اعتصاب صنف قماش و پارچه‌فروشان در بازار تهران امروز در حالی وارد
دومین هفته شد که مطبوعات و خبرگزاری‌ها در این باره آشکارا سکوت کرده‌اند. به گزارش خبرنگار کلمه، کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچه در بازار
تهران که از دوشنبه هفته گذشته – دهم مردادماه – در اعتراض به شیوه‌ی اجرای
مالیات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زده بودند، همچنان مغازه‌های خود را
بسته نگه داشته‌اند. بخش‌های مختلف صنف پارچه از جمله تولیدکنندگان و فروشندگان پارچه‌های
پرده‌ای، لباس‌کار، روپوش مدارس و مانتو، پارچه‌های ملحفه‌ای، جین،................
اعتصاب صنف قماش و پارچه‌فروشان در بازار تهران امروز در حالی وارد
دومین هفته شد که مطبوعات و خبرگزاری‌ها در این باره آشکارا سکوت کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار کلمه، کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچه در بازار
تهران که از دوشنبه هفته گذشته – دهم مردادماه – در اعتراض به شیوه‌ی اجرای
مالیات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زده بودند، همچنان مغازه‌های خود را
بسته نگه داشته‌اند.بخش‌های مختلف صنف پارچه از جمله تولیدکنندگان و فروشندگان پارچه‌های پرده‌ای، لباس‌کار، روپوش مدارس و مانتو، پارچه‌های ملحفه‌ای، جین، فاستونی، چادری، آستری و پارچه‌های خارجی که در پاساژها و سراهای مختلفی در بازار فعالیت دارند، در این اعتصاب مشارکت کرده‌اند.
خبرنگار کلمه همچنین گزارش می‌دهد که با بسته شدن مغازه‌های طاقه‌فروشی، اعتصاب گسترده‌تر از قبل شده و پیش‌بینی می‌شود که در صورت حل نشدن موضوع در چند روز آینده، دامنه‌ی اعتصاب به شهرستان‌های بزرگ کشور نیز گسترش یابد.
این اعتصاب در واکنش به ابلاغ دستور اداره مالیات برای ثبت نام کسبه فعال در این صنف جهت پرداخت ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، امروز وقتی رئیس اتحادیه در جمع بازاریان معترض حاضر شد تا آنها را به شکستن اعتصاب خود راضی کند، با فریادهای اعتراضی و هو کردن آنها روبه‌رو شد و در نتیجه مسئولان اتحادیه بدون هیچ نتیجه‌ای بازار را ترک کردند.
اعتصاب صنف پارچه و قماش اما در هفته‌ی گذشته انعکاسی در رسانه‌ها نداشت؛ جز یک گزارش کوتاه از روزنامه آسیا که روز شنبه در مطلب با عنوان «پارچه فروشان کرکره‌ها را پایین کشیدند» نوشت: «هنوز خاطره تعطیلی راسته طلافروشان در اعتراض به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از ذهن بازار تهران پاک نشده است که پارچه فروشان با اقتدا به همان روش همسایگان راسته خود را به تعطیلی کشاندند و قفل های فولادین بر کرکره های خود زدند تا شاید با توسل به شیوه های اعتراضی، سازمان امور مالیاتی را قانع کنند تا از دریافت ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده پارچه فروشان صرف نظر کند، غافل از اینکه سازمان امور مالیاتی با مدیریت عسکری همانگونه که طلافروشان را مجبور به عق بنشینی از موضع خود کرد، پارچه فروشان را نیز وادار به تسلیم می کند.»
روزنامه آسیا پیش‌بینی کرد که پارچه‌فروشان نیز همانند طلافروشان وادار به عقب‌نشینی شوند، حال آنکه فعالان صنف پارچه در بازار تهران در توجیه علت مخالفت خود با شکل اخذ این مالیات، می‌گویند مالیات بر ارزش افزوده باید از اصنافی گرفته شود که به صورت نقدی جنس می‌فروشند و بنکداران و پارچه‌فروشان بازار تهران در شرایطی که به صورت مدت‌دار و به وسیله‌ی چک با مشتریان خود کار می‌کنند، باید از این مالیات معاف گردند.
بر اساس این گزارش، در بازار پارچه‌فروشان معاملات غالبا با چک‌های مدت‌دار ۴ تا ۹ ماهه‌ی مشتریان انجام می‌شود و در نهایت هم، با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، به طور قطعی و صددرصدی مشخص نیست که چه مقدار از این چک‌های دریافتی در تاریخ سررسید پاس می‌شوند.
اعضای این صنف می‌گویند در شرایطی که هیچ تضمینی برای پاس شدن چک‌ها وجود ندارد، چگونه اداره مالیات می‌خواهد از درآمدی که مشخص نیست بعد از به طور متوسط شش ماه وصول شود یا نه، مالیات اخذ کند.
این در حالی است که اداره مالیات در اقدامی جداگانه، مالیات بر درآمد حاصل از فروش را نیز از بازاریان می‌گیرد و گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به صورت جداگانه، فقط باعث تورم مضاعف و افزایش قیمت‌های تمام شده خواهد شد.
روزنامه آسیا به نقل از ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نوشت: تاکنون هیچ نامه و اعتراضی از سوی پارچه فروشان به کمیسیون اقتصادی مجلس نرسیده است و اگر اعتراضی دارند ، دلایل تعطیلی بازار را عنوان کنند، تا راه حلی برای آن پیدا شود.
این در حالی است که به نوشته‌ی همین روزنامه، محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار می‌گوید: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای شنیدن و حل کردن مشکل اصناف پارچه اعلام آمادگی کرده، اما واقعیت این است که نامه ای از سوی اتحادیه بنکداران برای مجلس در بیان مشکلات این صنف ارائه شده و هنوز هیچ جوابی دریافت نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر