مجاهدین می خواهند همسرم اعدام شود بهره برداری سیاسی کنند

 تحول سبز

همسر عبدالرضا قنبری در مصاحبه با “روز” اعلام کرد شایعات مربوط به ارسال حکم اعدام این معلم زندانی به شعبه اجرای احکام، کذب است و صحت ندارد. سکینه حبیبی پس از ملاقات حضوری روز گذشته با همسرش گفت که پرونده او همچنان در کمیسیون عفو و...............................

همسر عبدالرضا قنبری در مصاحبه با “روز” اعلام کرد شایعات مربوط به ارسال حکم اعدام این معلم زندانی به شعبه اجرای احکام، کذب است و صحت ندارد.
سکینه حبیبی پس از ملاقات حضوری روز گذشته با همسرش گفت که پرونده او همچنان در کمیسیون عفو و بخشودگی است و او و فرزندانش به عفو و آزادی آقای قنبری امیدوارند.
طی روزهای گذشته برخی شایعات از ارسال حکم عبدالرضا قنبری به شعبه اجرای احکام حکایت میکرد و نامه ای به عنوان نامه یکی از همبندی های وی در بند ۳۵۰ زندان اوین در وب سایت ها منتشر شده بود که بر اساس آن هفته گذشته ارجاع حکم به شعبه اجرای احکام، به آقای قنبری ابلاغ شده است.
روز شنبه، همسر وی از این مساله اعلام بی خبری کرده و گفته بود که پس از ملاقات روز دوشنبه با همسرش می تواند این مساله را تایید یا تکذیب کند. او حالا پس از ملاقات با همسرش به روز می گویدکه “این شایعات صحت ندارد و پرونده، همچنان در کمیسیون عفو و بخشودگی است و چنین مساله ای به همسرم ابلاغ نشده است”.
خانم حبیبی می افزاید: “این چند روز فقط خدا میداند ما چه کشیدیم، به خودمان می پیچیدیم و هیچ راهی هم برای خبر گرفتن نداشتیم،چون تلفن های بند ۳۵۰ قطع است و ما از هر ملاقات تا ملاقات بعدی بی خبر می مانیم. دیروز که ملاقات حضوری داشتیم از همسرم پرسیدم و او تعجب کرد و گفت چنین مساله ای صحت ندارد و هیچ چیزی به او ابلاغ نشده است”.
سوءاستفاده تبلیغاتی مجاهدین خلق
آقای قنبری که چند روز بعد از عاشورای ۸۸ در دبیرستان محل تدریس خود بازداشت شد، به علت دریافت یک ایمیل و یک تماس تلفنی به محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم و محکوم به اعدام شده است.
مساله ای که همسرش در مصاحبه با “روز” رد می کند و می گوید:او هیچ گونه ارتباطی با این سازمان نداشته و به هیچ عنوان نه هوادار این سازمان بوده نه مساله ای داشته؛ بلکه همچون سایر مردم ایران این سازمان را سازمانی تروریستی میداند.
خانم حبیبی توضیح میدهد: “من در ملاقاتی که با دادستان تهران داشتم به ایشان هم گفته ام که ما از سوءاستفاده های تبلیغی که منافقان می کنند راضی نیستیم؛همسرم هم راضی نیست. همسر من یک معلم است و کار فرهنگی میکرد و هرگز فعالیت و وابستگی سیاسی به هیچ فرد، گروه و سازمانی نداشته و هیچ گروه و سازمانی حق سوءاستفاده از او را ندارد”.
همسر آقای قنبری سپس اشاره میکند که این روزها در سالن ملاقات زندان یا از اطرافیان می شنود که رسانه های سازمان مجاهدین خلق، صدای آقای قنبری را پخش و وانمود می کنند که او مبارز سیاسی و هوادار آنها بوده است؛ او توضیح میدهد: «ما که هیچ تریبونی نداریم که حرفمان را بزنیم فقط می شنویم و ناراحت هستیم از این مسائل؛ به قول همسرم این سازمان اگر آبرویی بین مردم ایران داشت که پشت اسامی دیگر خود را پنهان نمیکرد و وقتی به کسی زنگ میزنند حداقل خود را معرفی می کنند اما اینها چون آبرویی ندارند به اسامی مختلف زنگ میزنند، صدای طرف را ضبط میکنند و بعد پخش می کنند؛یعنی در اصل دنبال سوءاستفاده وبهره برداری سیاسی برای خود هستند و اصلا هم برایشان مهم نیست این وسط انسان ها قربانی می شوند. من رسما از طرف همسرم اعلام میکنم که ما هیچ ارتباط و علاقه ای به این سازمان که بزرگترین کارش خیانت به مردم و مملکت خودش بوده نداریم و آنها هر چه درباره همسر من بگویند دروغ محض است».
خانم قنبری تاکید می کند: “در داخل کشور که تریبونی نداریم که برویم و بگوییم و بنویسند حرف و درد ما را که ما نه از مجاهدها هستیم نه آنها را قبول داریم بلکه آنها دارند با زندگی ما بازی میکنند تا بهره برداری سیاسی کنند؛ من چند بار به رسانه های داخل کشور مراجعه کردم اما حرف های ما را منتشر نکردند برای همین ناچارم با رسانه های خارج از کشور مصاحبه کنم و دردم را بگویم. من در تمام زندگی ام حتی یک نفر را نمی شناسم که هواداری یا ربطی به این سازمان داشته باشد و بهتر است دست از سر ما بردارند. دارند با جان آقای قنبری بازی میکنند، دنبال منفعت خودشان هستند و میخواهند کاری کنند همسر من اعدام شود تا آنها بهره برداری کنند.خواهش میکنم بنویسید و جلو اینها را بگیرید”.
عبدالرضا قنبری، دبیر یکی از دبیرستان های پاکدشت و استاد دانشگاه پیام نور است که ۱۴ دی ماه ۸۸ در دبیرستان محل تدریس اش بازداشت شد. او به محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم و از سوی قاضی صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
در حالی که براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به پرونده های محاربه، از دادگاههای تجدید نظر گرفته شده و این پرونده ها باید به دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا رسیدگی شود، پرونده آقای قنبری به جای دیوان عالی کشور به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر رفت و قاضی زرگر، رئیس این شعبه، حکم اعدام را تایید کرد.
تقاضای اعاده دادرسی آقای قنبری هم از سوی دیوان عالی کشور رد شد و او درخواست عفو و بخشودگی کرد اما تاکنون پرونده او با گذشت بیش از یک سال در کمیسیون عفو و بخشودگی مانده و هیچ پاسخی به او وخانواده اش داده نشده است.
خانم قنبری روز شنبه نیز در مصاحبه با “روز” درباره ایمیل و تلفنی که مستند صدور حکم اعدام برای همسرش شده گفته بود: “ایمیل مثل صندوق پستی در خانه است و ممکن است هر کسی چیزی بنویسد و توی صندوق بیندازد. اینکه دلیل نمی شود حالا یک ایمیلی برای همسر من یا هر کسی ارسال شود ایا همسر من و فرد دریافت کننده ایمیل گناهکار است و باید مجازات شود؟ اینکه نمی شود مدرک جرم. درباره تماس تلفنی هم من از همسرم پرسیدم؛ گفت که روز عاشورا وقتی با دخترم بیرون رفته بودند یک تماسی با او گرفته می شود و درباره شلوغی و درگیری می پرسند اما همسرم تلفن را قطع میکند و حتی سیم کارتش را هم درمی آورد که با او دیگر تماس نگیرند خب اگر همسرم واقعا مساله ای داشت که قطع نمی کرد و سیم کارت را در نمی آورد. او با دخترم که آن موقع ۸ سالش بود به خیابان رفته بودند و همین جرم و اتهام او شده و قیمتش هم زندگی او”.
خانم حبیبی گفته بود که او و دو فرزندش به کمیسیون عفو و بخشودگی امید داشتند و امیدوارند آقای قنبری مشمول عفو و بخشودگی شود.