سوت کارخانجات سراسر کشور در اعتراض به وضعیت اقتصادی به صدا در می‌آید

 کلمه

سوت کارخانجات کشور در روز ۲۵ تیر ماه در اقدامی اعتراضی به شرایط اقتصادی کشور به مدت یک دقیقه به صدا در خواهد آمد. گردانندگان صنایع کشور در بخش خصوصی همچنین ۱۵ روز به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مهلت داده اند تا نرخ بهره را به صورت گذشته بازگردانند، و تهدید کرده اند که در غیر این صورت، اقدامات اعتراضی دیگری را تدارک خواهند دید. این موضوع را رییس خانه صنعت و معدن ایران اعلام کرد و علت آن را نیز افزایش بهره....................

 سوت کارخانجات کشور در روز ۲۵ تیر ماه در اقدامی اعتراضی به شرایط اقتصادی کشور به مدت یک دقیقه به صدا در خواهد آمد. گردانندگان صنایع کشور در بخش خصوصی همچنین ۱۵ روز به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مهلت داده اند تا نرخ بهره را به صورت گذشته بازگردانند، و تهدید کرده اند که در غیر این صورت، اقدامات اعتراضی دیگری را تدارک خواهند دید.
این موضوع را رییس خانه صنعت و معدن ایران اعلام کرد و علت آن را نیز افزایش بهره بانکی برای بخش تولید و صنعت دانست که به اعتقاد وی باید به کمتر از ۷ الی ۸ درصد کاهش یابد‌. او تصریح کرد که به نشانه اعتراض نسبت به تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش بهره بانکی از یازده درصد به ۲۱درصد، در روز ۲۵ تیرماه به مدت یک دقیقه سوت تمام کارخانجات به صدا در خواهد آمد‌. ‌
به گزارش کلمه، شورای پول و اعتبار ایران چند ماه قبل در دی ماه ۱۳۹۰ به بهانه جذب نقدینگی سرگردان در جامعه و در واکنش به التهاب در بازار ارز، نرخ سودهای بانکی را افزاشی داد. این شورا اعلام کرد که پس از این، نرخ سود بانکی باید بیشتر از نرخ تورم باشد، و با این توجیه نرخ سود بانکی را به ۲۱ درصد افزاش داد.
به گزارش ایلنا، اکنون هادی غنیمی فرد رییس خانه صنعت و معدن از اعتراض کارخانجات به این تصمیم خبر داده و در مراسم روز ملی صنعت و معدن گفته است: پول و منابع مالی باید به دست تولید کننده داده شود تا به ازای آن ارزش افزوده در اقتصاد کشور ایجاد شود. ما از دولت حمایت نمی خواهیم، تنها موانع ایجاد کرده را رفع کند، از نمایندگان مجلس تقاضا هم داریم که به وضعیت نرخ‌های بانکی رسیدگی کنند چرا که در غیر این صورت دیگر برای انتخابات به آن‌ها رای نمی‌دهیم!
شرایط اسفبار اقتصادی و تولیدی کشور تنها صاحبان کارخانه های را به سوی اعتراض سوق نداده است، بلکه کارگران نیز بیشتر از گذشته قربانی بی‌تدبیری ها و ناکارآمدی دولت می شوند. در روزهای پایانی خردادماه امسال هم ده هزار نفر از کارگران در بخش ها ی مختلف صنعتی و تولیدی در حرکتی اعتراضی، نامه ای به مسولین کشور فرستاند.
این کارگران ضمن اعتراض به شرایط سخت معیشتی و اوضاع نابسامان کار و تولید در کشور، اعلام داشتند: ” عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد می‌کند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزد‌ها، اصلاحیه‌ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است، تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود. شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا‌امنی شغلی، ‌اخراج سازی و تعطیلی کارخانه‌ها در بد‌ترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بر نمی‌تابد.”
همچنین با گران شدن روزانه مواد غذایی، اقشار مختلف مردم در ابتدای هفته گذشته در حرکتی اعتراضی اقدام به اعتصاب خرید نان و شیر به مدت سه روز کردند. این اعتراض که به صورت خودجوش در میان مردم شکل گرفت و از طریق پیام کوتاه توسط تلفن همراه و فضای مجازی اطلاع رسانی شد، به حدی گسترده بود که رسانه های دولتی را به عکس العمل واداشت. کلمه پیش از این در گزارشی از استقبال قابل توجه مردم از این حرکت اعتراضی خبر داده بود.
ناتوانی روزافزودن دولت در اداره امور کشور به خصوص وضعیت بحرانی اقتصاد باعث شده که ناظران پیش بینی کنند اعتراضات بخش های مختلف جامعه به خصوص اقشار ضعیف و کم درآمد، علیه این نابسمانی ها گسترده تر شود. برخی فعالان کارگری هم پیش بینی کرده اند که لشگر بیکاران تا پایان تابستان از راه می رسند و بدین ترتیب با توجه به ناکارآمدی دولت، باید منتظر گسترش بحران به عرصه های مختلف ماند.
چند روز قبل یک عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایلنا گفته بود: “در پایان سه ماهه فصل تابستان با افزایش بی‌سابقه نرخ بیکاری مواجه می‌شویم.” علی دهقان کیا با انتقاد از نحوه حمایت از واحدهای تولیدی “واردات بی رویه کالاهای چینی و عدم حمایت کافی از واحدهای تولیدی” را موجب بروز بحران بیکاری اعلام کرده بود.
دیروز هم یکی از اعضای هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از بیکاری پنهان ۵۰ درصد از کارگران کشور به دلیل افزایش بی سابقه تورم خبر داد. عبدالله مختاری در گفت و گو با ایلنا اظهار داشت: نرخ تورم سبد هزینه خانوار کارگری بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است و کارگران قادر به تامین هزینه‌های اصلی زندگی خود نیستند. او با بیان اینکه دستمزد کارگران تنها ۵۰ درصد از هزینه‌های اصلی زندگی آن‌ها را تامین می‌کند، یاد آور شد: کارگران برای تامین مایحتاج ضروری زندگی خود مجبور هستند که در سه شیفت فعالیت کنند.