای واردات اتوبوس از چین خبر داده، اتوبوسی که نه از چین وارد شد و نه پولی به بیت‌المال بازگردانده شد.
اینها فقط بخش هایی از تخلفات و سوء استفاده های مالی است که در سایه دولت کریمه و بی ضابطه احمدی نژاد طی سال های گذشته انجام شده است. همان کسی که وقتی در برابر میرحسین موسوی برای مناظره نشست، حتی نمی توانست از آن سندهای ساختگی اش، یک ریال حیف و میل بیت المال و جابجایی غیرقانونی چیزی ارائه کند و این نخست وزیر دوران دفاع مقدس را به آن متهم کند. کسی که پس از سال های خدمت در یکی از بالاترین مناصب دولتی، نه چیزی بر دارایی و مایملک خود افزود و نه خانواده اش.
اینک کشور در معرض غارت یغماگرانی است که حتی برای این چپاول با هم کنار هم نمی آیند و به روی هم پنجه می کشند تا هر کس بتواند سهم بیشتری از ثروت و قدرت را از آن خود کند.
هر چند بنا به توصیه رهبری، اصولگرایان بارها اعلام کرده اند که این یک سال باقی مانده را صبر خواهند کرد! اما گویی تیم احمدی نژاد برای آن ده هزار سندی که در اختیار دارد طاقت از کف داده و می خواهد هر چه زودتر تا این ده ماه باقی مانده، افشاگری کند و رازهای مگو را باز گوید، هرچند دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرده باشد که پس از پایان دولت دهم٬ ابعاد گسترده‌تری از «تخلفات» و «فساد» تیم محمود احمدی‌نژاد منتشر می کند!
“زمان” اینک بازی جدیدی را پیش روی اصولگرایان و تیم احمدی نژاد قرار داده است و هر دو طرف در تلاش است در این فرصت باقی مانده، اعتبار گروه دیگر را برای انتخابات پیش رو از بین ببرد و همه قدرت را از آن خود و همراهانش کند. معلوم نیست از خاکستر، آتشی که اینان برای نابودی کشور افروخته اند چه کسی سر بر خواهد آورد. اما تجربه همه این سال ها نشان داده است، آنان که “بدون ترمز” در اتوبان ها و بزرگ راه ها، کورس رسوایی داده اند، سرنوشت شومی را برای مردم رقم زده اند و باشد که “نیمه پنهان” شان در آتشی که خود خرمنش را جمع کرده اند، به زودی نمایان شود.
در حالی که فشار اقتصادی ناشی از تاثیرات تحریم های بین المللی، سومدیریت و قانون گریزی دولتمردان، مبسوط الید بودن نهادهای فراقانونی، زد و بندهای پشت پرده حاکمان و … مردم را بیش از پیش نشانه گرفته و سفره های آنان را کوچک تر از روز قبل می کند، به جای این اتهام زنی ها و افشاگری هایی که هیچ دستاوری برای مردم به همراه نخواهد داشت، باید آنان که خود را نماینده این مردم می دانند و به نام آنان بر کرسی های قدرت جای گرفته اند، همه همصدا با میرحسین پرسشگری کنند:
چه کسی جرات دارد پرونده واگذاری های بزرگ را به بهانه اجرای اصل ۴۴ به مراکز قدرت و نفوذ باز کند و پرده از این غارت بزرگ ملی که منجر به ایجاد انحصارهای بزرگ اقتصادی شده است، برکشد؟
چه کسی آن شجاعت را دارد که از فاجعه نبود کمترین نظارت مالی بر دستگاههای نظامی و امنیتی و نهادهای شبه دولتی که سراسر فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده اند دم برآورد؟
و باز ملت ما سوال می کند که آیا این بود آن نظام اسلامی و عادلانه که در پی آن بودیم. شفافیت در مقابل ملت چه مشکلی ایجاد می کرد که به پنهان‌کاری از ملت پناه بردیم؟ آیا آن اصل طلایی شفافیت حکومت در مقابل ملت را از زبان پیر جماران یادمان رفته است که می‌گفت: “کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح دهید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر