بازداشت کروبی، موسوی و رهنورد خودسرانه و ناقض قوانین ایران و بین المللی است

 سحام

گروه کاری بازداشتهای خودسرانۀ سازمان ملل متحد با صدور رای خود که حاوی «درخواست از دولت (ایران) برای آزادی (میر) حسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد است» بازداشت آنان را «خودسرانه (و بنابر این ممنوع)» خوانده است. گروه کاری بازداشتهای...............

 گروه کاری بازداشتهای خودسرانۀ سازمان ملل متحد با صدور رای خود که حاوی «درخواست از دولت (ایران) برای آزادی (میر) حسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد است» بازداشت آنان را «خودسرانه (و بنابر این ممنوع)» خوانده است. گروه کاری بازداشتهای خودسرانه همچنین اعلام کرده است که دولت ایران با در بازداشت نگهداشتن رهبران مخالفان بدون تفهیم اتهام و یا محاکمه «قوانین بین المللی حقوق بشر (و) همچنین قوانین ایران را نقض کرده است.»
این اظهار نظر پس از این اعلام شد که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با ارائۀ شرحی از آنچه در واقع حصر خانگی رهبران مخالفان ایران از اسفند ماه ۱۳۸۹ تا کنون بوده است از این گروه کاری تقاضای رسیدگی به آن کرده بود.
گروه کاری بازداشتهای خودسرانۀ سازمان ملل متحد بازداشت خودسرانۀ موسوی، کروبی و رهنورد را «باعث نگرانی شدید» خوانده و توصیه کرده است که دولت ایران “به آنان حق قابل اجرای غرامت اعطا کند.” علاوه بر تشخیص خودسرانه بودن بازداشتها، این گروه کاری سازمان ملل همچنین «روند نقض حقوق بشری که ظرف سالها مستند شده است» را ذکر کرده است.
گروه کاری بازداشتهای خودسرانۀ سازمان ملل نهادی است که از پنج کارشناس مستقل تشکیل شده و موارد مرتبط با بازداشتهای خودسرانه را مورد بررسی قرار می‌دهد، اظهار نظر می کند و نگرانی های خود را در خصوص موارد ادعا شدۀ بازداشتهای خودسرانه با دولتها در میان می گذارد. این گروه کاری تحت نظرشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت  و گزارشات سالیانۀ خود را به این شورا ارائه می کند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اظهار نظر گروه کاری استقبال می‌کند و از دولت ایران و بخصوص از رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنه ای می‌خواهد تا موسوی، کروبی و رهنورد را فورا آزاد کند.
هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “هیچ توجیهی برای ادامۀ این بازداشتهای غیرقانونی ظرف دو سال گذشته وجود نداشته است، هیچ اتهامی مطرح نشده، به هیچ قانونی استناد نشده، و هیچگونه فرآیند قضایی طی نشده است. نهایتا رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئول است و باید فورا رهبران مخالفان را آزاد کند.”وی افزود:”تا زمانی که دو نامزد انتخابات سال ۱۳۸۸ تحت حصر خانگی هستند، انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ نمی‌تواند هیچگونه شمایی از مشروعیت داشته باشد.”
با وجود اینکه این پرونده ار سوی گروه کاری بازداشتهای خودسرانۀ سازمان ملل  در ماه مارس سال ۲۰۱۲ به دولت ایران ارسال شده، گروه کاری متذکر شده است که هیچ پاسخی دریافت نکرده است. کمپین از مقامات ایرانی می‌خواهد تا طبق رای گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل متحد عمل کند.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران؛ میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات مورد مناقشۀ ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بودند که همراه با زهرا رهنورد، یک منتقد صریح دولت و همسر میر حسین موسوی، از تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۹، زمانی که از مردم برای راهپیمایی در حمایت از بهار عربی دعوت بعمل آوردند تا کنون تحت حصر خانگی بوده اند. همچنین فاطمه کروبی، فعال اجتماعی و همسر مهدی کروبی نیز تحت حصر خانگی قرار گرفته بود اما بعدا به دلایل پزشکی آزاد شد.
ظرف دو سالی که از بازداشت رهبران مخالفان میگذرد، کنشگران و سازمانهای بسیاری از جمله کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت ایران خواسته اند تا به این بازداشت خودسرانه و غیرقانونی خاتمه دهد. این حصر خانگی مکررا توسط مقامات و بخش های مختلف سازمان ملل متحد شامل دبیر کل سازمان، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در ایران، شورای حقوق بشر، مجمع عمومی، و گروه کاری بازداشتهای خودسرانه محکوم شده است. مسئولان متعدد ایرانی در رسانه ها اظهار نظرات متناقضی در خصوص وضعیت حصر خانگی اعلام کرده اند، اما هیچ اقدامی برای تفهیم اتهام و یا آزادی بازداشت شدگان صورت نگرفته است.
در تاریخ ۵ دیماه ۱۳۹۱، فرماندۀ پلیس اسماعیل احمدی مقدم در یک مصاحبه با روزنامۀ کیهان چاپ تهران تصریح کرد که رهبر جمهوری اسلامی مسئول حصرخانگی موسوی، کروبی است. (لینک) در این مقالۀ روزنامه کیهان، با اشاره به یک گروه شامل رهبران مخالفان، احمدی مقدم گفت: “در یک جلسه ای بعدازفتنه روز عاشورا ما به ایشان عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم، فرمودند: این چند نفر بامن.” در همان مصاحبه، وقتی مصاحبه گر از وی پرسید چرا این افراد محاکمه نشده اند، اسماعیل احمدی مقدم پاسخ داد: “فکرمی‌کنید برای افرادی که چنین فتنه ای را به پا کردند و کارهایی که کردند حصر خانگی کافی بود؟”
در آبانماه سال ۱۳۹۰، محمد جواد لاریجانی، یکی از مقامات بلندپایۀ ایران و رییس شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به یک سئوال  در یک مصاحبۀ مطبوعاتی در سازمان ملل در خصوص رهبران مخالفان گفت: “هیچکس بدون محاکمه و بدون حکم قضایی در بازداشت خانگی نیست. تحریک به خشونت یک اتهام اصلی علیه آنان است و این برای همه بسیار عیان است.” لاریجانی افزود که وقتی مراحل دادگاه آغاز شوند، شرح اتهامات موسوی و کروبی اعلام خواهد شد و خاطرنشان کرد که آنها همچنین متهم به “فعالیتهای غیرقانونی” دیگری نیز هستند که از ذکر آنها خودداری کرد. ظرف ۱۴ ماهی که از بیانات محمد جواد لاریجانی میگذرد، چنین مراحل دادگاهی هرگز به وقوع پیوسته است.