محمد صادقی
اگر سیطره تمام عیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عرصه اقتصادی کشور گاهی با انتقاداتی از سوی بخش خصوصی مواجه می شود و یا به سبب تحریم های غرب علیه سپاه پاسداران مشکلات و محدودیت هایی بر سر راه فعالیت های اقتصادی این نهاد نظامی پدید می آید؛ اما در آن سو، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی.....................
نظرات وارده در یادداشت لزوما بیانگر دیدگاه 88 نمی باشد
اگر سیطره تمام عیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عرصه اقتصادی کشور گاهی با انتقاداتی از سوی بخش خصوصی مواجه می شود و یا به سبب تحریم های غرب علیه سپاه پاسداران مشکلات و محدودیت هایی بر سر راه فعالیت های اقتصادی این نهاد نظامی پدید می آید؛ اما در آن سو، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به سبب ساختار مخفیانه و فوق سری خود سالهاست که با فراغت بال بخش های دیگری از شریان اقتصادی کشور را در کنترل خود دارد، بی آن که احدی از مردم عادی و یا حتی بسیاری از مسئولان نظام نیز از فعالیت ها عظیم اقتصادی "سربازان گمنام امام زمان" خبر داشته باشند و حسابرسی از آن صورت گیرد.
شاید اگر جدال در رأس قدرت میان محمود احمدی نژاد و برادران لاریجانی که آن
یکی قوه مجریه را در اختیار دارد و این دو تا، قوای مقننه و قضائیه را
میان خود تقسیم نموده اند، تا بدین حد بالا نمی گرفت و انتخاباتی در پیش
نبود، علی لاریجانی نیز همچون هم سلکان خود سکوت اختیار می کرد و هرگز
مجبور نمی شد تا برای تخطئه رقیب به این مقوله خطرناک ورود کند و لب به
انتقاد از «فعالیت های اقتصادی عده ای با استفاده از رانت های اطلاعاتی
بگشاید.»
لاریجانی که چند روز پیش در همایشی با عنوان «نقش مبارزه با جرایم اقتصادی
در جهاد اقتصادی» سخن می گفت در اظهاراتی جنجالی به جرایم اقتصادی اشاره
کرد که «به دلیل ارتباط با قدرت، ظهور و بروز پیدا می‌کند» و در ادامه با
صراحت بیشتری گفت: «افرادی هستند که از رانت اطلاعات و نفوذ قدرت بهره
می‌گیرند و به جرایم و فسادهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دست می‌زنند»
این اظهارات رئیس مجلس سبب شد تا یک بار دیگر موضوع ورود نهادهای نظامی و
امنیتی در ساختار اقتصاد کشور و استفاده از نفوذ و قدرت نامحدود برای حذف
رقبای خود در بخش خصوصی و کسب ثروت های کلان از این طریق بر سر زبان ها
بیافتد. وزارتخانه ای که به صراحت در خصوص ارز وارد عمل شده و شرکت‌ها و
موسسات مرتبط با آن به قدر لازم در اقتصاد ایران ایفای نقش می کنند و رقیبی
قدرتمند و دست نیافتنی برای بخش خصوصی محسوب می شوند.
سه دهه فعالیت سربازان گمنام امام زمان
در 22 خرداد سال ۱۳۶0 و پس از ماجرای بمب گذاری دفتر نخست وزیری و دفتر
حزب جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در صدا و سیما
از «سربازان گمنام امام زمان» خواست تا هر چه سريعتر بقايای منافقين را
شناسايی و آنها را به سزای اعمالشان برسانند .
پس از آن بود که اعضای واحدهای اطلاعاتی نهادهای مختلفی همچون سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی٬ ارتش٬ دفتر نخست وزيری٬ کميته های انقلاب اسلامی و
دادستانی انقلاب جملگی به زیر چتری جمع شدند که بعدها به نام وزارت
اطلاعات جمهوری اسلامی ایران فعالیت های امنیتی و جاسوسی خود را ادامه
دادند.
سرانجام در شهريور سال ۱۳۶۳ واحد اطلاعات دفتر نخست وزیری طرح تشکیل وزارت اطلاعات را تهيه و به مجلس ارائه داد.
طرحی که بسیاری معتقدند اساس آن بر پایه آموزه های ارتشبد حسين فردوست
(دوست دوران تحصیل شاه و و معاون ساواک شاهنشاهی) بنا نهاده شده بود.
جمع‌آوری اطلاعات، حفاظت اطلاعات و فعالیت‌های ضداطلاعاتی در داخل و خارج
از ایران از جمله وظایف تعریف شده برای این نهاد امنیتی بود که بعدها 16
معاونت مختلف در زیر مجموعه آن به صورت مخفیانه و کاملا سری به فعالیت
پرداخت. معاونت هایی همچون امنیت، ضدجاسوسی، خارجی، سیاسی، آموزشی،
پارلمانی، فرهنگی، فناوری و البته معاونت اقتصادی که از دهه هفتاد و دوران
وزرات علی فلاحیان فعالیت مستمر و مخفی خود را آغاز و تاکنون نیز ادامه
داده است.
فلاحیان: فعالیت اقتصادی وزارت اطلاعات مانند صداوسیما است
علی فلاحیان چهره مخوف وزارت اطلاعات در سالهای پیش از دوم خرداد 76 طی
دوران وزارت خود، شرکت های اقتصادی را در زیرمجموعه وزارت اطلاعات راه
اندازی کرد.
فلاحیان در سال 83 که کاندید انتخابات ریاست جمهوری نهم شده بود طی گفت
وگویی با روزنامه شرق، ابعاد مختلف ورود وزارت اطلاعات به مسائل اقتصادی را
تشریح کرد.
او حتی به کشت «مارچوبه» توسط وزارت اطلاعات نیز اشاره کرد که البته مدتی
بعد مشخص شد، میزان کشت این محصول از کل نیاز کشور بالاتر بوده است!
فلاحیان بعدها در گفتگو با خبرگزاری "مهر" نیز به ابعاد دیگری از حضور
وزارت اطلاعات در عرصه اقتصاد کشور پرداخت و مدعی شد که این حضور به سبب
«مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از قاچاق کالا که در کنار قاچاق اسلحه
در مرزها رواج یافته بود، معمول و مرسوم شد»
وی «جبهه ضدانقلاب» را به ترویج شایعات درباره فعالیت های عظیم اقتصادی این
نهاد امنیتی متهم کرد و مدعی شد که «حجم فعالیت های ضروری وزارت اطلاعات
در حوزه اقتصاد، اندک بود.»
وزیر اسبق اطلاعات در پاسخ به این سئوال که «آیا خرید کارخانه تولید لاستیک
کیان تایر و رونق این مجوعه تولیدی ورشکسته، در حیطه اختیارات وزارتخانه
بود یا نه» پاسخ داد: «کارخانه کیان تایر متعلق به صندوق بازنشستگی وزارت
اطلاعات بود که این مسئله را نمی توان به وزارتخانه ربط داد.»
وی در توجیه ورود نهاد نظامی و امنیتی به فعالیت های اقتصادی و برنده شدن
این نهادها در تمامی مناقصه ها و مزایده های مربوط به پروژه های عظیم
اقتصادی، فعالیت های تجاری وزارت اطلاعات را با صندوق بازنشستگی صدا و سیما
مقایسه کرده و گفته بود: «در حال حاضر بسیاری از دستگاه ها از جمله صدا و
سیما، در قالب صندوق بازنشستگی فعالیت های مختلف اقتصادی دارند که این کار
برای تقویت بنیه مالی کارکنان دستگاه ها به ویژه در دوران بازنشستگی انجام
می شود تا در پرداخت مستمری آنها خللی ایجاد نشود.»
انحلال بیش از 100 شرکت در دوران اصلاحات
از آن جا که تشکیلات وزارت اطلاعات به صورت فوق سری اداره می شود و آمار و
اطلاعاتی از فعالیت های این نهاد امنیتی در رسانه ها منتشر نمی شود و
نهادهای نظارتی چون مجلس و دیوان محاسبات کشور نیز حق تحقیق و تفحص در این
موارد را ندارند و حتی بودجه مصوب این وزارت خانه نیز محرمانه است،
بنابراین راستی آزمایی ادعاهای علی فلاحیان درباره حجم فعالیت های اقتصادی
این نهاد امنیتی کار چندان ساده ای نیست.
اما برای بررسی صحت این ادعاها فقط کافی است به اظهارات چندی پیش علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات توجه کرد.
علي يونسي در مصاحبه با هفته نامه "تجارت" گفته بود که «پيش از اينكه به
وزارت اطلاعات بيايم در سيستم قضايي كشور حضور داشتم و از نزديك با تخلفات
ارگان هاي امنيتي آشنا بودم و از خطر فعاليت هاي اقتصادي آنها آگاهي داشتم.
ذهن بنده آمادگي كامل داشت تا با اين موضوع برخورد كنم. در اولين جلسه پس
از انتخاب به عنوان وزير اطلاعات در حضور رهبر انقلاب حاضر شديم و ايشان
تاكيد كردند كه فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات را تعطيل كنيم. يعني هنوز
وارد وزارتخانه نشده بودم كه اين موضوع از بنده خواسته شد.»
یونسی با بیان آن که «تمامي ارگان هاي اجرايي كشور از دخالت وزارت اطلاعات
در فعاليت هاي اقتصادي ناراضي بودند و از اين سياست حمايت كردند.» گفته
بود: «دولت با جبران كسري بودجه ناشي از توقف فعاليت هاي اقتصادي وزارتخانه
كمك شايان توجهي به ما كرد»
وزیر سابق اطلاعات به صراحت از انحلال بیش از 100 مجموعه اقتصادی وابسته به
وزارت اطلاعات پرده برداشت و درباره سرنوشت اين شركت هاي اقتصادي گفت:
«برخي واگذار شد و برخي ديگر نيز که بیش از صد شرکت بود منحل شدند.»
به گفته وزیر اطلاعات دولت خاتمی: «اين شركت ها در تمام بخش ها فعال بودند و از رانتي كه برايشان ايجاد مي شد استفاده مي كردند.»
اما این فقط علی یونسی نبود که از فعالیت های اقتصادی این نهاد امنیتی پرده
برداشت بلکه غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات دولت نهم محمود احمدی
نژاد نیز در سال 84 و پیش از رای اعتماد از مجلس با وجود آن که سعی کرد
فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات در آن دوران را تکذیب کند اما بر وجود
چنین فعالیت هایی در گذشته صحه گذاشت.
اژه ای در اظهاراتی در سال 84 گفته بود: «اگر برخي مديران وزارت اطلاعات در
گذشته در فعاليت‌هاي اقتصادي دست داشته اند، الان اينطور نيستند.»
وی که در حاشيه مراسم بزرگداشت هفتمين سالگرد ترور اسد الله لاجوردي در
جمع خبرنگاران حضور یافته بود در پاسخ به اين سؤال كه «چه برنامه‌اي براي
برخورد با برخي مديران دولتي كه از طريق رانت هاي اطلاعاتي در فعاليت
اقتصادي دست دارند، مدنظر داريد» تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که «اگر
كسي مسير غلطي را انجام دهد بايد جلوي اين قبيل اقدامات با همكاري ساير
دستگاهها گرفته شود.»
تجارت بین المللی وزارت اطلاعات
فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز همچون سپاه پاسداران
تنها محدود به داخل ایران نیست و این نهاد امنیتی نیز به صورت مخفیانه در
اقصی نقاط دنیا در کنار فعالیت های جاسوسی و اطلاعاتی به فعالیت اقتصادی
گسترده نیز می پردازد.
در دهم تیرماه سال 1389 هانس پتر فریدریش، وزیر کشور و هاینتس فروم،
سرپرست سازمان امنیت داخلی آلمان گزارش امنیتی سال۲۰۱۰ را در برلین ارائه
کردند که در بخشی از آن گزارش به نقش نهادهای اطلاعاتی ایران در «نظارت
شدید بر گروه‌های اپوزیسیون در داخل و خارج ایران» اشاره شد.
در این گزارش آمده بود: «وزارت اطلاعات ایران همچنین سرگرم جمع‌آوری
اطلاعات سیاسی، اقتصادی و علمی در آلمان» بوده و «بیشترین فعالیت‌های
جاسوسی علیه آلمان نیز از طریق این وزارتخانه پیش برده می‌شود.»
در گزارش اخیر وزارت دفاع آمریکا دربارۀ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
که در قالب 64 صفحه منبشر شد نیز آمده است: «سرویس های اطلاعاتی ایران در
تمام زمینه ها و در کشورهایی که ایران دارای منافع است فعالیت دارند. برخی
از این کشورها عبارتند از: عراق، افغانستان، آذربایجان، کویت، لبنان، آسیای
مرکزی، آفریقا، کروآسی، اتریش، فرانسه، گرجستان، آلمان، ترکیه، بریتانیا،
کشورهای آمریکای جنوبی و ایالات متحد آمریکا.»
وزارت اطلاعات دولت اقتدارگرا و نفتی در جمهوری اسلامی همچنان زیر سایه ی
قدرت و مناسبات و امکاناتی که دارد پیگیر فعالیت های اقتصادی است و عملا
بخش خصوصی و جامعه مدنی را تضعیف می کند. بازجوها و کارشناسان وزارت
اطلاعات، پایی نیز در اقتصاد دارند و تجارت. آنها با قدرت، کاسبی می کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر